احتفلت دولة الإمارات بمناسبة «يوم الطفل العالمي» الخميس الماضي في ظل احتفالات جميع دول العالم بالمناسبة، حيث نظمت مؤسساتنا العديد من الفعاليات والبرامج التي تعزز الإنجازات، التي حققتها دولة الإمارات للطفل في شتى المجالات. في هذا المضمار قطعت دولة الإمارات شوطاً كبيراً في رعاية الطفل والاهتمام به، منذ توقيعها على اتفاقية حقوق الطفل منذ عام 1996، والتي تستند إلى أنظمة قانونية وتقاليد ثقافية متنوعة تُشكّل مجموعة من المعايير والالتزامات المتفق عليها عالمياً وغير الخاضعة للتفاوض. حيث توضح هذه المعايير التي يطلق عليها أيضاً حقوق الإنسان ـ الحد الأدنى من الاستحقاقات والحريات التي يجب على الحكومات احترامها، وهي مبنية على احترام كرامة الفرد وذاته دون أي نوع من أنواع التمييز. وتلزم هذه الحقوق الحكومات والأفراد على حد سواء بعدم انتهاك الحريات المماثلة للآخرين، وهي وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة، وترتبط ببعضها ارتباطاً وثيقاً بحيث يستحيل إعطاء الأولوية لأحد الحقوق على حساب حقوق أخرى. وفي هذا الإطار حظي الطفل في دولة الإمارات باهتمام خاص من القيادة الرشيدة وجسدت العديد من التشريعات، حماية حقوق الأطفال ومناصرتها بدءاً من دستور دولة الإمارات إلى جملة القوانين، التي أولت الطفل المصلحة الأولى، ولعل قانون وديمه لحقوق الطفل خير مثال لتلك الرعاية ومرونتها لتلبي متطلباته. كما أن إنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، من أبرز إنجازات الدولة في مجال الطفولة، خاصة أن المجلس لعب دوراً بارزاً في تنمية الطفولة ورعايتها وتوفير جميع أوجه الحماية لها. لعل موافقة المجلس الوطني الاتحادي في جلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي على تبني توصية تطالب بالعودة إلى القانون رقم 7 لسنة 1999 في مادته، التي تنص على تحديد تقاعد المرأة اختياراً بعد 15 عاماً من العمل وعدم الربط بالسنّ، تصب في نفس الاتجاه حيث يسمح للمرأة بالاضطلاع بدورها تجاه الأبناء. ولعل مصبح الكُتبي عضو المجلس الوطني الاتحادي أصاب كبد الحقيقة عندما قال: «إن المرأة الإماراتية حققت خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات في مختلف مجالات التنمية في المجتمع، وصارت عنصراً فعالاً من عناصر قوة العمل، إلا أن تقدير دورها الحقيقي كأمّ منجبة لأبناء هذا الوطن، ومربية لهم التربية السليمة، يتطلب إعادة النظر في التقاعد المبكر لها، وذلك كي تتمكن من القيام بدورها كأمّ وامرأة عاملة على الوجه الأمثل». jameelrafee@admedia.ae