• الجمعة 09 رمضان 1439هـ - 25 مايو 2018م

طه حسيب

عن الكاتب

أرشيف الكاتب

ملامح الصحافة الدولية

تاريخ النشر: الثلاثاء 23 يناير 2018

عيوب خطة الطاقة اليابانية.. وخطوات لتهدئة التوتر في شبه الجزيرة الكورية

«جابان تايمز»

في افتتاحيتها يوم الأربعاء الماضي، وتحت عنوان «تجديد خطة الطاقة الأساسية في البلاد»، أشارت «جابان تايمز» اليابانية إلى أن هذه الخطة التي صيغت منذ عام 2014 ينبغي تعديلها، فإمدادات اليابان من الطاقة التي تم تنويعها تترك هامشاً للتطوير والتعديل، خاصة وأنها منحت الطاقة النووية حصة كبيرة لدرجة أنه يصعب الاعتماد عليها، وفي الوقت ذاته تظل نسبة الطاقة المتجددة ضئيلة، ما يدفع باتجاه محطات لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم، وهو خيار تخلت عنه بعض الدول بسبب تأثيراته البيئية، وحسب خطة الطاقة اليابانية، فإن مصادر الطاقة المتجددة ستُشكل 25٪ من إمدادات الطاقة في اليابان بحلول عام 2030. الخطة تخضع لعملية مراجعة، ولدى وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة قناعة بعدم تغيير عناصر التنوع فيها. والنتيجة أن النقاشات التي تجريها لجنة وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة تطرح قيوداً تتعلق بالأمور المطلوب القيام بها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من خطة الطاقة. وبما أن هذه الأخيرة باتت على المحك، فإنه ينبغي مناقشتها بطريقة أكثر شفافية وعلى نطاق واسع يشمل قطاعات واسعة من المجتمع. وحسب الصحيفة، فإن الخطة اليابانية الراهنة في مجال الطاقة، كانت نتاجاً لتعهد حكومي ظهر في مارس 2011، أي بعيد حادث المحطة رقم 1 في مجمع فوكوشيما لإنتاج الطاقة النووية، وهذا التعهد يقضي بتقليل الاعتماد على الطاقة النووية، وتكثيف الجهود الرامية لزيادة درجة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل استهلاك الطاقة. وثمة تساؤل عما إذا كانت نسبة الاعتماد على الطاقة النووية في الحصول على إمدادات الكهرباء، والتي تصل إلى ما بين 20 إلى 22 ٪ تنسجم مع تعهدات الحكومة اليابانية في مجال الطاقة، خاصة وأن جهود حكومة شينزو آبي الرامية لإعادة تشغيل بعض المفاعلات النووية المعطلة لا تزال بطئية، لكونها مرتبطة بتجديد معايير السلامة التي تقوم هيئة الرقابة النووية اليابانية بمراجعتها. وحسب الصحيفة، فإن مزيج مصادر الطاقة يستوجب تشغيل ما بين 25 إلى 30 مفاعلاً من مفاعلات الطاقة النووية بحلول عام 2030، علماً بأن هيئة الرقابة النووية أصدرت معاييرها الخاصة بالسلامة عام 2013، وسمحت بإعادة تشغيل 5 مفاعلات فقط، ومنذ كارثة مجمع فوكوشيما عام 2011، وبعيداً عن المفاعلات الست التي تم تعطيلها في المحطة رقم 1 بالمجمع، فإنه تم تفكيك 8 مفاعلات انتهت صلاحيتها، وذلك في 6 محطات للطاقة النووية، علماً بأن تكلفة تشغيل هذه المفاعلات تزداد في ظل تطوير معايير وإجراءات السلامة. وفي المقابل ترى الصحيفة أن تحديد نسبة الاعتماد على مصادر متجددة للطاقة بـ22 إلى 24 ٪ من إجمالي ما تستهلكه اليابان من طاقة بحلول عام 2030 يظل هدفاً محافظاً، لأن هذه النسبة في ازدياد نتيجة انخفاض كلفة محطات الطاقة التي تستخدم مصادر متجددة. وحسب الصحيفة، كان وزير الخارجية الياباني قد أشار خلال حضوره اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في أبوظبي إلى أن لدى بلاده هدفاً يتمثل في جعل نسبة الطاقة المتجددة إلى إجمالي ما تستهلكه من طاقة في حدود 24 ٪ بحلول عام 2030، علماً بأن هذه النسبة هي المعمول بها حالياً في اليابان، وربما هذا ما جعل الوزير الياباني يصف نسبة إنتاج استهلاك بلاده من الطاقة المتجددة بالبائسة، وهو يرى أن اليابان تأخرت عن دول العالم في الاعتماد على هذا النوع من الطاقة. ونوهت الصحيفة إلى ضرورة مراجعة نسبة استهلاك اليابان من الفحم، والتي تبلغ 26 ٪، وفق خطة الطاقة 2030، وهذا يتعارض مع مقررات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي انعقد في بون بألمانيا في نوفمبر الماضي، والذي دعا إلى وقف العمل في محطات الفحم، لكونها تسبب في انبعاثات كربونية تفوق حرق أي وقود أحفوري آخر.

«ذي كوريا هيرالد»

في مقالها المنشور بـ«ذي كوريا هيرالد» أول من أمس، وتحت عنوان «على الولايات المتحدة اتخاذ خطوات صغيرة صوب السلام مع كوريا الشمالية»، رأت «جيري لارج» أن الصراع بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية يبدو أنه يستعصي على الحل، لكن هذه الخلاصة لا تنسجم مع رؤية الأكاديمية الأميركية «ليندا لويس» التي انخرطت في دراسة شؤون شبه الجزيرة الكورية طوال العقود الماضية، والتي خرجت بخلاصة مفادها بأن الطريق صوب السلام يبدأ أحياناً بأمور صغيرة، وبتفاعلات تساعد الشعوب على معرفة بعضها بعضاً ومن ثم بناء الثقة بينها، وصولاً إلى التعاون على حل المشكلات اليومية، إلى أن تكتشف الأطراف المتنازعة أنه بإمكانها العمل معاً. «لويس» ترى أن تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، يعد بالنسبة إليها الأمل الوحيد في تحقيق السلام بين البلدين. فشبه الجزيرة الكورية لا تزال آخر بقاع الحرب الباردة، ذلك لأن الألمان تم توحيدهم في دولة واحدة. والاتحاد السوفييتي انهار، ولا يزال الملف الكوري قائماً بما يتضمنه من عقوبات اقتصادية وتهديدات، تتواصل منذ عقود وتستمر معها حالة انعدام الأمن. وحسب الكاتبة، هناك خطوات صغيرة يتعين الإقدام عليها، لتحسين الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية. وضمن هذا الإطار، استندت الأكاديمية ليندا لويس«إلى مقولة رئيس جنوب أفريقيا الراحل نيلسون مانديلا، مفادها (إذا أردت أن تحقق السلام مع العدو، عليك العمل معه، وفي هذه الحالة، سيصبح شريكاً لك». وضمن هذا الإطار، تقترح «لويس» استئنافاً لبرنامج البحث عن رفات الجنود الأميركيين الذين اختفوا في كوريا الشمالية إبان الحرب الكورية في خمسينيات القرن الماضي، والمساهمة في إعادة أو لم شمل العائلات التي شردتها الحرب، والسماح بتبادل الزيارات بين سكان الشطري الشمالي والجنوبي، وتبادل الوفود العلمية والرياضية.

«تورونتو ستار»

في مقالهما المنشور بـ«تورونتو ستار» الكندية أول من أمس، وتحت عنوان «محادثات نافتا فرصة كبيرة للتعامل بطريقة صحيحة مع التجارة» أشار «روبرت مارتينيز» رئيس «اتحاد الماكينات» وهو مؤسسة نقابية في أميركا الشمالية تضم مئات الآلاف من العمال الكنديين والأميركيين، و«ستان بيكتهول» نائب رئيس الاتحاد في كندا، إلى أن من الواضح مدى أهمية حرية التجارة للاقتصاد الأميركي ونظيره الكندي، وفي الوقت نفسه، علينا معرفة حجم الخسائر المترتبة على القواعد غير العادلة الموجودة في اتفاقيات تجارة مثل تلك المطبقة في (نافتا) اتفاقية التجارة الحرة بين دول أميركا الشمالية، وغيرها من اتفاقيات التجارة الأخرى. ويرى الكاتبان أن (ناقتا) تسببت في فقدان الأميركيين قرابة 900 ألف وظيفة، وتضرر الكنديون منها بخسارتهم 500 فرصة عمل. واتجه الأميركيون والكنديون إلى نقل أعمالهم إلى المكسيك، وعند توقيع الاتفاقية، توقعنا بأنها صفقة سيئة، ويبدو أن الحقائق لا يمكن تكذيبها. وحتى المكسيكيين لم يستفيدوا من (نافتا)، فبعد 24 عامة من انضمامهم إلى الاتفاقية لا يزال العمال المكسيكيون محرمين من حقوقهم، ناهيك عن استمرار الانتهاكات المتعلقة بعمالة الأطفال. وإذا كانت الاتفاقية لها أضرار، فإنه يتعين إعادة التفاوض عليها، وهذه المرة ينبغي إجراء تعديلات كثيرة تضمن حقوق العمال، ويبدو أن هذا هو الوقت المناسب للإقدام على هكذا تعديلات. وحسب المقال، فإن الجولة السادسة من إعادة التفاوض على بنود (نافتا) ستنعقد في مونتريال الكندية، خلال الفترة من 23 إلى 29 يناير الجاري، والمهم أن يتم التركيز خلال هذه الجولة على معايير واضحة للعمل وإلغاء آلية تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمارات المملوكة للقطاع الحكومي.

   
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا