عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
اتسمت جسور الصداقة والتعاون بين الإمارات وتركيا تاريخياً، بالرسوخ والتجدد في جميع المجالات، فالروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة بينهما توفر فرصاً متنوعة واعدة للشركات في البلدين، وتضع أسساً قوية لتسريع التبادل التجاري، وتعزيز التنمية المستدامة.
وتوفر العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة بين الإمارات وتركيا، فرصاً واعدة للقطاع الخاص والشركات البلدين، ما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية، وفرص النمو الاقتصادي، وحجم التبادل التجاري بين الجانبين.
كما تؤهل العلاقة التاريخية بين الإمارات وتركيا لمزيد من التعاون المشترك في مختلف المجالات، حيث تشهد العلاقات الاقتصادية بين الجانبين تطورات إيجابية ملحوظة، مدعومة بتعزيز فرص نمو الأعمال والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
جاءت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتركيا، لتؤكد من جديد قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية الممتدة بين البلدين، والتي تعززت على مدى العامين الماضيين، من خلال الزيارات الرسمية المتبادلة بين قيادتي الدولتين الصديقتين، حيث تعكف تلك الاتفاقية علي تحقيق المصالح المشتركة للطرفين، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة في كلا البلدين.
وتدشن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين الإمارات وتركيا حِقْبَة جديدة لعلاقة بنَّاءة ومثمرة وفاعلة، إذ تعزز هذه الاتفاقية سلسلة المبادرات المتبادلة والمتواصلة بين البلدين الهادفة إلى تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
كما تعكس الاتفاقية ما شهدته العلاقات الإماراتية - التركية في نهاية عام 2021 من نقلة نوعية، خاصة بعد زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتركيا، وزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإمارات في فبراير 2022.
فيما جاءت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، للجمهورية التركية في زيارة عمل، لتشير إلى مدى حرص البلدين، حكومة وشعباً، على تعزيز العلاقات الاستراتيجية، ودفع الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين.
لذلك تأتي تلك الزيارات المتبادلة لتثمر عن العديد من الفوائد، في مقدمتها تعزيز العلاقات المشتركة، ونقلها إلى مرحلة جديدة هدفها دعم وتطوير كل ما يحقق التنمية والازدهار للبلدين الصديقين.
التبادل التجاري
بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الإمارات، نما التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وتركيا خلال الفترة من 2013-2022 بنسبة 72% إلى 69.58 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقابل 40.5 مليار درهم في عام 2013.
وشهد عام 2022 نمواً في التبادل التجاري بين البلدين بلغ 40%، مقابل حجم التجارة المسجل في عام 2021 والبالغ 49.5 مليار درهم.
وأظهرت البيانات استحواذ الذهب على صدارة قائمة أهم 5 سلع تم استيرادها من تركيا إلى الدولة العام الماضي بقيمة 21 مليار درهم، وتلاه الحلي والمجوهرات بقيمة 9.3 مليار درهم.
كما تصدر الذهب قائمة أهم 5 سلع تم تصديرها إلى تركيا خلال 2022 بقيمة 17.5 مليار درهم، وفي صدارة قائمة أهم 5 سلع تمت إعادة تصديرها، جاءت سلعة الحلي والمجوهرات في المركز الأول بقيمة 2.1 مليار درهم.
وتضمنت أبرز سلع التبادل التجاري؛ الألمنيوم الخام، والسيارات، وبوليمرات الإيثلين وأسلاك وكابلات الكهرباء، وأجهزة ومعدات الاتصال.
فرص استثمارية
وتوفر الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الإمارات وتركيا فرصاً استثمارية واعدة للقطاع الخاص في البلدين، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، حيث تعزز فرص التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية، وبما يخدم الأجندة التنموية ومجتمعي الأعمال في البلدين.
وتولي الإمارات أهمية خاصة للشراكة مع تركيا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية كافة، في الوقت الذي يهتم فيه المستثمرون الإماراتيون بالسوق التركي الواعد، حيث أعلنت الإمارات في نوفمبر 2021 تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا، والذي سيركز على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية، والطاقة والصحة والغذاء. وهناك اهتمام من المستثمرين الإماراتيين بالأسواق الناشئة، وفي مقدمتها تركيا، والتي توفر فرصاً استثمارية واعدة بالعديد من القطاعات.
وشهدت العلاقات الإماراتية - التركية تطوراً نوعياً وتعاوناً متنامياً خلال المرحلة الماضية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في أعقاب الزيارات المتبادلة بين الجانبين والتي أسفرت عن توقيع نحو 72 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف المجالات.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا واحدة من أهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية التي من شأنها تحقيق المصالح المشتركة للطرفين، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، والتنمية الشاملة على المدى البعيد في كلا البلدين.
