عدد اليوم
عدن (الاتحاد)
دعت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن الدولي إلى إدانة، الجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين اليمنيين، محذرة من أنه لا يمكن السماح باستمرار انتهاكات الحوثيين وتهديدهم للسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة من دون عقاب.
وحثت الحكومة اليمنية، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات ملموسة وصارمة لمحاسبة الحوثيين، بما في ذلك تصنيفها كـ«جماعة إرهابية».
وسلطت الحكومة في رسالة وجهتها عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، ووفود الدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة، الضوء على الجريمة التي ارتكبها الحوثيون ضد المدنيين في مديرية «رداع» بمحافظة البيضاء وقيامها بتفجير المنازل السكنية على رؤوس ساكنيها، مما أدى إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 35 مدنياً، معظمهم من النساء والأطفال.
وقالت الحكومة اليمنية: «ارتكاب الحوثيين لهذه الجريمة البشعة في هذا الشهر الفضيل هو تجلّ واضح لطبيعة هذه الجماعة المجرمة وسلوكها البشع وامتداداً لعدوانها الذي تمارسه ضد الشعب اليمني منذ انقلابها على الدولة وتطلعات الشعب اليمني».
كما أكدت الحكومة أن «هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها، كما أنها ليست عملاً فردياً، بل هي حلقة من سلسلة طويلة من الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب اليمني»، منوهةً إلى أن العديد من المنظمات الحقوقية قد وثقت وأبلغت عمّا لا يقل عن 900 حادثة تفجير أو هدم للمنازل السكنية من قبل الحوثيين ضد من يعارض أجندتهم، بما في ذلك منازل وممتلكات السياسيين والإعلاميين والمدنيين.
وأشارت الحكومة اليمنية، إلى أن «الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثية ضد المدنيين في محافظة البيضاء، واليمنيين في أماكن أخرى، من قتل وحصار وخطف وتدمير وتفجير للمنازل، ونهب الممتلكات، وترويع النساء والأطفال بشكل ممنهج، تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان».
وقالت الحكومة: «هذه الأعمال التي تقوم بها جماعة الحوثي تهدد بتبديد فرص السلام، وتقويض الجهود الإقليمية والدولية، وجهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن الرامية إلى تأمين وقف شامل لإطلاق النار، واستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، بناء على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها».
وأكدت الحكومة أن انتهاكات الحوثيين لن تسقط بالتقادم، مجددة التزامها باستعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب، وتحقيق السلام المستدام والأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت الحكومة، إلى أنها استجابت لنداءات المبعوث الخاص للأمم المتحدة والدعوات الإقليمية والدولية للحفاظ على الجهود الرامية لتحقيق السلام منذ انقضاء الهدنة الأممية، رغم عدم التزام الحوثيين بأحكامها والخروقات الحوثية والتصعيد المستمر، محذرة من أن «تقاعس الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي سيبعث برسالة خاطئة ولن يؤدي إلا إلى تشجيع الحوثيين على مواصلة سلوكهم وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي».
