عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
يشهد قطاع التأمين في الدولة طفرة جديدة مع استمرار موجة الاستحواذات بين الشركات العاملة بالسوق المحلي، وذلك بهدف تكوين كيانات كبرى قادرة على مواكبة الانتعاش الاقتصادي الراهن، وتوفير التغطيات التأمينية لكبريات المشاريع والمنشآت، بحسب خبراء تأمين ومسؤولين تنفيذين بالقطاع.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن الاستحواذات فضلاً عن أنها تخلق كيانات تأمينية كبرى، فإنها تسهم بشكل بارز في تقليص المصاريف التشغيلية والإدارية، ما يفتح المجال أمام تعظيم الأرباح الفنية لشركات التأمين العاملة في الدولة، فضلاً عن دورها الملحوظ في رفع كفاءة العمليات بشركات التأمين العاملة بالسوق المحلي.
وأضافوا أن هذا الاتجاه من شأنه أيضاً الارتقاء بالتصنيف الائتماني للشركات وزيادة قدرتها على التوسع الخارجي، علاوة على زيادة نسبة احتفاظها بالأقساط المكتتبة.
وتوقعوا استمرار الكشف عن استحواذات جديدة بقطاع التأمين خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع توافر مؤشرات إيجابية لأداء الكيانات الناجمة عن الاستحواذات السابقة.
وتتسم سوق التأمين في الإمارات بوجود عدد كبير من شركات التأمين التي يتم تحفيزها على الاندماج لخلق كيانات ذات ملاءة مالية قوية قادرة على المنافسة وإحداث نقلة بالقطاع.
عمليات استحواذ
وخلال شهر مايو الماضي، أعلنت شركة عُمان للتأمين «سكون» استكمال الاستحواذ على 93.0432% من حصص رأس مال الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين «اسكانا» عن طريق إبرام صفقة، خاصة بين الطرفين.
وجاء هذا الاستحواذ في إطار توقيع سكون اتفاقية شراء حصص في ديسمبر 2022 للاستحواذ على حصة أغلبية تتجاوز 93% من شركة والتأمين التكافلي المدرجة في سوق دبي المالي.
وتتماشى عملية الاستحواذ مع استراتيجية سكون الرامية إلى تنويع مصادر أعمالها، وتعزيز وجودها في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، وتمكينها من دخول سوق التأمين التكافلي المتنامي.
وفي ديسمبر الماضي، أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين، «سلامة»، أنها ستستحوذ على المحفظة التأمينية لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»، والتي تشمل: تأمين المركبات، والتأمين الطبي، وتأمينات الحوادث الأخرى وتكافل المجموعات.
وأعلنت «سلامة» مؤخراً، أنه تم تقديم طلب التحويل في ما يتعلق باستحواذها على حصة من محفظة شركة «أمان»، إلى جانب اتفاقية نقل المحفظة الموقعة، وتقارير الخبير الاكتواري، ومسودة إشعار حملة الوثائق إلى دائرة الرقابة على التأمين في مصرف الإمارات المركزي.
وأشارت إلى أنه بمجرد تسلمها الموافقة التنظيمية اللازمة من مصرف الإمارات المركزي، ستقوم بإخطار المساهمين بذلك، وستشرع في الإجراءات اللازمة لإتمام الصفقة بين الشركتين.
وتوقعت أن تسهم عملية الاستحواذ الجديدة في تعزيز محفظة «سلامة» الحالية، كما أنها ستدعم «سلامة» لتتجاوز مليار درهم بالنسبة لإجمالي المساهمة المكتتبة، مع المساهمة في إثراء مجموعة حلول «سلامة»، وتعزيز قدرتها التنافسية على صعيدي إجمالي المساهمة المكتتبة والحصة السوقية، فضلاً عن تحقيق فوائد مستدامة وطويلة الأمد للمساهمين والمتعاملين.
التأمين التكافلي
شهدت سوق التأمين في دبي، اندماج شركة «دار التكافل» مع «وطنية للتكافل»، مما حوّل الشركة الجديدة إلى إحدى أكبر شركتين في قطاع التأمين التكافلي.
وسبق أن صوت مساهمو الشركتين «دار التكافل» و«الوطنية للتكافل» لصالح الاندماج في كيان واحد كأكبر مزود لخدمات التكافل على مستوى الدولة من حيث الحصة السوقية.
ويساهم الاندماج في تعزيز القيمة لجميع الأطراف المعنية، وذلك نتيجة لتقاسم الإيرادات والتكاليف، وزيادة قنوات البيع وتقليل نفقات الإيجار، والاستفادة من المنصات المعلوماتية المتطورة لدى الطرفين.
التوسعات الخارجية
من جانبه، أكد فريد لطفي أمين عام جمعية الإمارات للتأمين لـ«الاتحاد»، أن قطار الاندماجات والاستحواذات في قطاع التأمين في الإمارات انطلق وسيواصل مسيرته نحو تكوين كيانات كبرى قادرة على توفير التغطيات التأمينية لكبريات المشاريع والمنشآت.
وقال إن هذا الاتجاه العالمي والمحلي من شأنه الارتقاء بالتصنيف الائتماني لشركات التأمين وزيادة قدرتها على التوسع الخارجي علاوة على زيادة نسبة احتفاظها بالأقساط المكتتبة. وبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 62 شركة، منها 35 شركة تأمين وطنية، و27 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات)، ما مجموعه 15 شركة وطنية، وشركتان أجنبيتان.
المصاريف التشغيلية
وقال بسام جلميران، الرئيس التنفيذي لشركة الوثبة الوطنية للتأمين، إن الاندماجات والاستحواذات بقطاع التأمين تمثل اتجاهاً إيجابياً يرمي إلى تكوين كيانات كبرى قادرة على توفير التغطيات التأمينية لكبريات المشاريع.
وأضاف أنه في ظل الانتعاش الاقتصادي الراهن في الدولة تزداد الحاجة إلى وجود هذه الكيانات التأمينية لتوفير طاقات تأمينية كبيرة قادرة على مواكبته.
وأوضح أن الإندماجات من شأنها أن تحقق قيمة مضافة حقيقية للطرفين منها زيادة قنوات التوزيع وتقليص المصاريف التشغيلية والإدارية ما يفتح المجال أمام تعظيم الأرباح الفنية لشركات التأمين العاملة في الدولة، كما يرفع من كفاءة العمليات بهذه الشركات.
وأشار إلى أن للاستحواذات دوراً إيجابياً في تحقيق الامتثال للوائح التنظيمية والقوانين متوقعاً استمرار الكشف عن استحواذات جديدة بقطاع التأمين خلال الفترة المقبلة.
أهمية الاندماج
قال عبد المطلب مصطفى الجعيدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين، إن الاندماجات التي استكملت في سوق التأمين المحلية لا تزال محدودة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية الاندماج بين الشركات العاملة في أسواق مختلفة.
وأوضح أن اندماج الشركات من أسواق مختلفة من شأنه زيادة الرقعة الجغرافية لنشاط الشركة ومضاعفة عدد العملاء فضلاً عن زيادة قنوات البيع، وتحسين الخدمة المقدمة للعملاء.
وأشار إلى أن الاندماج بين شركة أجنبية وأخرى محلية يسهم في نقل المعرفة ويرفع كفاءة العمليات، كما يقدم قيمة مضافة حقيقية بالسوق.
