عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
توقعت مؤسسة يورومونيتور انترناشونال أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، نمواً يصل إلى %3.3 خلال العام الجاري 2023، مدفوعاً باستمرار زيادة الاستهلاك العام والخاص، والانتعاش في قطاعي السياحة والإنشاءات والطلب الخارجي القوي. وأوضحت مؤسسة الأبحاث البريطانية، أن توقعات النمو المعتدل لاقتصاد دولة الإمارات تأتي أعلى بنحو %0.8 عن أحدث توقعاتها للربع الثاني من العام الحالي، لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي للعام 2023 والبالغة نحو %2.5 فقط، وبقاء الضغوط التضخمية التي يشهدها الاقتصاد العالمي في مستوياتها التاريخية، بالرغم من الاتجاه الهبوطي الذي سلكته خلال الربع الثاني من العام. وأفادت توقعات «يورومونيتور» أن اقتصاد الإمارات مرشح لتسجيل نمو إيجابي طوال العقد المقبل، بمتوسط يصل إلى %3، مرجحة أن ينحسر معدل التضخم هذا العام إلى %3.4، مقارنة مع %5 خلال العام الماضي.
الدعم الحكومي
أشار تقرير للمؤسسة إلى أن الإمارات، تتمتع بأداء جيد من حيث الحرية الاقتصادية في الشرق الأوسط وأفريقيا ومن حيث المقارنة العالمية، نظراً للنمو الاقتصادي القوي، والمعدل السريع لتحرير قطاع الأعمال، والدعم الحكومي للشركات الصغيرة والمتوسطة، والشبكات اللوجستية المتطورة، والمستويات العالية من الرقمنة. وأوضحت أن اقتصاد الإمارات مرشح لمواصلة النمو القوي بالقيمة الحقيقية، خلال العام الجاري 2023، رغم استمرار الضغوط التضخمية العالمية، وتراجع الطلب العالمي، وخفض إنتاج النفط، وتراجع الأسعار، وذلك بعد التوسع الذي شهده في العام 2022، مدفوعاً بزيادة الاستهلاك العام والخاص، والانتعاش في قطاعي السياحة والبناء والطلب الخارجي القوي.
يشار إلى أن مؤشر مديري المشتريات الخاص بدولة الإمارات، والتابع لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال، قد أظهر ارتفاع ثقة الشركات في القطاع الخاص بالإمارات خلال شهر مايو الماضي، إلى أقوى مستوى لها منذ أكتوبر 2021، وظل المؤشر في نطاق النمو بشكل قوي، حيث واصلت الشركات المشاركة في الدراسة الإبلاغ عن زيادات ملحوظة في كل من النشاط والطلبات الجديدة، وعكس هذا الانتعاش تحسن ظروف الطلب في الاقتصاد المحلي، فضلاً عن التحسن الجاد في سلاسل التوريد، ما ساعد على إبقاء ضغوط التكلفة منخفضة.
ونتيجة لذلك، أظهرت الشركات درجة أكبر من الثقة في النشاط المستقبلي، وقفزت توقعات الـ12 شهراً المقبلة إلى أعلى مستوى منذ شهر أكتوبر 2021، وفي ظل انتعاش آفاق النمو واصلت الشركات خلق فرص عمل وزيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج لتوفير مخزون احتياطي.
وبحسب نتائج المؤشر، فقد نشأ التحسن في ظروف التشغيل إلى حد كبير من الارتفاع الحاد في حجم المبيعات في شهر مايو، وازداد حجم الأعمال الجديدة بوتيرة كانت أبطأ بشكل هامشي فقط من مستوى شهر أبريل الأعلى في 17 شهرا، حيث ربطت الشركات التي شملتها الدراسة في كثير من الأحيان الانتعاش بالعملاء الجدد، وزيادة التسويق، وزيادة السفر والسياحة. وكان نمو الأعمال الجديدة مدفوعاً فقط بالطلب المحلي، حيث استمرت بيانات شهر مايو في الإشارة إلى ثبات مبيعات الصادرات.
المخاطر العالمية
أشارت «يورومنيتور إنترناشونال» في تقريرها لتوقعات الاقتصاد العالمي في الربع الثاني من العام 2023 ومؤشر المخاطر العالمية، إلى احتمال حدوث ركود في النشاط الاقتصادي مقترناً بارتفاع معدلات التضخم باعتبارها المخاطر الرئيسية التي تواجه اقتصادات المملكة المتحدة والولايات المتحدة ومنطقة اليورو لبقية عام 2023 وأوائل عام 2024.
ويصنف مؤشر المخاطر العالمية المخاطر المختلفة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي من خلال المستوى المتوقع من تأثيرها على النمو العالمي، واحتمالية حدوث سيناريو المخاطر. كلما ارتفعت النتيجة، زادت مخاطر السيناريو على الاقتصاد العالمي.
ويقول محللو «يورومونيتور»، إن عدم اليقين في إمدادات الطاقة والتسعير من المرجح أن يقوض ثقة الأعمال والاستثمارات التي بدورها قد تؤدي إلى الركود التضخمي.
وبحسب التقرير، يواجه الاقتصاد العالمي أيضاً خطر ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل دائم، حيث يمكن أن تؤدي التوترات الجيوسياسية المتصاعدة إلى مزيد من الاضطرابات في إمدادات الطاقة والغذاء، أو قد ينخفض إنتاج وتصدير السلع بسبب الصراع أو قرارات الموردين الرئيسيين، فيما تشمل المخاطر الرئيسية الأخرى الهبوط الحاد للصين -أي تحول أو انعطاف هبوطي في الاقتصاد الصيني الذي شهد نمواً سريعاً- وتفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
