عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية 6 اتفاقيات خلال فعاليات أسبوع الإمارات البحري، بخصوص انضمام عدد من الشركاء الاستراتيجيين لمشروع «المرور الأزرق» التحولي، بهدف الارتقاء بالقطاع البحري على صعيد الاستدامة وتعزيز التحول الرقمي في المشروع.
وتفصيلاً، وقعت الوزارة اتفاقية شراكة استراتيجية مع دائرة الميناء والجمارك في عجمان لدعم مشروع «المرور الأزرق» وتوفير مجموعة واسعة من الحوافز للسفن المنضمة للمشروع، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط الذي يستمر حتى 19 مايو الجاري.
كما وقعت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري بوزارة الطاقة والبنية التحتية، بحضور معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، والمهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، اتفاقية شراكة استراتيجية مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، وسُلطة التسجيل البحري في جزر مارشال، وشركة ستنافورد مارين، وشركة اللاينز الشرق الأوسط للخدمات البحرية، وشركة مونجاسا.
وقال معالي سهيل المزروعي: «يهدف مشروع «المرور الأزرق» التحولي إلى بناء منصة رقمية، تضم جميع الخدمات البحرية التي يقدمها شركاؤنا الاستراتيجيون من الموانئ والشركات القيادية في القطاع البحري، مع حوافز وامتيازات متعددة لتعزيز تنافسية الصناعة البحرية، ورفع جاذبيتها لاستقطاب السفن العالمية والاستثمارات البحرية، وستصبح هذه المنصة نواة لبناء مجتمع متكامل للأعمال البحرية، يقوم على تبادل الامتيازات وخلق الفرص للحصول على أفضل العروض التجارية، ونتطلع عبر هذا المشروع الاستراتيجي إلى زيادة أعداد السفن التجارية التي تمر بالدولة، والتي يبلغ عددها حالياً 25 ألف سفينة سنوياً، إضافة إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع البحري، ورفع إسهاماته في الناتج الإجمالي المحلي من 90 مليار درهم سنوياً إلى مستويات أعلى، من خلال تحفيز بيئة ممارسة الأعمال البحرية في الدولة التي تضم أكثر من 27 ألف شركة».
وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة موانئ وجمارك عجمان: «يمثل القطاع البحري أحد أهم الممكنات الاقتصادية الرئيسة في إمارة عجمان، وتُعد مبادرة المرور الأزرق التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنية التحتية فرصة مثالية لتحفيز هذا القطاع ومساعدتنا على جذب المزيد من السفن التي يمكنها الاستفادة من مرافقنا النوعية في موانئ عجمان، وموقعنا الاستراتيجي في قلب الإمارات الشمالية، وارتباطنا بالطرق البرية الوطنية والدولية».
من جانبها، قالت المهندسة حصة آل مالك: «وضعنا استراتيجية شاملة لتطوير القطاع البحري في الدولة، ليكون أحد دعائم مشاريع الخمسين واقتصاد ما بعد النفط، وإن مشروع المرور الأزرق يُعد أحد أهم المشاريع التحولية التي أطلقتها الوزارة، لأنه يعيد تعريف قواعد ممارسة الأعمال في القطاع البحري، من خلال قوة التقنيات الرقمية، وتعزيز التواصل بين الشركات، وتقديم التسهيلات والحوافز في هذه السوق عبر منصة رقمية موحدة».
