عدد اليوم
رشا طبيلة (أبوظبي)
يأتي التعاون الاقتصادي والتجاري في محور العلاقات الثنائية بين الإمارات والكويت، لا سيما بعد تحقيق نمو قياسي نسبته 496% في حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين عام 2022 مقارنة بعام 2010، وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد، ما ينبئ بالمستقبل الزاهر الذي ينتظر مسيرة هذا التعاون الذي يصب في خدمة البلدين والشعبين الشقيقين، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والكويت خلال 13 عاماً (بين الأعوام 2010 و2022) 363.8 مليار درهم.
ويُبرز التعاون الاقتصادي بين البلدين واقع تنامي العلاقات الإماراتية الكويتية، وهو ما تعكسه الإحصائيات والبيانات الرسمية الصادرة بشأن التبادل التجاري، حيث وصل التبادل التجاري بين الإمارات والكويت خلال النصف الأول من 2023 إلى 22.3 مليار درهم بنمو 6% مقارنة بذات الفترة من العام 2022، ونما 17% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2021، وبلغ التبادل التجاري بين البلدين 44.1 مليار درهم في 2022 بنمو 15% مقارنة بالعام 2021، ونما بنسبة 44% مقارنة بالعام 2020، ونما 11% مقارنة بالعام 2019. وتفصيلاً، حول حجم التبادل السنوي بين البلدين، وبحسب بيانات الوزارة، بلغ التبادل التجاري بين البلدين في 2010 نحو 7.4 مليار درهم، ليرتفع بشكل ملحوظ إلى 19.4 مليار درهم في العام 2011، ثم 20 مليار درهم في 2012، ويرتفع إلى 23.3 مليار درهم في 2013، و25.7 مليار درهم في 2014، و26 مليار درهم في 2015، وبلغ 25.8 مليار درهم في 2016، و25.4 مليار درهم في 2017، ويقفز إلى 39.3 مليار درهم في 2018، و38.9 مليار درهم في 2019، وفي عام 2020 بلغ نحو 30 مليار درهم، ثم يرتفع إلى 38.5 مليار درهم في 2021، ويصل إلى 44.1 مليار درهم في 2022. وتتمتع الإمارات والكويت بعلاقة تجارية تاريخية، وهدف مشترك لتعزيز موقعها الخليجي عالمياً، وذلك من خلال تعزيز العلاقة التجارية والاقتصادية بينهما لأعلى المستويات، حيث تدعمها عوامل مشتركة بين البلدين، منها البنى التحتية والسعة التخزينية وتسهيل سلسلة الإمداد بينهما، الأمر الذي أوجد بيئة تجارية قوية، انعكست نتائجها على مستويات التجارة بين الإمارات والكويت.
شركاء تجاريون
حلت الكويت في المرتبة الـ 10 لأهم شركاء الإمارات التجاريين خلال 2022، وفي المرتبة 8 في الصادرات الإماراتية غير النفطية والمرتبة الـ 5 في إعادة التصدير. وتعد الإمارات من أهم شركاء الكويت تجارياً على الصعيد العالمي، حيث تحل المرتبة الثانية بعد الصين والأولى عربياً وخليجياً وكذلك في المرتبة الأولى عالمياً في استقبال صادرات الكويت غير النفطية بنسبة مساهمة تفوق 14.1% من إجمالي صادراتها غير النفطية، والإمارات في المرتبة الثانية في الواردات خلال 2022 بعد الصين.
استثمار
وتحل الإمارات في المرتبة الـ 3 عالمياً لأهم الدول المستثمرة في الكويت بنسبة مساهمة تجاوزت 6% من قيمة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكويت بنهاية 2022 وبقيمة بلغت 2.7 مليار درهم.
من ناحية الاستثمارات الكويتية داخل الإمارات، بلغت بحسب آخر بيانات لوزارة الاقتصاد نحو 12.8 مليار درهم، حيث تضم الإمارات 1702 علامة تجارية كويتية مسجلة، و13 وكالة تجارية كويتية مسجلة، و15 شركة كويتية مسجلة.
ومن أهم قطاعات الاستثمارات الكويتية في الإمارات، الأنشطة المالية، وأنشطة التأمين والصناعة التحويلية والأنشطة العقارية والمعلومات والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، وقطاع التعدين واستغلال المحاجر والتشييد والبناء، إضافة إلى أنشطة خدمات الإقامة والطعام، والنقل والتخزين والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم.
وفيما يتعلق بأهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في الكويت، تتمثل في صناعة الكابلات وصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، وصناعة الإسمنت وتجارة الجملة والتجزئة والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والأنشطة العقارية والقطاع المالي والمصرفي، إضافة إلى العلاقات العامة والتسويق والدعاية والإعلان والسياحة والسفر والبناء والتشييد. وتؤكد مسيرة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، لاسيما خلال الأعوام القليلة الماضية، متانة العلاقات وتكامل اقتصاداتهما، فالإمارات والكويت تؤمنان بأهمية التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، وتفعيل ذلك من خلال زيادة التبادل التجاري، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والاستثمارية على الصعيدين الخاص والعام.
اتفاقيات
شهدت الأعوام الماضية، توقيع العديد من الاتفاقيات المهمة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، منها إعلان مجموعة موانئ أبوظبي في الربع الأول من عام 2022، توقيع مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للجمارك في الكويت بهدف إنشاء ممر تجاري افتراضي بين الطرفين بهدف تسهيل وتبسيط التخليص الجمركي للتجارة عبر الحدود، وتوقيع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية مع تطبيق كوفي للاستفادة من برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار وتأسيس مقر لتطبيق كوفي في مدينة أبوظبي، وكذلك التوقيع على اتفاقية تعاون ثلاثية في مجال الأوراق المالية بين سوق أبوظبي للأوراق المالية والبورصة الكويتية والشركة الكويتية للمقاصة.
وخلال شهر سبتمبر 2021، تم توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم التعاون بين دائرة التنمية الاقتصادية (مكتب أبوظبي للاستثمار) وهيئة تشجيع الاستثمار في الكويت، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين وتحفيز الاستثمار.
وخلال شهر نوفمبر 2020 أعلنت «مجموعة أغذية»، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع قيامها بتوقيع اتفاقية بيع شراء للاستحواذ على «مخبز وحلويات الفيصل».
وفي عام 2022، وقعت دولة الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، مذكرة تفاهم مع دولة الكويت ممثلة بالإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، بهدف تعزيز سلامة الطيران، وتطوير التعاون المشترك بين البلدين، وتم التوقيع على الاتفاقية خلال القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران بدبي.
وفي أكتوبر 2019، وقع «معهد حوكمة» لحوكمة الشركات - التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي - وهيئة أسواق المال بدولة الكويت مذكرة تعاون لتعزيز ممارسات الحوكمة بشكل فعلي للشركات المدرجة في دولة الكويت، ورفع درجة الوعي بأهميتها بين هذه الشركات بشكل خاص وسائر مؤسسات الدولة.
كما وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، في مايو من العام ذاته اتفاقية لإعادة التأمين مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، المؤسسة متعددة الأطراف لتأمين مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية.
