عدد اليوم
تونس (الاتحاد)
يواجه 13 قاضيا تونسياً اتهامات بالتورط في جرائم إرهابية أدت إلى طلب رفع الحصانة عنهم ليخضعوا للتحقيق.
وطلب القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس من المجلس الأعلى للقضاء رفع الحصانة عن 13 قاضياً حتى يتمكّن من استجوابهم على خلفية شبهات في تورطهم بجرائم إرهابية، بحسب ماقاله أمس، محامي القضاة العياشي الهمامي. وقرر المجلس الأعلى للقضاء في تونس استدعاء القضاة الـ13 للمثول أمامه يوم 24 يناير المقبل.
يأتي طلب القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بعد 7 أشهر من عزل الرئيس قيس سعيّد 57 قاضياً على خلفية شبهات فساد وعرقلة تحقيقات، لا سيما في ما يتعلق باغتيال القياديين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013. وأشار الهمامي إلى صدور قرار من المحكمة الإدارية في أغسطس يقضي بتعليق عزل 49 قاضياً، ومن بينهم القضاة الذين طلب قطب مكافحة الإرهاب رفع الحصانة عنهم.
وأوضح المحامي أنه بناء على تعليمات من وزيرة العدل ليلى جفّال، فتح القطب القضائي لمكافحة الإرهاب خلال الصيف تحقيقاً ضد هؤلاء الـ13 قاضياً على خلفية شبهات تتعلق بجرائم إرهابية.
