عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
تمتلك دولة الإمارات أكبر سوق عربية للتأمين، بإجمالي أقساط مكتتبة تناهز 48 مليار درهم، بحسب جميعة الإمارات للتأمين.
وقال فريد لطفي، الأمين العام للجمعية، إن قطاع التأمين في الدولة يشهد نمواً متسارعاً، بالتزامن مع عودة الانتعاش الاقتصادي الذي شمل مختلف القطاعات.
وأضاف، في تصريحات صحفية على هامش «مؤتمر الاتحاد الدولي لشركات التأمين البحري» الذي عقد في دبي أمس، إن الإمارات تحتضن للمرة الأولى هذا المؤتمر المهم على الصعيد العالمي والمعترف به من منظمة الأمم المتحدة، فيما يتعلق بقواعد التأمين البحري والهجمات السيبرانية.
وأكد أن البنية التحتية في الإمارات تتميز بقوة الموانئ البحرية التي تُعد من بين الأكبر عالمياً؛ لذلك من المهم جداً استضافة مثل هذا المؤتمر الدولي على أهمية الشحن والتأمين البحري في نقل البضائع حول العالم، حيث تشكل البضائع المنقولة بحراً ما نسبته 85% من المنقولة عالمياً.
وأضاف لطفي: إن التأمين البحري يكتسب أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني في دولة الإمارات والتجارة الدولية، من خلال توفيره مظلة لعمليات نقل البضائع، وبما يسهم في زيادة حجم الصادرات والواردات، مشيراً في هذا الصدد إلى أن حجم التأمين البحري يتزايد سنوياً بسبب الثقل الاقتصادي المطرد لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وحجم المبادلات التجارية المتزايد، لافتاً في هذا الشأن إلى الموقع الاستراتيجي لموانئ دولة الإمارات كمركز ترانزيت يربط وسط أوروبا بآسيا.
وأكد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، أن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الاتحاد الدولي لشركات التأمين البحري، تعكس أهمية الدولة ومكانتها، باعتبارها مركزاً اقتصادياً وتجارياً عالمياً، وركيزة من ركائز الحركة التجارية على مستوى المنطقة الخليجية والعربية والدولية، بالإضافة إلى كونها حلقة وصل في الحركة الملاحية الدولية، وهو ما يعتبر استكمالاً لنشر الوعي التأميني في مؤسسات الدولة والتطورات الحاصلة في المنطقة والدول المحيطة، ومدى الحاجة لتطوير هذا النوع من التأمين ليرتقي والمستوى الاقتصادي للدولة والمنطقة.
وأكد فريد لطفي أن هذا الحدث الدولي يكتسب أهمية خاصة، انطلاقاً من توفيره منصة تجمع الأطراف كافة، من نقل وشحن وتأمين بحري، لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالتأمين البحري وتداول الأفكار حول المخاطر والتحديات التي تواجه هذه الصناعة وضرورة العمل إقليمياً ودولياً لمواجهتها، لافتاً إلى أن النقل البحري يمثل أكثر من 85% من حجم النقل على مستوى العالم، وبالتالي فهو يحتاج لآلية تضمن له الازدهار والذي يتمثل في التأمين البحري الذي يمثل العائد الأكبر الذي تتحصل عليه شركات التأمين العالمية.
المنافسة تحجم أسعار التأمين على المركبات
أكد فريد لطفي أنه لا يوجد ارتفاع كبير في أسعار التأمين في الإمارات، وخاصة في تأمين المركبات، بسبب المنافسة العالية بين الشركات، بما يعود بالنفع وتقديم خدمات جيدة لحملة الوثائق، وتسعير الوثائق، ووفق أسس علمية وفنية اكتوارية تخدم جميع المزودين والوسطاء وحملة الوثائق.
وأضاف أن رفع أسعار وثائق تأمين بعض الوثائق أو المنتجات، يعتمد على سياسة كل شركة على حدة، بما يتوافق مع سياسات وأطر الجهات التنظيمية، وعلى رأسها المصرف المركزي.
ولفت إلى أن اندماجات شركات التأمين وخاصة التكافلي منها، حالة عالمية، والسوق الإماراتية هي جزء من التحديثات العالمية، مؤكداً أنها خطوة تعود بالنفع والربحية الجيدة للشركات العاملة في القطاع.
