عدد اليوم
الرياض (وام)
أكد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن الصناعة المالية الإسلامية شهدت نمواً ملحوظاً في حجم الأصول خلال الأعوام الماضية، مشيراً أن حجم أصولها بلغ نحو 3 تريليونات دولار، بمعدل نمو سنوي يزيد على 10 في المائة.
وقال معاليه في كلمته خلال افتتاح أعمال الاجتماع الأول للمجموعة التشاورية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، المنعقد في الرياض، إن قطاع المصرفية الإسلامية يعد المكون الأكبر للصناعة المالية الإسلامية، مشيراً إلى الدور البارز الذي يقوم به التمويل الإسلامي في تعزيز الشمول المالي، كونه يُقدم حلولاً للفئات التي قد تكون أحجمت عن التعامل مع القطاع المصرفي التقليدي لاعتبارات مختلفة.
وأوضح أن النظام المصرفي أصبح أكثر استعداداً لاستيعاب الصدمات المالية والاقتصادية والمخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها، ذلك بسبب تطبيق متطلبات رأس المال والسيولة وفق معيار بازل (III)، التي من شأنها تعزيز نوعية وكمية رؤوس الأموال لدى البنوك، من خلال احتفاظ البنوك برؤوس أموال بجودة ونوعية عالية تمتاز بقدرة مرتفعة على مواجهة المخاطر واستيعاب الخسائر، كما أدى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) الذي أخذ الجانب التنبؤي بالإعتبار، إلى تخفيف مخاطر الإئتمان من خلال بناء المخصصات المالية لمواجهة مخاطر التعثر.
وأشار إلى جهود مجلس الخدمات المالية الإسلامية عبر إصداره العديد من المعايير والمبادئ الإرشادية التي تعزز من سلامة قطاع الصيرفة الإسلامية، التي غطت العديد من الجوانب التي تأخذ في الاعتبار خصوصية نماذج أعمال البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لافتاً إلى قيام العديد من المصارف المركزية بتطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
