عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن القطاعات الصناعية أسهمت في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تصل إلى نحو 21.6% خلال عام 2022، ترتفع إلى 30% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، ما يجعلها من أهم القطاعات المكونة للناتج المحلي الإجمالي للدولة. وقال معاليه، خلال كلمته بمنتدى «اصنع في الإمارات»: تشير الأرقام الأولية إلى أن القطاع قد حقق نمواً حقيقياً بنسبة 7% خلال 2022 مقارنة مع 2021، وفي حال المقارنة مع قيمة الإنتاج الحقيقي قبل 10 سنوات نجد أن النمو، اقترب من 50% نتيجة زيادة في الإنتاج المحلي من الصناعات التحويلية، كما تشير الأرقام السنوية لهذا القطاع، أنها بلغت متوسط نمو سنوي يقدر بنسبة 4% خلال آخر 10 سنوات.
وأوضح أن القطاع الصناعي يسهم بما يصل إلى 28.7% من إجمالي القوى العاملة بأسواق الدولة، وتقدر حجم الاستثمارات الموجهة إلى القطاعات الصناعية حتى نهاية 2020 ما يصل إلى 65.3 مليار درهم (نحو 18 مليار دولار).
وأكد إن هذه الأرقام تُترجم الأهمية التي تحظى بها الصناعة ضمن السياسات التنموية للدولة، وقد قطعت دولة الإمارات خطوات واسعة لتعزيز ريادة قطاع الصناعة الوطني عالمياً، ومن خلال استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تم إطلاقها العام الماضي، تم وضع خريطة طريق واضحة لتحقيق تحول نوعي في مسيرة التنمية الصناعية، وربطها بالتكنولوجيا الناشئة والمتقدمة، وتعزيز ريادة الدولة إقليمياً ودولياً في هذا القطاع.
وقال معاليه: «يمثل قطاع الصناعة والتصنيع أحد القطاعات ذات الأولوية في رؤية القيادة الرشيدة للمستقبل، نظراً لدوره الحيوي كمحرك لبناء اقتصادي معرفي متنوع ومستدام وعالي الإنتاجية، وأهميته لزيادة تنافسية اقتصاد الدولة وقدراتها التصديرية».
وأضاف: «نفخر في دولة الإمارات بما وصلت إليه الصناعة الوطنية من جودة عالية، وقدرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية في العديد المجالات مثل الطيران والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والتعدين والصناعات الغذائية والبتروكيميائية والدوائية وغيرها».
وأوضح معاليه أن النمو الصناعي في مختلف دول العالم، يواجه تحديات متزايدة تتعلق بالحفاظ على البيئة، واستدامة الموارد الطبيعية ومراعاة التغير المناخي، ما جعل الحاجة ملحة لإحداث تحول صناعي مستدام وإعادة هندسة سلاسل التوريد لسد تلك الفجوات التنموية وتلبية الاحتياجات المتعلقة بالمناخ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تتزايد الحاجة إلى تنمية الاستثمار في الصناعات الحديثة وقطاعات الاقتصاد الجديد، باعتبارها قاطرة العبور نحو اقتصاد المستقبل بمقومات مرنة ومستدامة وتنافسية.
وقال ابن طوق: «حرصت دولة الإمارات، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة، على تعزيز وتسريع التحول نحو نموذج اقتصادي جديد يتضمن سياسات اقتصادية وصناعية قائمة على الموازنة ما بين تحقيق التنمية الاقتصادية، وفي الوقت نفسه المحافظة على البيئة ومراعاة متطلبات التغير المناخي وقضايا الاستدامة».
وأكد أن مناخ الاستثمار في دولة الإمارات يسير في الاتجاه الصحيح، ويواصل ريادته على مستوى المنطقة، وتقدمه على الصعيد العالمي، ولديه المقومات كافة والأسس القادرة على احتضان جميع أشكال المشاريع والتقنيات الحديثة والكوادر البشرية من أصحاب المواهب والكفاءات».
