عدد اليوم
هدى جاسم (بغداد)
قرر مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس، تشكيل لجان قضائية في جميع المحاكم لتلقي الشكاوى بشأن سلامة الانتخابات والمخالفات القانونية التي قد ترتكب يوم الاقتراع في 10 من الشهر الجاري.
وذكر مجلس القضاء، في بيان صحفي، أنه تقرر تشكيل لجان قضائية في جميع المحاكم العراقية لتلقي الشكاوى التي تقع ضمن اختصاصها المكاني والإخبارات من قبل اللجان الأمنية المشكلة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحماية سلامة الانتخابات.
كما قرر المجلس توجيه المحاكم في تشديد الإجراءات القانونية بحق من يرتكب جريمة الاعتداء على صور ودعايات المرشحين لانتخابات البرلمان.
وكان الفريق الركن عبد الأمير الشمري رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات كشف عن نشر أكثر من 250 ألفاً من قوات الجيش والشرطة وقوات الطوارئ والاستخبارات لتأمين الانتخابات ومراكز الاقتراع.
كما ستتولى مروحيات الجيش العراقي نقل صناديق الاقتراع من المراكز الانتخابية إلى مخازن مؤمنة بشكل كامل وتحت حراسة القوات الأمنية.
إلى ذلك، دعا الرئيس العراقي برهم صالح أمس، المكونات وأطياف المجتمع العراقي إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات لأنها «ضرورة من أجل حضور فاعل وفعلي في البرلمان المقبل لتثبيت حقوق المكونات».
وقال الرئيس العراقي خلال استقباله ممثلين عن المكونات والأطياف في مختلف المدن والمناطق العراقية: إن «العراق أمام استحقاق كبير بعد أيام قليلة يتجسد في الانتخابات التي ستكون نقطة تحول في البلد ورسم مستقبله، ومنطلقاً حقيقياً نحو إصلاح الوضع الحالي يضمن الحكم الرشيد، ويُقرُّ الحقوق والواجبات ويفرض سيادة القانون والبلد»، حسب بيان للرئاسة العراقية.
وأضاف: أن «المشاركة الواسعة ضرورية لمنع المتربصين ومن يحاول التلاعب بأصوات العراقيين وأن العملية الانتخابية ستخضع لإجراءات فنية استثنائية لمنع التزوير وضمان صوت العراقيين».
وأوضح أن التنوع الذي يزخر به العراق من مختلف المكونات والأطياف عنصر إثراء للوضع الاجتماعي والسياسي والثقافي، وينبغي أن يتحول هذا التنوع إلى عنصر قوة، وأن يتم تجاوز مصطلح الأقليات إلى مصطلح المكونات عند توصيف التنوع العراقي الكبير.
وأوضح أن «الاستحقاق المهم الذي ينتظر البلد بعد الانتخابات إلى جانب تشكيل الحكومة، هو استحقاق مراجعة الدستور، والمكونات العراقية معنّية بشكل كبير في ذلك، وحضوركم في البرلمان المقبل وفي اللجان الدستورية المختصة سيكون مهماً».
وقال صالح إن «الدولة تعمل على وجود تمثيل للمكونات في جميع مفاصلها الحكومية وأن المؤسسة الدينية في العراق كانت دوماً منتصرة لحقوق المكونات والدفاع عنهم أكثر من أي طرف آخر».
