طالب خبيران دوليان في مجال حقوق الإنسان حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن الطفلة الفلسطينية عهد التميمي التي مثلت أمام محكمة عسكرية إسرائيلية، أمس الثلاثاء.
وقال مايكل لينك مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 «إن اتفاقية حقوق الطفل، التي صدقت إسرائيل عليها، تنص بوضوح على أن حرمان الأطفال من حريتهم يجب ألا يكون سوى الخيار الأخير ولأقصر فترة ممكنة».
وأكد لينك أن الحقائق المتصلة بهذه القضية لا يبدو أنها تبرر مواصلة احتجاز الطفلة عهد التميمي قبل محاكمتها، وخاصة مع الأخذ في الاعتبار ما أعربت عنه لجنة حقوق الطفل من قلق بشأن استخدام كل من «الاحتجاز قبل المحاكمة، والاحتجاز رهن المحاكمة».
من جانبه، علق خوسيه غويفيرا رئيس مجموعة العمل المعنية بقضية الاحتجاز التعسفي، مشيرًا إلى الإجراءات التي اتخذت ضد الطفلة عهد، بأنها تنتهك الضمان القانوني الأساسي المتمثل في ضرورة وجود المستشارين القانونيين أثناء التحقيق.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم، فيما يكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.
عدد اليوم
