• السبت 03 محرم 1439هـ - 23 سبتمبر 2017م

دائرة الأعاصير

تاريخ النشر: الأربعاء 13 سبتمبر 2017

بعد أسبوعين من التغطية الإخبارية عن الأعاصير، بدأت مباريات توجيه اللوم، بداية بالتغير المناخي، والنمو غير المنظم لأسباب منطقية. لكن الوضع لم يكن ليصل إلى هذه الدرجة من السوء دون سنوات طويلة من البرامج الفيدرالية المعيبة، وإن كانت بنية حسنة.

فقد كان من المستحيل شراء وثائق تأمين ضد الفيضانات حتى عام 1895. ثم بدأت شركات التأمين في توفير بعض الحماية حتى عام 1927، عندما فاض نهر المسيسيبي وأغرق بعض الولايات، فتخلت الشركات عن ذلك القطاع من التأمين.

ورغم عجزهم عن التحوط، واصل الناس الانتقال إلى المناطق المهددة بالفيضانات، ومن ثم زادت الحكومة الفيدرالية برامجها.

وأوضح المؤرخ «ميشيل لانديز دوبر» أن فكرة الإغاثة من الكوارث، بتقديم المساعدات الفيدرالية للأشخاص المحتجزين بسبب الفيضانات، أضحت امتيازاً للحكومة الوطنية غير مثير للجدل في بداية القرن التاسع عشر. وبعد الفيضانات المدمرة لمناطق على طول «ريو جريندي» في عام 1897، أقرّ «جوزيف كانون» رئيس «لجنة المخصصات في مجلس النواب» أموالاً للإغاثة من الكارثة، زاعماً أنه في أمور من هذا النوع، للكونجرس سلطة غير محدودة في تخصيص الأموال.

ومنذ ذلك الحين، قُدّست الفكرة على نطاق غير مسبوق، وأضحت فكرة الإغاثة من الكوارث محورية في الدولة المعاصرة، وبات جميع من يعيشون في منطقة مهددة بالفيضانات يتوقعون بصورة منطقية تدخل الحكومة الفيدرالية لتقليص الخسائر حال وقوع كارثة.

بل مضت الحكومة قدماً في وضع برامج شجعت الناس على الاستقرار في مناطق تواجه تهديدات خطيرة، ومن تلك البرامج مشاريع أشغال عامة، مثل السدود التي أشارت إلى أن الحكومة الوطنية ستتحكم في الفيضانات، إلى جانب مشاريع البنية التحتية، مثل الطرق الجديدة التي فتحت باب التطوير في المناطق الخطرة.

غير أن التحكم في الفيضانات لن يستمر، وستعود المياه مجدداً، وفي نهاية المطاف سيتعين على الدولة مواجهة الحقيقة المؤلمة، وهي أنه على مدار القرن المنصرم، شجعت السياسات الحكومية الناس على الاستقرار في مناطق لا يمكن توفير الأمان فيها!

ستيفن مايم

أستاذ التاريخ المساعد في جامعة «جورجيا»

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»

   
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا