عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
رسخت الإمارات مكانتها الريادية ضمن أفضل المراكز البحرية في العالم، وباتت من الدول المؤثرة في تطوير الصناعة البحرية، وأسهمت الممارسات والقرارات والتشريعات التي أصدرتها الدولة في تطوير القطاع، وتعزيز معايير السلامة البحرية، إضافة إلى حماية البيئة البحرية عالمياً.
وفازت الإمارات للمرة الأولى بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة (ب) عام 2017، وتمت إعادة انتخابها في عام 2019 وتصدرت فئتها بأكبر عدد من الأصوات خلال انتخابات عام 2021، وتتطلع الدولة إلى إعادة انتخابها للمرة الرابعة على التوالي في الانتخابات التي ستجري في الفترة من 27 نوفمبر إلى 06 ديسمبر من العام الجاري في العاصمة البريطانية لندن، لتواصل دورها الفاعل في تعزيز التشريعات واللوائح البحرية، بما يخدم قطاع الشحن البحري والتجارة الدولية.
مؤشرات تنافسية
وحول دور الإمارات في المنظمة البحرية الدولية، قال معالي المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «تُعد الإمارات إحدى الدول البحرية المحورية على مستوى العالم، حيث ارتفعت نسبة مساهمة القطاع البحري في الناتج المحلي للدولة لتصل 129 مليار درهم في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 18% مقارنة بعام 2021».
وسجلت الدولة العديد من الأرقام القياسية في مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري، حيث جاءت في المركز الثالث عالمياً في تيسير التجارة المنقولة بحراً وتزويد وقود السفن، وفي المركز الخامس عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية، كما صنّفت موانئ الدولة ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات، حيث تمت مناولة أكثر من 19 مليون حاوية عبر موانئ الدولة، فيما بلغ عدد السفن التي وصلت موانئ الإمارات أكثر من 25 ألف سفينة تجارية، وتتكامل جهود دولة الإمارات في النقل البحري والبري والسكك الحديدية والطيران لتحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات، حيث تحتل الإمارات المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي.
وأضاف معاليه: «من خلال عضوية الدولة في مجلس المنظمة البحرية الدولية، فإننا نؤكد مواصلة العمل مع الدول الأعضاء للارتقاء بالقطاع البحري العالمي وصناعة النقل البحري من خلال الإسهام الجماعي في مهمة المنظمة البحرية الدولية المتمثلة في تحقيق سلامة النقل البحري وأمنه وفاعليته في محيطات نظيفة، وقد لعبت دولة الإمارات دوراً فاعلاً خلال الدورات السابقة والحالية، ونجحت في إدخال تعديلات جوهرية على الكثير من القرارات التي تسهم في تطوير وتحسين منظومة العمل لمواكبة المتغيرات العالمية والتطورات التقنية الحديثة، آخذين في الاعتبار أهمية تخفيف الأعباء على ملاك السفن والمؤسسات البحرية، إضافة إلى دور تلك القرارات في توحيد الجهود من أجل سلامة وأمن وحماية البيئة البحرية على مستوى العالم».
منصة مستدامة
من جهته، قال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل: «تخدم جهود دولة الإمارات في مجال التجارة البحرية والبضائع العابرة، دولاً عدة، مثل الصين والهند ودول الخليج إلى دول آسيا الوسطى، وصولاً إلى أوروبا الشرقية، وتلتزم الدولة بمسؤوليتها تجاه المشاركة في تأسيس منصة مستدامة لتبادل المعرفة بين الدول والمؤسسات البحرية حول أفضل الممارسات، وإضافة قيمة للنقاشات الفنية والقانونية التي تعقد في المنظمة البحرية الدولية والمشاركة في تقديم المقترحات التي تستهدف تعزيز لوائح السلامة والأمن البحري والمحافظة على البيئة البحرية».
الانبعاثات الكربونية
من جهته، قال محمد خميس الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة البحرية الدولية: «تعتبر دولة الإمارات من أول دول المنطقة التي تعلن استراتيجيتها الوطنية للحياد المناخي، لخفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030، وتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 من خلال خطة مستدامة قائمة على العلم تشارك الجهات الحكومية ومشغلي السفن الوطنية والموانئ البحرية وأحواض بناء السفن والمؤسسات البحثية، بما يتماشى مع اتفاقية باريس واستراتيجية ومبادئ الخمسين لدولة الإمارات، كما يمثل ميناء الفجيرة أحد أهم مزودي وقود السفن منخفض الكبريت، ويشمل مرافق لتزويد وقود الغاز الطبيعي المسال، المتوافق مع اتفاقية ماربول لمنع تلوث الهواء من السفن، ويدعم أهداف المنظمة البحرية الدولية».
كما أعلنت الدولة تأسيس مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية، الأول من نوعه في المنطقة، والرابع على مستوى العالم. وتعتبر الدولة من أبرز المهتمين بتطوير البدائل النظيفة ووقود الهيدروجين الأخضر. وقد أصبحت الإمارات مركزاً دولياً للمؤتمرات التي تجمع خبراء الطاقة النظيفة حول العالم، لتطوير الحلول المبتكرة والتقنيات المتقدمة لتحقيق أهداف المنظمة البحرية الدولية في إزالة الكربون من قطاع الشحن البحري.
بيئة استثمار متكاملة
بدورها، قالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار معالي وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري: «ولا يقتصر دور دولة الإمارات على تطوير قطاعها البحري داخلياً، بل تُعد من أبرز الدول المساهمة في تنمية قطاع الشحن البحري دولياً، عبر استثماراتها البحرية، ودورها في المنظمة البحرية الدولية، كما عززت الدولة مشاريع القطاع البحري والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد والتوريد من خلال مشروع المرور الأزرق والجواز اللوجستي العالمي، وتنتشر استثمارات المؤسسات الوطنية العاملة في القطاع البحري فيما يزيد على 78 دولة».
