تخطط الحكومة الفرنسية لتحديد سقف أسعار الكهرباء والغاز للعام المقبل للمستهلكين، مع ارتفاع التكاليف بسبب أزمة الطاقة. وقال وزير الاقتصاد برونو لومير، اليوم السبت، إن الأسعار سترتفع بحد أقصى 4% حتى نهاية عام 2022، مضيفاً أنه لن يتم إجراء أي تعديلات في العام المقبل. وأضاف أن هذا من شأنه أن يساعد في تقليل الضغط على المستهلك، على الرغم من أنه لم يحدد المزيد من التدابير الجديدة بأي تفصيل. ووصلت أسعار الجملة للكهرباء إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من ألف يورو لكل ميجاوات/ساعة، مقارنة بحوالي 85 يورو لكل ميجاوات/ساعة قبل عام. كما وصلت أسعار الغاز إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 300 يورو لكل ميجاوات/ساعة، في أعقاب الأزمة في أوكرانيا. وتعتمد العديد من الدول الأوروبية بشكل كبير على الغاز من روسيا، لكن موسكو قطعت الإمدادات إلى عدة دول وخفضتها بشكل كبير عن دول أخرى رداً على العقوبات المفروضة عليها من جانب الدول الغربية. وترك ذلك العديد من الحكومات تتدافع لإيجاد بدائل، خوفا من النقص في الشتاء المقبل.
عدد اليوم
