عدد اليوم
أحمد شعبان (عدن، القاهرة)
أكد حقوقيون يمنيون، أن جماعة الحوثي تنتهك حقوق الأطفال وتسببت في مقتل وإصابة الآلاف منهم، من خلال عمليات القنص وزراعة الألغام، كما يحدث في محافظات تعز والضالع وغيرهما.
وأوضح وكيل وزارة حقوق الإنسان في اليمن نبيل عبدالحفيظ في تصريح لـ«الاتحاد»، أن جماعة الحوثي تنتهك حق الأطفال في التعليم، وتقوم بطمس الهوية اليمنية وتغيير المناهج، وإجبارهم على اعتناق الفكر المتطرف، في محاولة لضرب السلم الاجتماعي.
وأضاف: «هناك أيضاً الانتهاكات الصحية بحق أطفال اليمن، حيث منعت الجماعة اللقاحات مما أدى لعودة الكثير من الأمراض الخطيرة مثل شلل الأطفال الذي أعلن انتهاؤه منذ عام 2009،
بالإضافة إلى الأوبئة والأمراض ومنها الملاريا، علاوة على أنه تم علاج الأطفال المصابين بالسرطان بأدوية منتهية الصلاحية تسببت في وفاة 23 طفلاً خلال أسبوع». وكانت الأمم المتحدة قد وثقت أكثر من 1400 حالة انتهاك ضد الأطفال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2022 في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، وأسفرت عن مقتل وجرح أكثر من 400 طفل.
ونوه عبدالحفيظ بأن «ما جاء في تقرير الأمم المتحدة جزء من الانتهاكات وليست كلها بحسب إمكانية الرصد؛ لأن الجماعة تمنع محاولات توثيق الانتهاكات، ولذلك يكون الرصد بصفة سرية، وتحصل المنظمات الحقوقية على المعلومات من مواقع إعلامية أو منظمات محلية».
من جانبه، أكد فهمي الزبيري مدير عام حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، أن انتهاكات جماعة الحوثي مستمرة في جميع الجغرافيا اليمنية، وعمليات القتل متواصلة وبأسلوب مباشر باستهداف المدنيين بما فيهم الأطفال بالصواريخ البالستية والأسلحة والمدفعية الثقيلة وقتلهم بالألغام والعبوات الناسفة التي تزرعها في كل مكان تصل إليه. وأشار الزبيري في تصريح لـ«الاتحاد» إلى أن هناك المئات من الأطفال الذين تعرضوا لإصابات وإعاقات دائمة وجزئية بسبب استهداف الجماعة للمناطق المأهولة بالسكان ومخيمات النزوح، مشيراً إلى أن الجماعة واصلت الهجمات الإرهابية حتى في وقت سريان الهدنة الأممية.
وحذر الزبيري من عملية تجنيد الأطفال، من خلال المدارس والمراكز الصيفية التي تهدف إلى غرس المفاهيم التي تدعو وتحرض على القتل والالتحاق بالمعسكرات، وتزج بهم إلى جبهات القتال، مخالفة بذلك كافة القوانين الدولية والمحلية.
وشدد الزبيري على ضرورة ملاحقة المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات في حق الطفولة والمدنيين، وإعداد ملفات قانونية وقوائم سوداء تتضمن أسماء القيادات المتورطة فيها، والتنسيق مع المنظمات الدولية والأممية لحماية الطفولة، والضغط على الجماعة للتوقف عن استهداف الأبرياء.
