عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات خلال العام الجاري 2024 إلى 3.7%، بزيادة بلغت 0.3% عن توقعاته السابقة في شهر يونيو الماضي والتي بلغت 3.4%، مجدداً ثقته في قدرة اقتصاد دولة الإمارات على مواصلة زخم النمو بوتيرة قوية رغم تباطؤ النمو العالمي للعام الثالث على التوالي.
كما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات كذلك للعام المقبل 2025، والتي جاءت في نسخة شهر يناير من«تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 2024»، إلى 3.8%، بزيادة 0.4% عن توقعاته السابقة في نسخة شهر يونيو والمقدرة بنحو 3.4%، ليشكل واحداً من أسرع الاقتصادات النفطية نمواً في المنطقة والعالم.
وتعكس التوقعات القوية للبنك الدولي لآفاق نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام الجاري، ديناميكية الاقتصاد الوطني والدور المحوري للاقتصاد غير النفطي وقدرته على التحليق بالنمو بعيداً عن المؤشرات السلبية التي جاءت في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 2024، والتي توقعت تباطؤ معدل النمو العالمي بشدة خلال العام الجاري من 2.6% في العام الماضي إلى 2.4% في العام 2024، أي أقل بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية عن المتوسط السائد في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وتعد هي الأدنى والأبطأ في فترة 5 سنوات على مدى 30 عاماً.
الاقتصاد الخليجي
وتوقع تقرير البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 3.6% في 2024 و3.8% في 2025. وفي المملكة العربية السعودية، من المتوقع أن ينتعش النمو بسبب زيادة إنتاج النفط وصادراته، على الرغم من تمديد الخفض الطوعي في إنتاج النفط إلى هذا العام. وعلى مستوى البلدان الأخرى المصدرة للنفط، مثل الجزائر والعراق، من المتوقع أن تسهم زيادة الإنتاج في أوائل عام 2024 في تسريع وتيرة النمو.
وأظهرت بيانات البنك الدولي، تسجيل اقتصاد دولة الإمارات ثاني أعلى معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام بعد رفعه توقعات نمو الاقتصاد السعودي إلى 4.1%، في حين يتوقع أن يسجل اقتصاد البحرين ثالث أعلى معدل نمو بنحو 3.3%، يليه اقتصاد سلطنة عمان بنحو 2.7%، ثم اقتصاد الكويت بنمو متوقع 2.6% و اقتصاد قطر بنحو 2.5%.
الشرق الأوسط
وأشار التقرير في توقعاته لآفاق اقتصادات منطقة الشرق الأوسط إلى أن الصراع في المنطقة أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن توقعات النمو، مشيراً إلى أنه وبافتراض عدم تصاعد الصراع، فمن المتوقع أن يزيد معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.5% في عامي 2024 و2025، حيث تم تعديل التنبؤات بالزيادة، مقارنة بما كان متوقعاً في يونيو ، مما يعكس معدلات نمو أقوى من المتوقع في البلدان المصدرة للنفط، ويدعم ذلك انتعاش النشاط النفطي.
وفي البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو ليصل إلى 3.2% هذا العام و3.7% في عام 2025. وسيرتفع معدل النمو في بعض البلدان.
تراجع المخاطر
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي في وضع أفضل مما كان عليه قبل عام، فقد تراجعت مخاطر حدوث ركود عالمي، ويرجع ذلك بقدر كبير إلى قوة الاقتصاد الأميركي، لكن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة يمكن أن تخلق أخطاراً جديدة تواجه الاقتصاد العالمي على المدى القريب. وفي الوقت نفسه، أصبحت الآفاق متوسطة الأجل قاتمة بالنسبة للعديد من الاقتصادات النامية وسط تباطؤ معدلات النمو في معظم الاقتصادات الكبرى، فضلاً عن تباطؤ التجارة العالمية، وأكثر الأوضاع المالية تشديداً منذ عقود من الزمان.
التجارة العالمية
ومن المتوقع ألا يتجاوز نمو التجارة العالمية في عام 2024 نصف المتوسط في السنوات العشر التي سبقت جائحة كورونا. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تظل تكاليف الاقتراض بالنسبة للاقتصادات النامية - وخاصة تلك التي تعاني من ضعف التصنيف الائتماني - مرتفعة مع بقاء أسعار الفائدة العالمية عند أعلى مستوياتها على مدى 40 سنة بعد استبعاد أثر التضخم.
و قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس: ما لم يحدث تصحيح رئيسي للمسار، ستكون السنوات العشر من 2020 إلى 2030 عقداً من الفرص الضائعة، وسيظل النمو ضعيفاً على المدى القريب، وسيؤدي ذلك إلى حدوث ارتباك في العديد من البلدان النامية، لا سيما الأشد فقراً منها، وستؤدي معدلات الديون العالية إلى غل قدرات هذه البلدان، بل سيكون من الصعب للغاية توفير الغذاء لواحد من كل ثلاثة أشخاص تقريباً.
