عدد اليوم
بيروت (الاتحاد)
أعلن وزير العدل اللبناني هنري خوري، أمس، أن فرنسا وافقت على نقل أصول مجمدة تعود لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومعاونين له إلى لبنان.
وقال المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن القضاء الفرنسي وافق على نقل أصول مجمدة تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ومعاونين له إلى الدولة اللبنانية.
وكانت منظمة «يوروجست» أعلنت في 2022 تجميد أصول لبنانية حجمها نحو 120 مليون يورو «127.78 مليون دولار» في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا.
وعلى الرغم من أن الوكالة لم تعلن أسماء أي مشتبه بهم، فقد أكد ممثلو ادعاء في مدينة ميونيخ الألمانية أن سلامة مشتبه به في القضية التي أدت لتجميد الأصول.
وأيّدت محكمة الاستئناف في باريس، أمس، قرار الحجز على أموال حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة للاشتباه بأنّه حصل عليها بطرق غير مشروعة.
وفي سياق آخر، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس، إن أزمة الشغور الرئاسي ما زالت مستمرة منذ أشهر من دون ظهور بوادر حل، مشيراً إلى أن الوساطات الخارجية بهذا الإطار تراوح مكانها.
وأضاف ميقاتي، في كلمته خلال مؤتمر «الاقتصاد الاغترابي» الثّالث في بيروت، أن «أزمة الشغور الرئاسي منذ أشهر مستمرة من دون ظهور بوادر حل بعد ما تمترست الأطراف الداخلية المعنية خلف مواقف لا تقبل التراجع عنها».
وأردف: «كما دخلت الوساطات الخارجية أيضاً في دائرة المراوحة حتى إشعار آخر».
