عدد اليوم
شعبان بلال (بيروت، القاهرة)
استجوب القضاء اللبناني أمس، حاكم المصرف المركزي رياض سلامة في عدد من التهم الموجهة إليه، وتركه رهن التحقيق.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن «قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، استجوب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في إدعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، ضده وضد شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، في جرائم اختلاس أموال عامة والتزوير وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي». وتم الاستجواب في حضور وكيل الدفاع عن سلامة ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، التي سبق لها أن اتخذت صفة الإدعاء ضدهم كممثلة للدولة اللبنانية، وتقرر في نهاية الجلسة ترك سلامة رهن التحقيق، وإرجاء الجلسة إلى يوم الثلاثاء المقبل لاستجواب رجا سلامة وماريان الحويك في الملف نفسه.
وكان القضاء اللبناني أصدر أمس الأول، أمراً بالحجز الاحتياطي على ممتلكات سلامة ما يمنع من التصرف بأي من هذه الممتلكات، سواء بيعها أو نقل ملكيتها لأشخاص آخرين، إلى حين انتهاء البت بأساس الدعوى القضائية المرفوعة بحقه.
وفي سياق آخر، اقتحم مودعان في لبنان، أمس، مصرفين للمطالبة بالحصول على وديعتيهما. وأعلنت جمعية «صرخة المودعين»، أن أحد المودعين اقتحم بنك «الاعتماد» اللبناني فرع «شحيم» في جبل لبنان، حيث قام بالدخول وهو يحمل قنبلة يدوية هدّد بتفجيرها في حال لم يحصل على وديعته.
كما أقفل مودع ثان بنك «بيروت والبلاد العربية» في جنوب لبنان، قائلاً «لن أخرج من البنك، قبل الحصول على وديعتي وشقى عمري»، وحصل بالفعل على 7000 دولار من أصل 10000 آلاف دولار إجمالي وديعته. وأدى انهيار الأوضاع السياسية والاقتصادية وعدم تطبيق إصلاحات ملحة يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم المالي، إلى هروب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما دفع البلاد نحو مزيد من الانهيار.
واعتبر الباحث اللبناني في الاقتصاد السياسي الدكتور طالب سعد، أن هناك 5 عوامل تحدد وجهة الاستثمارات وتحركها أو هروبها أولها الاستقرار النقدي المتعلق بالعملة المحلية وعدم تدهورها، بالإضافة إلى الاستقرار المالي المسؤول عنه السياسة المالية ونظام الضرائب وسياسيات التحفيز على الاستثمار.
وأضاف طالب لـ«الاتحاد» أن الاستقرار السياسي ووجود أي اضطرابات سياسية تؤثر على جذب الاستثمارات كما هو الحال أيضا في الاستقرار الأمني التي تؤثر على طمأنة المستثمر، مشيراً إلى أن المستثمر المحلي يغادر لبنان قبل الأجنبي خاصة مع انهيار الليرة وعدم وجود سياسية مالية واضحة.
