• الجمعة 05 ربيع الأول 1439هـ - 24 نوفمبر 2017م

قانون النظام المالي لحكومة أبوظبي

تاريخ النشر: الجمعة 17 فبراير 2017

يحمل الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي في المرحلة الراهنة، الكثير من الأوجه الإيجابية من قبيل حالة الاستقرار في الأداء، ويبرهن على قطع خطوات مهمة على طريق تحقيق أهداف «الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي» وغاياتها، والتوسع في الأنشطة الاقتصادية الحيوية التي من شأنها تنويع القاعدة الإنتاجية، والتوجه إلى الصناعات المتطورة وبناء اقتصاد المعرفة، ومن ثم الابتعاد عن القطاع النفطي، والجدارة الائتمانية المرتفعة التي تتمتع بها المالية العامة للإمارة، هذا بخلاف المساعي والجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة الإمارة بهدف تحسين بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري لديها لجعله واحداً من أكثر مناخات الاستثمار وبيئات الأعمال الجاذبة حول العالم، وهذه المعطيات مجتمعة استطاعت بالفعل أن تجعل اقتصاد أبوظبي واحداً من الاقتصادات التي ينظر إليها بعين الترقب من قبل المهتمين بالشأن الاقتصادي الإقليمي والعالمي.

وفي سياق الجهود الدؤوبة في سبيل الوصول بالبيئة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وإمارة أبوظبي بشكل خاص، إلى أعلى المستويات وتحقيق الشفافية والوصول إلى التنافسية العالمية، ‬أصدر ‬صاحب ‬السمو ‬الشيخ ‬خليفة ‬بن ‬زايد ‬آل ‬نهيان، ‬رئيس ‬الدولة، حفظه ‬الله، ‬بصفته ‬حاكماً ‬لإمارة ‬أبوظبي، مؤخراً، قانوناً ‬بشأن ‬النظام ‬المالي ‬لحكومة ‬أبوظبي، والذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي متكامل للموارد المالية العامة، يضمن عمل الحكومة في إطار مؤسسي يتميز بدرجة عالية من الشفافية والمحاسبة في إدارة الموارد المالية العامة.

وسيدفع إصدار قانون ‬النظام ‬المالي ‬لحكومة ‬أبوظبي الإمارة خطوات عدة إلى الأمام على طريق تطوير أساليب إدارة الموارد المالية والتوزيع الأمثل للمصروفات على القطاعات والمشروعات الأكثر أهمية بالنسبة إلى احتياجات الإمارة، وفقاً للمرحلة التنموية الراهنة، وتحقيق الشفافية، حيث إنه بموجب هذا القانون ستكون دائرة المالية مسؤولة عن إعداد وتنفيذ نظام مالي متكامل ذي كفاءة وفاعلية واقتصادية، من خلال إعداد السياسة المالية للحكومة، واعتمادها من المجلس التنفيذي، وإعداد الموازنة العامة وتنفيذها، وإدارة الخزينة وتنظيم الحسابات المصرفية للحكومة والجهات والمؤسسات والشركات الحكومية وتنظيم وإدارة الدَّين العام والضمانات الحكومية، وإعداد وإصدار نظام الرقابة المالية بعد اعتماده من المجلس التنفيذي، وإصدار دليل تسعير الخدمات الحكومية بعد موافقة المجلس التنفيذي، ودراسة طلبات التسعير من الجهات الحكومية، وتنظيم المشتريات الحكومية والمزايدات، وإعداد سياسة ملكية المؤسسات والشركات الحكومية، واعتمادها من المجلس التنفيذي، وإصدار قواعد ونماذج إعداد بيان نوايا الأداء المالي للمؤسسات والشركات الحكومية، ومراقبة الأداء المالي للمؤسسات والشركات الحكومية وغيرها من الاستثمارات الحكومية.

وقد نص القانون على عدم جواز فرض أي ضريبة أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون، ولا يجوز إعفاء أحد من أداء هذه الضرائب في غير الأحوال المبينة في هذا القانون، كما لا يجوز فرض أي رسومٍ أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بموجب قانون أو مرسوم أميري أو قرار من المجلس التنفيذي. كما ألغى هذا القانون جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم، بما في ذلك، إعفاءات الرسوم الجمركية الصادرة لمصلحة الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية والشركات التابعة لها أو لأي جهة أخرى بموجب أي تشريع أو قرار يعود تاريخ العمل به قبل نفاذ هذا القانون، ويستثنى من ذلك المؤسسات والشركات والأفراد العاملون في المناطق الحرة، وذلك وفقاً للتشريعات الخاصة بتلك المناطق، والجهات التي يقرر المجلس التنفيذي إعفاءها كلياً أو جزئياً من الرسوم والضرائب لأسباب خيرية أو إنسانية أو تعليمية أو ثقافية أو أي أسباب أخرى، وذلك ‬كله مع ‬مراعاة ‬القوانين ‬الاتحادية ‬والاتفاقيات ‬الدولية.

ويعكس إصدار قانون النظام المالي لحكومة أبوظبي تفاعل دولة الإمارات العربية المتحدة مع المستجدات العالمية والضغوط التي تفرضها الظروف الاقتصادية العالمية، كما أنه يتسق مع تحقيق «رؤية الإمارات 2021» الرامية إلى تقليص الاعتماد على العائدات النفطية، من خلال تحقيق التنويع الاقتصادي وخلق اقتصادات غير نفطية قائمة على المعرفة والابتكار، قادرة على الإسهام بفاعلية في الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط.

عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

   
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا