عدد اليوم
هدى جاسم (بغداد)
صوّت البرلمان العراقي، أمس، على اعتماد آليات محددة لفرز نتائج الانتخابات، وذلك خلال تصويته على قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات الجديد المثير للجدل.
ويواجه قانون الانتخابات الجديد رفضاً واسعاً من قبل قوى سياسية وأطياف شعبية واسعة، بوصفه قانوناً فُصِّل على مقاس القوى النافذة في البلاد، حيث يعيد نظام الدائرة الواحدة وفق آلية «سانت ليغو» (طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي). وبعد تأخر لساعات عدة، ومناقشات طويلة بين القوى السياسية، عقد البرلمان جلسته بعد الثالثة من فجر أمس، برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي، بحضور 171 نائباً. وعرضت رئاسة المجلس عدداً من فقرات القانون للتصويت عليها. وصوّت مجلس النواب على إجراء انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ الـ 6 من نوفمبر المقبل. وقررت رئاسة البرلمان استئناف التصويت على القانون في جلسة تعقد السبت المقبل، وتبقت 15 مادة في القانون تحتاج إلى مناقشة وتصويت. وكان تحالف «قوى التغيير الديمقراطية»، الذي يجمع عدداً من القوى المدنية العراقية، قد أعلن أخيراً رفضه مساعي تسريع تمرير قانون الانتخابات الجديد من قبل مجلس النواب، معتبراً أن ذلك يؤكد «المنهج المقيت» للقوى السياسية المتنفذة. وشهدت مدن عراقية، خلال الأيام الماضية، تظاهرات هي الأوسع منذ تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، نهاية أكتوبر الماضي، تخللتها عمليات قطع طرق رئيسية وحرق إطارات في العاصمة بغداد ووسط البلاد وجنوبها، نظمتها قوى مدنية مختلفة، ضد قانون الانتخابات المطروح حالياً في البرلمان.
