عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات أن الاستناد إلى العدالة هو أفضل طريقة لتكريم ضحايا الجرائم الدولية الخطيرة، مشددة على أنّ تعزيز العدالة الدولية وسيادة القانون على أساس ميثاق الأمم المتحدة يعتبر أمراً أساسياً ليتمكن المجتمع الدولي من تحقيق التنمية المستدامة على نحوٍ فاعل.
وجددت الإمارات، في بيان أمس أمام مجلس الأمن الدولي، بشأن «الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين»، دعمها لولاية الآلية الدولية، لافتة إلى دورها المحوري في تحقيق العدالة وحماية حقوق ضحايا جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي ومكافحة الإفلات من العقاب، إثر ارتكاب انتهاكاتٍ جسيمة للقانون الدولي في رواندا ويوغوسلافيا السابقة.
وقالت الإمارات، في البيان الذي أدلى به سعود المزروعي المنسق السياسي بالإنابة: «تعقيباً على التقدم الذي أحرزته الآلية في أداء وظائفها الرئيسية أحِطنا علماً بالبدء في إجراءات المحاكمة في قضية كابوغا في أواخر شهر سبتمبر، والتي قد تكون المحاكمة الأخيرة التي ستنظر فيها الآلية، كما نأمل أن تُختَتَم إجراءات الاستئناف في قضية ستانيشيتش وسيماتوفيتش بحلول منتصف العام المقبل». وأضاف المزروعي: «على أن المسؤولية الرئيسية في محاسبة مُرتَكبي الجرائم تَقَع على عاتق الدول، مع تأكيدنا في ذات الوقت على الدور المهم الذي تؤديه الأجهزة الدولية في تحقيق العدالة الدولية».
وأعرب عن تقدير الإمارات أيضاً للجهود التي بذلتها الآلية متمثلةً بالقضاة المعنيين والادعاء العام، لإيجاد سبل لتبسيط وإنهاء أعمالِها ويشمل ذلك ملاحقة سائِر الهاربين.
وشدد على أهمية مواصلة الجهود التي تبذلها الآلية لتكون أكثر فعالية وكفاءة ولتخفيف عبء أعمالها، مسترشدةً برؤية مجلس الأمن بأن الآلية، كهيكلٍ، يجب أن تكون مؤقتة وفعّالة وأن تتضاءل بمرور الوقت.
ورحب في هذا الصدد بتوصية رئيسة الآلية بأن تشهد السنوات المقبلة عملية انتقال الآلية من جهاز قضائي إلى آلية فعلية لتصريف الأعمال المتبقية.
وفيما يخص أوضاع الأفراد الثمانية الذين تمت تبرئتهم وإطلاق سراحهم، أعرب المزروعي عن أسف الإمارات لعدم تسوية أوضاعهم، مشدداً على أهمية مواصلة الآلية عملها مع جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلٍ مناسب، وأن يكون ذلك في أقرب وقتٍ لضمان حماية حقوقهم وحرياتهم.
وقال في ختام البيان: «تحث دولة الإمارات الدول كافة، وبشكلٍ خاص الدول المعنية، على الوفاء بالتزاماتِها والتعاون مع الآلية ودعمها لإنجاز ما تبقى لها من مهام لتحقيق العدالة الدولية».
