عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أعلنت محاكم مركز دبي المالي، أمس، توقيع اتفاقية مع غرف دبي لدعم الأهداف الاقتصادية الطموحة لدبي على وجه الخصوص ودولة الإمارات عموماً.
وتسهم الاتفاقية في تعزيز جهود التعاون في الاقتصاد الرقمي وخدمات الوساطة التي توفرها الجهتان، فضلاً عن تنسيق ومواءمة الأنشطة ذات الوصول العالمي.
وتعمل محاكم مركز دبي المالي العالمي حالياً على تطوير خريطة طريق جديدة للفترة بين عامي 2022 و2024، والتي تشمل وضع خطة عمل استراتيجية تعزز التماسك الوطني لمشاريع المحاكم ومبادراتها بما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) واستراتيجية دبي الرقمية. ويوفر ذلك بدوره دعماً فعالاً لأهداف دبي الاستراتيجية على الصعيدين المحلي والاتحادي.
وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: تواصل محاكم مركز دبي المالي العالمي تعزيز شبكة الشراكات الخاصة بها مع هيئات القطاعين العام والخاص، وتساعد هذه الاتفاقية مع غرف دبي على الارتقاء بالاستراتيجيات والأهداف التي تنسجم مع رؤية دولة الإمارات 2031، وعلى الرغم من اعتماد محاكم مركز دبي المالي العالمي لتوجيهات جديدة تواكب الاحتياجات المتنامية للمجتمع القانوني في المنطقة، إلا أنها حافظت على القوانين الرئيسية والأصلية، حيث تحرص على ترسيخ مكانة دولة الإمارات في منطقة الخليج العربي بصفتها وجهة استراتيجية مثالية للمستثمرين الدوليين، وبوابة للعاملين في جنوب وشرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا والنصف الغربي من العالم.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: يسرنا تعزيز تعاوننا مع محاكم مركز دبي المالي العالمي من خلال هذه الاتفاقية التي تشكل خطوة مهمة لتحسين بيئة الأعمال في دبي، ونسعى من خلال العمل الوثيق مع شركائنا الرئيسيين في القطاعين العام والخاص إلى تعزيز قدرة الإمارة على استقطاب الشركات والمستثمرين العالميين، ونحن ملتزمون بتحقيق طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33 وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للأعمال والتجارة والاستثمار.
