انتعاش المشاريع الأميركية للهيدروجين «النظيف»

حسونة الطيب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة

ترامب: «هايلي» لن تكون نائبتي

عبدالله بن طوق: «إنفستوبيا أوروبا» تعزز الأفكار المبتكرة

جهودٌ حثيثةٌ تبذلها الإدارة الأميركية في سبيل زيادة إنتاج الهيدروجين النظيف، ما يشكل تهديداً لريادة أوروبا في هذا المجال.
وقفزت مشاريع المحلل الكهربائي للهيدروجين المخطط لها على مستوى العالم، بنسبة 18% في الأشهر الستة الماضية، متجاوزة واحد تيراواط من سعة الكهرباء لأول مرة، وفقاً لتقرير نصف سنوي صادر عن شركة أرورا إنيرجي ريسيرش.
ويقوم المحلل الكهربائي باستخدام الكهرباء لفصل الماء بغرض إنتاج الهيدروجين، وعند استعمال كهرباء الطاقة المتجددة يعرف المنتج بالهيدروجين الأخضر، الذي يعتبر خالياً تماماً من الانبعاثات الكربونية. ويمكن كذلك إنتاج الهيدروجين باستخدام الوقود الأحفوري، بيد أن المنتج لا يمكن وصفه بالنظيف، ما لم يتم حجز أو تخزين الكربون الناتج عنه.
زيادة المشاريع
وشهدت منطقة أميركا الشمالية أكبر زيادة في مشاريع الهيدروجين المخطط لها خلال فترة الأشهر الـ 6 الماضية. 
وفي حين لا تزال أوروبا تسيطر على الريادة فيما يتعلق بإنشاء مشاريع الهيدروجين الجديدة، تراجعت حصتها من واقع 63% قبل 6 أشهر، لنحو 56%، مع توقعات بفقدان حصة الأغلبية بحلول عام 2025، بحسب «ذا إيكونيميست».  مع أن حصة الهيدروجين النظيف صغيرة، إلا أنها تعتبر سريعة النمو، فيما يتعلق بالتحول لمصادر الطاقة قليلة التلوث. ومن المتوقع، أن يلعب هذا الغاز النظيف عند الاحتراق، دوراً محورياً، في تقليص الكربون في الصناعات الثقيلة مثل، الحديد والكيماويات. لكن مع ذلك، يعتبر إنتاج الهيدروجين قليل الانبعاثات، منخفضاً في الوقت الحالي، بالنظر إلى القطاعات الأكثر حاجة وطلباً له. 
تقديرات عالمية
وتؤكد تقديرات منظمة الطاقة الدولية، أن العالم في حاجة لإنتاج كمية من الهيدروجين، بإجمالي يصل لنحو 180 مليون طن متري بحلول عام 2030، مقارنة بما يقارب 90 مليون طن في الوقت الراهن، وذلك لتحقيق بلوغ نقطة الصفر من الانبعاثات الكربونية بحلول 2050. 
كما يقدر إنتاج الهيدروجين الذي يتميز بانخفاض انبعاثاته الكربونية، بنحو 1% من الإنتاج الكلي الحالي، النسبة التي يتطلع العالم لأن تتجاوز 90 مليون طن بحلول عام 2030. 
وهيمنت أوروبا، ولفترة طويلة، على قطاع الهيدروجين إبان فترة ازدهاره، لكن يبدو أن ريادتها مهددة في الوقت الحالي، خاصة في وجه الخطط التي تسير عليها أميركا، لإنفاق أموال طائلة لزيادة معدل إنتاج الطاقة المتجددة والاستثمار في الهيدروجين.
ويعتبر تراجع حصة أوروبا من مشاريع الهيدروجين، نتيجة مباشرة لاستجابتها البطيئة للقانون الأميركي، الخاص بخفض التضخم، وتأخرها في وضع نظام ملموس للهيدروجين المتجدد. 
وسبق الاتحاد الأوروبي، غيره في تبني تقنيات خفض الكربون، مثل محلل الهيدروجين والسيارات الكهربائية والطاقة الشمسية. 
بيد أن استجابة دول الاتحاد لقانون خفض التضخم الأميركي الذي خصص 369 مليار دولار لمشاريع الطاقة الخضراء، اتسمت بالبطء. وفي حين تقدم أميركا في الوقت الحالي ائتمانات ضريبية مباشرة وسخية لمنتجي الهيدروجين النظيف، أمضت أوروبا أشهراً عدة في وضع تفاصيل مبادرتها التحفيزية. 
الإنفاق الأميركي
وأدى الإنفاق الأميركي السخي لتخوف أوروبا من تشجيع ذلك وإغراء شركاتها العاملة في قطاع الطاقة لتحويل نشاطاتها للعمل والاستقرار في أميركا. 
كما لجأ الاتحاد الأوروبي مؤخراً لوضع خطط جديدة لتعزيز تنافسية القارة في مجال الصناعات قليلة الانبعاثات الكربونية.
ولا تزال أوروبا تهيمن على الريادة في بناء سوق للهيدروجين في المنطقة، تتضمن تطوير منتجي الهيدروجين والمستهلكين القريبين من المنطقة وشبكة البنية التحتية المحلية للمساعدة في نقل الوقود. 
ويرى المحللون أن إنشاء أسواق محلية للهيدروجين السائل يجعل الحصول عليه أكثر سهولة، نظراً لصعوبة وتكلفة عمليات النقل لمسافات طويلة. 
ولا تزال نسبة كبيرة من السوق في بداياتها، وأن العديد من المشاريع تتطلب بعضاً من الوقت لتشرع في نشاطاتها. 
كما أن 1% فقط من جملة واحد تيرا واط المخطط لها من مشاريع الهيدروجين، قد بدأت في عمليات الإنشاء، بينما 86% ما زالت في مراحل التطوير الأولية. 
ومن المتوقع تراجع أسعار الهيدروجين الأوروبي منخفض الكربون من 7 يوروهات للكيلوجرام الواحد في عام 2025 إلى 2.8 يورو بحلول عام 2050، وذلك عند نزول الإمدادات الجديدة للسوق. 
في غضون ذلك من المتوقع ارتفاع الطلب على الهيدروجين في أوروبا 60% بحلول عام 2030، مع زيادة بنحو ثلاثة أضعاف عند عام 2040 بالمقارنة مع العام الحالي 2023.