• الاثنين 05 محرم 1439هـ - 25 سبتمبر 2017م

أبوظبي تواصل خطاها نحو القمة

تاريخ النشر: الأربعاء 13 سبتمبر 2017

انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، جاء إطلاق الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي في عام 2009، كخطة طويلة المدى، هدفها تحويل اقتصاد الإمارة إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، يحقق التنمية الشاملة والمستدامة، ويعود بفوائد النمو الاقتصادي على سكان الإمارة كافة دون استثناء. واستكمالاً لجهود حكومة أبوظبي في تحسين البنية التحتية وجعلها إمارة جاذبة ومرنة للاستثمار في هذا المجال، أعلن المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي، فوز مدينة أبوظبي بجائزة (توم توم TOMTOM) الدولية، كأفضل مدينة في العالم، في مجال تحسين الحركة المرورية لعام 2016، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في المشروعات الخاصة بتطوير أنظمة النقل وإدارة الحركة المرورية والمشروعات التي تدعم انسيابية الحركة المرورية، قد بلغت (581) مليون درهم، الأمر الذي مكّن الإمارة من أن تكون ضمن أحدث المدن العالمية في البنية التحتية وشبكة الطرق، وتحقيق مستوى عالٍ من الكفاءة في ذلك المجال. لقد استحقت إمارة أبوظبي الفوز بهذه الجائزة العالمية، بفضل السياسات الحكومية البنّاءة، في مجال تطوير شبكة طرق وبنية تحتية متقدمة، استناداً إلى مؤشر المرور العالمي السنوي، الذي تصدره شركة «توم توم» الهولندية المتخصصة في إنتاج نظم الملاحة وخرائط المرور وأنظمة التموضع العالمي «جي بي إس»، فحرصت الحكومة على أن تحقق تطوراً ملموساً في مجال البنية التحتية، كالطرق وشبكات النقل واستخدام تكنولوجيا أنظمة النقل الذكية، عبر إرساء بنى تحتية، تتمتع بدرجة عالية من الجودة والكفاءة، وتعزز انسيابية الحركة المرورية، وتلبي متطلبات النمو السكاني، وتدعم من خلاله التنافسية وبيئة الاستثمار، لتحقيق التنمية المستدامة.

لقد أكدّت الجائزة المستحقة أن إمارة أبوظبي بذلت جهوداً متميزة للتقليل من الازدحام على التقاطعات وصل إلى %14 سنوياً، وذلك بفضل جودة طرق شبكة النقل، واعتماد التقنيات الحديثة في مجال إدارة الحركة المرورية، كأنظمة التحكم المركزية التفاعلية، ومراكز التحكم وأنظمة الرصد، ونظم لوحات معلومات السلامة وأحوال الطرق الإلكترونية، والأنظمة المتطورة التي طبقها مركز النقل المتكامل في مجال إدارة الحركة المرورية، والذي وفّر المعلومات الدقيقة عن حالة شبكة النقل ووسائلها المختلفة في الإمارة، فأتاح للمستخدمين التنقل بسهولة وسلامة.

إن توجيهات القيادة الرشيدة في تطوير وتحسين قطاع البنية التحتية، دفع حكومة أبوظبي للتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة في مجالات النقل والسلامة المرورية، بكفاءة وفاعلية ودقة، وذلك لرفع إنتاجية الاقتصاد المحلي، وتقليل التكاليف الناجمة عن الازدحام المروري، بما يولّد قيمة مضافة إلى اقتصاد الإمارة، ويوفر الوقت والجهد على الأفراد، ويعزز من سلامتهم، إضافة إلى تمكين الإمارة من جذب الاستثمارات، وجعلها بيئة سهلة لممارسة الأعمال، على الصعيدين الإقليمي والدولي، باعتباره رافداً مهماً من روافد التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة.

لقد جاءت الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030، كخريطة طريق حققت التطور لاقتصاد الإمارة، ووظفت ثرواتها ومواردها، بشكل يضمن استمرار النمو المستدام للاقتصاد المحلي، ويحقق المنافع الكبرى للمجتمع، في العديد من القطاعات الاقتصادية، وأبرزها تطوير بنية تحتية مناسبة ومحافظة على البيئة، تخضع تصاميمها وإدارتها لأرقى المعايير، ومُعززة بنظام ذي مقاييس عالمية للمرور والنقل، تضاهي التطور وتحقق النمو، باعتبارها إحدى الأولويات التي تجعل من أبوظبي ومدنها ومناطقها المختلفة، تحافظ على صورتها، باعتبارها الأكثر أمناً وسلامة للعيش والعمل. إن عمل حكومة إمارة أبوظبي في تحسين جودة البنية التحتية للمدينة، لا ينفصل عن الأهداف التي حددتها «رؤية الإمارات 2021» في تحقيق بيئة وبنية تحتية مستدامة، تحمي البيئة، وتحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي أوصل الدولة إلى تحقيق المرتبة الأولى عالمياً في تقرير التنافسية العالمية 2016 - 2017، في مؤشر «جودة الطرق»، والثانية عالمياً في مؤشر «جودة البنية التحتية للمطارات ووسائل النقل الجوي»، والثالثة عالمياً في مؤشر «جودة البنية التحتية للموانئ البحرية»، والرابعة عالمياً في مؤشر «جودة البنية التحتية».

عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

   
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا