"النقد الدولي" يطلب تغيير قانون السرية المصرفية في لبنان
مصرف لبنان المركزي
2 سبتمبر 2022 01:24
أبلغ صندوق النقد الدولي لبنان، الخميس، بأن قانون السرية المصرفية الخاص به لا يزال تشوبه «أوجه قصور رئيسية»، وحث المسؤولين على إجراء جولة جديدة من التغييرات في خطواتهم الأولى نحو إصلاح القطاع المالي. والتقييم، الذي أكد صحته مسؤول حكومي، هو أول تعليق يصدره الصندوق على خطوات لبنان نحو استيفاء قائمة من المطالب للحصول على تمويل قدره ثلاثة مليارات دولار أميركي وهو ما من شأنه تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية في البلاد. كان قانون السرية المصرفية المعدل، الذي أُقر في يوليو الماضي، نسخة مخففة من المسودة الأصلية، مما أثار مخاوف من أن صندوق النقد لن يعتبره قويا بما يكفي ليكون إجراء إصلاحيا حقيقيا. ورفض الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، التوقيع على مشروع القانون لإجازته وأعاده بدلا من ذلك إلى مجلس النواب لإجراء مزيد من التعديلات عليه. وتلقى مسؤولون لبنانيون، الخميس، رسالة من صندوق النقد الدولي جاء فيها أن القانون يشكل «إصلاحا جوهريا... لكن لا تزال هناك بعض أوجه القصور الرئيسية». وقال إنه يتعين منح المزيد من الهيئات الحكومية حق الوصول إلى البيانات المصرفية، بما يشمل الاطلاع عليها لأغراض إدارية وليس فقط في إطار التحقيقات الجنائية كما تنص المسودة الحالية. وأضاف الخطاب أن المسؤولية الجنائية، التي قد تترتب على انتهاك السرية المصرفية، ربما تتسبب في تقويض الكشف عن الأنشطة الإجرامية أو المثيرة للريبة.
عدد اليوم
![](http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://eti.ae/I5uG&media=http://cdn1-m.alittihad.ae/store/archive/image/2022/9/1/793ca51f-31a1-490d-ae47-282291924f2b.jpg&description="النقد الدولي" يطلب تغيير قانون السرية المصرفية في لبنان)
