عدد اليوم
رشا طبيلة (أبوظبي)
شهدت حركة التبادل التجاري بين الإمارات والأردن نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، ما يؤكد عمق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية المتميزة بين البلدين الشقيقين، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري منذ عام 2010 وحتى نهاية 2022 نحو 101.2 مليار درهم، بنمو يفوق %800 خلال السنوات الـ 12 الماضية.
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد، فإن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ نحو 1.89 مليار درهم خلال عام 2010، ليسجل نمواً متسارعاً ويصل إلى 16.4 مليار درهم خلال عام 2022، بنمو %47 مقارنة بعام 2021، حيث سجل حجم التبادل التجاري 11.1 مليار درهم.
وحول بيانات التبادل التجاري، بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2011 نحو 4.36 مليار درهم، وفي 2012 نحو 5.4 مليار درهم، وفي 2013 نحو 6.9 مليار درهم، وفي عام 2014 نحو 6.9 مليار درهم، وفي 2015 نحو 7.2 مليار درهم، وفي 2016 نحو 6.6 مليار درهم، وفي عام 2017 نحو 6.9 مليار درهم، ثم قفز إلى 9.4 مليار درهم في عام 2018، و10.4 مليار درهم في عام 2019، وسجل 7.9 مليار درهم في 2020، و11.1 مليار درهم في 2021، و16.4 مليار درهم في 2022.
استثمارات إماراتية
وبحسب بيانات الوزارة، يبلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في المملكة الأردنية الهاشمية نحو 62.6 مليار درهم، وذلك في أكثر من 30 قطاعاً مختلفاً، من بينها النقل الجوي والبري، والقطاع المالي والمصرفي والصناعي والسياحي والزراعي، والأنشطة العقارية، والذهب والمجوهرات، والديكورات المنزلية وصناعة الدهانات، والإسمنت والطابون والأثاث والإسفنج، وخدمات الضيافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات الإدارية وصناعة البرمجيات، إضافة إلى المجال الطبي من خلال تجهيز العيادات والمختبرات الطبية وصناعة المواد الكيماوية وصناعة الزجاج والألمنيوم، وقطاع المنسوجات والألبسة وزراعة الزهور وتسويقها، وإنتاج الطاقة وأنظمة الطاقة الشمسية وصناعة المطاط والبلاستيك، والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، والعلاقات العامة والتسويق والدعاية والإعلان، فضلاً عن خدمات الدورات التدريبية والتعليم الإلكتروني والتعبئة والتغليف وتجارة الجملة والتجزئة، وتطوير البنية التحتية والاستيراد والتصدير وخدمات التخزين، وأعمال الملاحة البحرية وإدارة الشركات والمشاريع الصناعية.
وفي السياق ذاته، بلغ رصيد الاستثمارات الأردنية المباشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 4.5 مليار درهم، وترتبط بقطاعات مختلفة، منها الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والأنشطة العقارية، والصناعة التحويلية والتشييد والبناء، إضافة إلى تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، فضلاً عن الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وقطاع النقل والتخزين.
علامات تجارية
وبلغ عدد العلامات التجارية الأردنية المسجلة في الإمارات 1901 علامة، بينما بلغ عدد الوكالات التجارية المسجلة في الإمارات 20 وكالة.
وفيما ترتبط الإمارات والأردن بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي ساهمت في تعزيز وتوطيد العلاقات، وارتفاع حجم التبادل التجاري، وزيادة حجم الاستثمارات في البلدين إلى مستويات متقدمة، يعكس تاريخ العلاقات بين البلدين الشقيقين على النمو الاقتصادي والاستثماري والتجاري المتسارع بين البلدين، وما تتميز به من أخوة صادقة ورغبة قوية في تطوير التعاون الثنائي، لاسيما في المجالات الاقتصادية، ووقوفهما على أرض صلبة لتوطيد هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى طموحات القيادة الحكيمة في البلدين، بما يحقق المصلحة المشتركة برفع نسبة التبادل التجاري والاستفادة من جميع الفرص الاستثمارية المتاحة، عبر إقامة مشاريع تجارية واستثمارية مشتركة، وتعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية في القطاعين الخاص والعام، ما ينبئ بمستقبل زاهر ينتظر مسيرة هذا التعاون الذي يصب في خدمة البلدين والشعبين الشقيقين.
وللمساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية في قطاع الأعمال والتجارة والاستثمار، تأسس مجلس رجال الأعمال الأردني - الإماراتي عام 2003 ويقع مقره في أبوظبي بهدف خلق فرص التعاون والاستثمار المشترك بين أعضاء المجلس، وإيجاد قنوات اتصال بين الشركات في الأردن من القطاعين العام والخاص والجهات المماثلة والمعنية في دولة الإمارات، مثل غرف التجارة والبلديات ودوائر الاقتصاد، وتقديم الدعم والمساندة للوفود التجارية التجارية الزائرة لدولة الإمارات العربية والأردن من رجال الأعمال وممثلي الهيئات الرسمية، وتزويدهم بالمعلومات والآراء والخبرات اللازمة لأداء مهامهم الاقتصادية والتجارية التي يسعون إليها، وتيسير الاستثمار للأفراد والجماعات في البلدين.
وتأسس المجلس بجهود مجموعة من رجال الأعمال الأردنيين في دولة الإمارات، بغية تعزيز العلاقات الأردنية الإماراتية في الأوجه الاقتصادية والتجارية، كما يهدف إلى إبراز صورة الأردن الحضارية، وتعزيز المصالح المتبادلة وتشجيع الاستثمارات بين الدولتين من خلال إقامة مشاريع مشتركة في القطاعين العام والخاص.
كما ينظم المجلس عدداً من المؤتمرات والمنتديات والمعارض للتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة في دولة الإمارات كبيئة من أفضل الدول العربية الجاذبة للاستثمارات الحرة والآمنة، وأكبر دليل على ذلك ما تتمتع به دبي من جاذبية للمستثمرين والشركات من شتى أنحاء العالم التي تولي اهتماماً بالغاً بالوجود في دبي كمناخ خصب للاستثمار، وكمنطقة خدمات مميزة لأصحاب الأعمال.
