عدد اليوم
رشا طبيلة (أبوظبي)
ترتبط الإمارات وقطر بعلاقات اقتصادية واستثمارية وتجارية متينة، ليرتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين العام الماضي، ارتفاعاً قياسياً من 14 مليار درهم في عام 2021، ليصل إلى 31 مليار درهم في عام 2022، بنمو 121.4 %، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد.
وأكدت البيانات، أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وقطر في عام 2010 بلغ نحو 8.6 مليار درهم، ليصل العام الماضي إلى 31 مليار درهم.
وتعكس الأرقام والبيانات العلاقات الأخوية الراسخة والمتينة بين البلدين تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي روابط تاريخية مدعومة بالإرث الثقافي والاجتماعي المشترك، الذي أتاح ترسيخ علاقات انعكست على كثير من القطاعات المختلفة، لا سيما الاقتصادية والثقافية والإبداعية المختلفة، كما أن العلاقات بين الإمارات وقطر ترسيخ لمجلس تعاون خليجي مستقر ومزدهر، حيث يمثل الإرث الثقافي والاجتماعي المشترك، أحد مقومات توطيد العلاقات الأخوية، وترسيخ الروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد حول العلاقات الاستثمارية بين الإمارات وقطر، بلغ حجم رصيد الاستثمارات القطرية في الإمارات 4.3 مليار درهم، في وقت بلغت فيه العلامات التجارية القطرية المسجلة بالإمارات 1475 علامة، بينما بلغ عدد الوكالات التجارية 8 وكالات، في وقت بلغ فيه عدد الشركات القطرية بالإمارات 14 شركة قطرية.
ومن أهم القطاعات المتعلقة بالاستثمارات القطرية في الإمارات الأنشطة المالية، وأنشطة التأمين والصناعة التحويلية، والأنشطة العقارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، إضافة إلى أنشطة خدمات الطعام والإقامة وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، وقطاع التعدين واستغلال المحاجر، فضلاً عن قطاع المعلومات والاتصالات، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم.
وفيما يتعلق بالرصيد الاستثماري الإماراتي المباشر في قطر، فبلغ 29 مليار درهم، بحسب بيانات الوزارة، وذلك في قطاعات مختلفة، منها البناء والتشييد، وصناعة الألمنيوم وصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وتوليد الطاقة وتجارة الجملة والتجزئة، إضافة إلى إنشاء مراكز التسوق والترفيه، والأنشطة العقارية والسياحة والسفر والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والتبريد.
وتتسم الأسواق في كلا البلدين بالانفتاح أمام المستثمرين على اختلاف نشاطاتهم الاقتصادية وتوجهاتهم الاستثمارية، وهو ما يسهم إيجاباً في توسع الاستثمار بين البلدين وفي العلاقات المشتركة نحو آفاق جديدة.
الاستثمار المباشر
تعد قطر الشريك الاستثماري السادس لدولة الإمارات على المستوى العربي، والـ 26 عالمياً بالنسبة للرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى دولة الإمارات حتى مطلع 2021، كما بلغت إعادة التصدير الإماراتي إلى قطر خلال النصف الأول من عام 2022، 9 مليارات درهم، بنمو وصل إلى 293% مقابل الفترة ذاتها من عام 2021، وتترجم العلاقات بين البلدين بكثير من الاتفاقيات والتعاقدات والمشاركات الاقتصادية والسياسية والتربوية، والصناعة والطاقة والتجارة والثقافة والفنون، والتعليم العالي والبحث العلمي، وغيرها.
