• الثلاثاء 04 صفر 1439هـ - 24 أكتوبر 2017م
  10:49    تيلرسون يصل إلى باكستان اليوم من أجل "مباحثات صعبة" حول أفغانستان        10:56    السلطات الكردية تعلن عن هجوم عراقي جنوبي خط أنابيب لتصدير النفط والجيش العراقي ينفي وقوع اشتباكات        11:34    أسعار النفط ترتفع مدعومة بانخفاض صادرات جنوب العراق    

طه حسيب

عن الكاتب

أرشيف الكاتب

ملامح الصحافة الدولية

تاريخ النشر: الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

رسالة «مون جاي» في الأمم المتحدة.. والصين على طريق «الطاقة النظيفة»

«ذي كوريا هيرالد»

تحت عنوان «الرئيس مون جاي إن في الأمم المتحدة لأول مرة»، نشرت «ذي كوريا هيرالد» الكورية الجنوبية أمس افتتاحية، استهلتها بالقول إن الرئيس الكوري الجنوبي «مون جاي إن» سافر إلى نيويورك مُحملاً بأعباء ثقيلة على كاهله، خاصة أنه سيحضر فعاليات مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ظل الموقف الأمني الخطير والتوترات المتصاعدة التي تتسبب فيها التجارب الصاروخية والنووية التي تجريها كوريا الشمالية. «مون» سيلقي خطاباً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 21 سبتمبر الجاري، ومن المقرر أن يجري الرئيس الكوري الشمالي قمة ثلاثية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومع رئيس الوزراء الياباني سينزو آبي، ومن المتوقع أن يناقش الزعماء الثلاثة ما إذا كان يتعين عليهم فرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية بسبب إطلاقها خلال الآونة الأخيرة صواريخ بالستية. الرئيس الكوري الجنوبي بحاجة إلى إزالة شكوك الأميركيين والكوريين الجنوبيين تجاه تقديم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية من خلال الوكالات الأممية المعنية بتقديم المساعدات. الصحيفة ترى أن «مون» بحاجة إلى تقوية علاقاته مع دول الاتحاد الأوروبي التي قررت تشديد ما تفرضه من عقوبات على كوريا الشمالية. وعليه أن يبدي موقفاً صارماً يؤيد العقوبات الأممية ضد بيونج يانج، بسبب استهزائها من المجتمع الدولي، حيث أطلقت صاروخاً بالستياً قصير المدى بعد ثلاثة أيام فقط من صدور القرار رقم 2375 الذي يفرض مزيداً من العقوبات عليها بعد إجرائها التجربة النووية السادسة. وحسب الصحيفة، يبدو أن بيونج يانج لن تتوقف أبداً عن تطوير صواريخها العابرة للقارات، وتسعى إلى نشرها والاعتماد عليها كسلاح حقيقي. الدولة الشيوعية تقول إنها لن تصغي للمجتمع الدولي ما لم يعترف بها كقوة نووية، ومن ثم تجلس للتفاوض مع الولايات المتحدة نداً لند. ومكمن المشكلة هو غياب الطرق الصحيحة لمنع اتجاه بيونج يانج نحو إطلاق التجارب النووية والصاروخية. وضمن هذا الإطار، لا يزال يتعين على «مون» مطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، خاصة الصين وروسيا، بتطبيق العقوبات بجدية، لاسيما فرض قيود على إمدادات الوقود وعلى تشغيل العمالة الكورية الشمالية. وهناك حاجة ماسة لتجفيف منابع التمويل الذي تتلقاه كوريا الشمالية وتوجهه لتطوير صواريخها وقدراتها النووية. بيونج يانج تحصل على أموال جراء تهريب السلاح وتحويلات عمالها في الخارج، وتحصل على موارد مالية من خلال الجرائم الإلكترونية واختراق شبكات الحاسوب الخاصة بالبنوك، ويتعين على الرئيس الكوري الجنوبي أثناء حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن يدعو المجتمع الدولي بأن يمتنع عن الدخول في أية صفقات غير شرعية مع كوريا الشمالية، وإذا حدث تعاون وثيق وتنسيق واضح في هذه المسألة، فإنها ستكون مقدمة لفرض عزلة على بيونج يانج، وتفكيك برامجها الصاروخية والنووية. وتؤكد الصحيفة أهمية التعاون مع الولايات المتحدة لمنع كوريا الشمالية من استكمال صواريخها النووية، ومن ثم تأتي أهمية المحادثة الهاتفية بين «مون» وترامب قبيل مغادرة الأول بلاده صوب نيويورك، وهي محادثة أكد فيها الطرفان عزمهما تعزيز التحالف الأميركي- الكوري الجنوبي.

«جابان تايمز»

في افتتاحيتها يوم 6 سبتمبر الجاري، وتحت عنوان «كلمات جيدة من بريكس»، رأت «جابان تايمز» اليابانية أن مجموعة «بريكس» التي تضم خمسة اقتصادات صاعدة هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، قد تأسست عام 2001، ويشكل عدد سكانها 40 في المئة من سكان العالم، ولديها 21% من مساحة المعمورة، وخلال الفترة من 1990 إلى 2014 نما ناتجها المحلي الإجمالي من 11% ليصبح 30% من الناتج العالمي. ولسوء الحظ، تضررت استراتيجية «بريكس» جراء الأزمة المالية العالمية وتراجع أسعار المواد الأولية التي تعتمد عليها كل من البرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا في تحقيق النمو الاقتصادي، ورغم هذه الصعوبات، لا تزال طموحات المجموعة قائمة. الصين استضافت قبل بضعة أيام القمة السنوية لدول «بريكس»، وحث الرئيس الصيني المجموعة بأن تركز على العمل بحيث تصبح قوة للفعل، وليس ساحة للخطب والتصريحات، وللمجموعة- حسب الصحيفة- هدفان، أولهما سياسي يكمن في إصلاح المؤسسات الدولية، بحيث تعبر إدارتها عن مبادئ واسعة النطاق، وهذا ما تحقق في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتدعو مجموعة «بريكس» إلى إصلاح شامل «للأمم المتحدة ومجلس الأمن، ليصبح أكثر «تمثيلاً» للدول النامية. وثانيهما: اقتصادي وتجاري يركز على مكافحة الحمائية التجارية التي بدأت تتفاقم في كثير من العواصم، المجموعة تطالب بتحرير التجارة، وضمان إعادة التوازن للاقتصاد العالمي. الصين تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي والتقني بين دول المجموعة، من خلال تدشين «بنك جديد لتنمية بريكس»، سيتم تدشينه بمدينة شنغهاي الصينية.

«تشينا ديلي»

خصصت «تشينا ديلي» الصينية، يوم الأربعاء الماضي، افتتاحيتها، لرصد جانب من مساعي الصين لتكثيف الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. فتحت عنوان «خطوة في اتجاه تحول كبير نحو الطاقة النظيفة»، أشارت الصحيفة إلى أنه ليس هناك ما يبعث على الدهشة، خاصة من يتابع جهود الصين للحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، عندما يطالع الوثيقة الصادرة عن 15 جهة ووزارة في البلاد، والتي تتضمن استخدام البنزين المخلوط بالإيثانول العضوي بحلول عام 2020. هذا النوع الجديد من الوقود بدأ 11 إقليمياً صينياً في استخدامه بشكل تجريبي، ومن ثم الاستفادة من التقنيات الحديثة في هذا المجال، وتحديد كمية الإيثانال التي يتعين على الصين إنتاجها لتحقيق النقلة المطلوبة نحو الطاقة النظيفة. وبالإضافة إلى ذلك، ثمة دراسات يتم إعدادها لتحديد مدى زمني يتم التوقف بحلوله عن تصنيع وشراء السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري، وهذا يتطلب زيادة الاعتماد على السيارات الكهربائية، ما يعني أن الأمر يتعلق بسنوات طويلة، لأن السيارات الكهربائية لا تزال باهظة التكاليف، وتوجد محطات قليلة لإعادة شحنها. وإلى حين تكثيف استخدام السيارات الكهربائية سيكون بمقدور البنزين المخلوط بالإيثانول الحد من عوادم السيارات وما به من غاز أول أكسيد الكربون وأول أكسيد النيتروجين. ولدى الصين 200 مليون سيارة، والغازات التي تبثها هذه السيارات تساهم في زيادة تلوث الهواء في البلاد، ومن ثم تشجع الحكومة الصينيين على استخدام سيارات تعتمد على مصادر طاقة جديدة، ودعم هذا النوع لتصبح تكلفته قليلة، وضمن هذا الإطار، باعت الصين خلال النصف الأول 123 ألف سيارة كهربائية، رقم هو الأعلى في العالم، حيث يعادل ضعف عدد السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة التي لديها الآن 64 ألف سيارة كهربائية.. والصين باتت الآن موطناً لـ9 من أصل 20 أكبر علامات تجارية تنتج سيارات من هذا النوع. نقلة في اتجاه الطاقة النظيفة تطمح الصين من خلالها للالتزام بما ورد في اتفاقية باريس لمكافحة التغير المناخي التي تم التصديق عليها عام 2015.

   
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا