عدد اليوم
تونس (الاتحاد)
قال رئيس تونس قيس سعيّد، إن العملية الانتخابية ستتواصل إلى حين اختيار برلمان جديد للبلاد، فيما أكدت الحكومة التونسية أن الموازنة العامة للعام المقبل أنجزت في ظل ظروف صعبة.
وتحدّث الرئيس التونسي، في كلمة خلال زيارته للمستشفى المحلي بمحافظة «جندوبة» شمال البلاد، أمس، عن أطراف لم يسمّها، قال إنّها حاولت إفساد الانتخابات التشريعية، وعن وجود مندسين بين المرشحين، وقال إنّ إمكانيّة سحب الوكالة من «المندسين في الانتخابات واردة في نصّ الدستور».
وأضاف: إن «العملية الانتخابية ستتواصل حتى يقول الشعب كلمته، بالرغم من التجاوزات التي حصلت».
واتهم سعيّد المعارضة بمحاولة إسقاط الدولة والعبث بقوت التونسيين عن طريق بث الإشاعات واختلاق الأزمات، مشدداً على أنه سيتم التصدي لهؤلاء.
ومن المرجح أن تجرى جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية في أغلب الدوائر الانتخابية نهاية الشهر المقبل، بعد فوز 21 مرشحاً فقط في الجولة الأولى، حسب أرقام الهيئة العليا للانتخابات.
وفي سياق آخر، قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، إنه لم يكن من السهل إنجاز قانون المالية لسنة 2023، مشيرة إلى صعوبات عدة رافقت صياغته، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها البلاد.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي، أمس، نظمته رئاسة الحكومة التونسية بمدينة الثقافة بالعاصمة، لتسليط الضوء على أبرز إجراءات قانون المالية لسنة 2023.
وذكرت الوزيرة أنه تم إعداد موازنة 2023 على أساس 4 فرضيات، وهي نسبة النمو بالأسعار الجارية في حدود 1.8 %، ومعدل سعر برميل النفط في حدود 89 دولاراً للبرميل.
بينما الفرضية الثالثة، الانطلاق في تفعيل عدة إصلاحات اقتصادية ومالية، للحد من انزلاق المالية العمومية، والفرضية الرابعة تتمثل في إمضاء اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأشارت إلى أن الفرضيات التي تم اعتمادها في صياغة قانون المالية، تدخل في خانة التوقعات، موضحة أن أي قانون مالية يتم وضعه بناءً على الفرضيات والتوقعات، ثم تتم التوازنات عن طريق قوانين المالية التعديلية.
وأردفت: «قانون المالية يحمل صبغة الترشيد والمحافظة على التوازنات وتعهدات الدولة الكبيرة، تجاه فئات اجتماعية ضعيفة، إضافة لتعهدات الدولة لجميع سكانها من خلال توفير كل المواد الأولية والرواتب والاستثمار العمومي».
وقدرت حكومة تونس موازنة البلاد خلال عام 2023 بـ 69.6 مليار دينار «22.4 مليار دولار»، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 14.5 % مقارنة بميزانية 2022.
ووفق قانون الموازنة، تخطط الحكومة لتعبئة موارد خارجية بقيمة 14.8 مليار دينار «4.7 مليار دولار»، مقابل قروض داخلية بقيمة 9.5 مليار دينار «3 مليارات دولار».
