أعلنت الرئاسة التونسية، الأربعاء، تصديق الرئيس قيس سعيد على مرسوم يلغي بموجبه منحا مالية وامتيازات مخصصة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء. يختص المجلس الأعلى للقضاء، وهو مؤسسة دستورية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي، بتنظيم القطاع والإشراف على نقل القضاة وإبداء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بإدارة القضاء. ويسعى الرئيس سعيد إلى تصحيح مسار الثورة في تونس وإرساء توزيع عادل للثروات.