عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
شهدت السوق المحلية الإماراتية نشاطاً اقتصادياً غير مسبوق خلال أول شهرين من العام الجاري، حيث ارتفعت قيمة التحويلات المالية الإجمالية التي تم تنفيذها بنسبة %41 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ما يعادل زيادة بقيمة 704 مليارات درهم، لتبلغ 2.43 تريليون درهم في شهري يناير وفبراير 2023 مقارنة مع 1.726 تريليون درهم في الفترة المقابلة من 2022، بحسب البيانات الصادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت البيانات أن قيمة التحويلات المالية بين البنوك العامل بالدولة ارتفعت بنسبة %47.4 تعادل زيادة بقيمة 502.68 مليار درهم، لتبلغ 1.563 تريليون درهم في شهري يناير وفبراير2023 مقارنة مع 1.06 تريليون درهم في شهري يناير وفبراير2022، في حين زادت التحويلات المالية التي نفذها العملاء من خلال القطاع المالي والمصرفي بالدولة بنسبة %30 تعادل زيادة بقيمة 201 مليار درهم، لتبلغ 867 مليار درهم في شهري يناير وفبراير 2023 مقارنة مع 666 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2022.
كما ارتفعت قيمة الشيكات التي دخلت نظام المقاصة بالدولة بنسبة 6.5 % تعادل زيادة بقيمة 12 مليار درهم، لتبلغ 194.7 مليار درهم في شهري يناير وفبراير من 2023 مقارنة مع 182.7 مليار درهم في شهري يناير وفبراير من 2022.
إلى ذلك، ارتفعت الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي بقيمة 30 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 6.25 % خلال 12 شهراً، لتبلغ 505.1 مليار درهم بنهاية فبراير 2023 مقارنة مع 475.39 مليار درهم بنهاية فبراير 2022.
وتشير البيانات الإحصائية الصادرة عن المصرف إلى زيادة الفائض في الحساب الكلي «ميزان المدفوعات» لدولة الإمارات خلال الفترة، وذلك بدعم من النمو الذي سجلته قطاعات الأعمال بالدولة، في السياحة وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ورؤوس الأموال للسوق الإماراتية، وزيادة الصادرات الوطنية وتحسن الفائض في ميزان التجارة الخارجية. وكشفت البيانات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي توزعت على أرصدة مصرفية وودائع لدى البنوك بالخارج، وبلغت قيمتها نحو 310 مليارات درهم بنهاية فبراير 2023، وأوراق مالية أجنبية محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 147 مليار درهم تقريبا، خلال نفس الفترة، بالإضافة إلى أصول أجنبية أخرى غير مصنفة بقيمة 48.3 مليار درهم.
كما ارتفعت السيولة الإجمالية بدولة الإمارات بنسبة 14 % تعادل زيادة بقيمة 262.4 مليار درهم خلال 12 شهراً، لتبلغ 2.130 تريليون درهم بنهاية فبراير 2023 مقارنة مع 1.867 تريليون درهم في فبراير 2022. وتظهر البيانات أن الارتفاع في السيولة الإجمالية خلال الفترة جاء بدعم من الارتفاع في الودائع الحكومية التي زادت بنسبة 28 % خلال 12 شهراً تعادل 83.3 مليار درهم، لتبلغ 380.8 مليار درهم بنهاية فبراير 2023 مقارنة مع 297.5 مليار درهم بنهاية فبراير 2022.
كما زادت السيولة المحلية الخاصة بقيمة 129.2 مليار درهم خلال نفس الفترة، بنمو نسبته 15 % لتبلغ 987.4 مليار درهم بنهاية فبراير 2023 مقارنة مع 858.2 مليار درهم بنهاية فبراير 2022. وتظهر البيانات أن النقد المتداول خارج البنوك ارتفع بقيمة 8.7 مليار درهم، بنمو بلغت نسبته 8.8 % خلال 12 شهراً، لتبلغ قيمته 107.4 مليار درهم بنهاية فبراير 2023 مقارنة مع 98.7 مليار درهم بنهاية فبراير 2022.
