تستعين منظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق الحيوانات، بالتكنولوجيا لمكافحة عمليات التهريب،التي تؤدي إلى تراجع أعداد مئات الأجناس الحيوانية في إندونيسيا.
وتواجه الثروة الحيوانية والنباتية في الغابات الاستوائية في هذا الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا تهديدًا جراء عمليات التهريب المدرة لأرباح طائلة والتي تطال حيوانات مثل قردة اورانغ اوتان وآكل النمل الحرشفي.
وتقدر قيمة الاتجار غير القانوني بالأجناس المهددة بحوالي 23 مليار دولار على المستوى العالمي.
وللتصدي لهذه الآفة، بدأ مدافعون عن الطبيعة باستخدام أدوات جديدة لمحاولة حماية الأجناس النادرة والمهددة في اندونيسيا.
وقال العضو في منظمة «فريلاند فاونديشن» المناهضة لعمليات تهريب الحيوانات ماثيو بريتشت لوكالة فرانس برس إن التكنولوجيا تمثل «على الأرجح أحد أهم الموارد لمساعدة الأخيار على التصدي للأشرار».
وأضاف تستخدم جمعية حفظ الثروة الحيوانية والنباتية برمجيات معلوماتية تسمح بتحديد الطرق المستخدمة من المهربين واستخراج بيانات من أجهزة إلكترونية ضبطت لدى المهربين، بحسب دوي ادهياستو مدير برامج الجمعية في اندونيسيا.
ويدرس المركز الدولي لإغاثة الحيوانات في اندونيسيا من ناحيته الأدلة بالاستعانة برموز شريطية (باركود) مستندة إلى الحمض النووي للتعرف إلى الأجناس.
وأوضحت المستشارة في المركز كريستين راتل لوكالة فرانس برس "إذا كان لدينا حيوانات معروفة المصدر وأخرى نجدها على سبيل المثال في جاكرتا، في إمكاننا مقارنة البيانات الجينية".
وأضافت "في إمكاننا بعدها تحديد مناطق الصيد ومعرفة الطرق المستخدمة في التجارة غير القانونية".
وقد سمحت المعلومات التي يوفرها التطبيق العائد للمنظمة غير الحكومية والذي يحوي حوالي 700 جنس وألفي صورة، للسلطات في اندونيسيا وتايلاند بالتحقيق في شأن شبكات للمهربين.
عدد اليوم
