الاقتصادي

«غرفة رأس الخيمة» و«الإمارات للمستثمرين بالخارج» توقعان اتفاقية

الجروان (يسار) والسبب يوقعان الاتفاقية (من المصدر)

الجروان (يسار) والسبب يوقعان الاتفاقية (من المصدر)

محمد صلاح (رأس الخيمة)

وقعت غرفة رأس الخيمة، ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج أمس، اتفاقية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والدراسات، وإرساء أسس العمل بما يدعم خطط التنمية، حيث يضم مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج 200 شركة لها استثمارات في 12 قطاعاً حول العالم.
وقال محمد حسن السبب، مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة، إن الاتفاقية تأتي من منطلق حرص الجهتين على دعم وتوطيد الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما، بما يساهم في دعم الاستثمار الخارجي، من خلال تبادل الخبرات للوصول نحو أداء أفضل في مجال تبادل المعلومات والبيانات وتطويرها، كما أكد أهمية هذا التعاون في بناء منظومة متكاملة من المعلومات، بما يسهم في دعم مجتمع المال والأعمال، وإرساء أسس العمل المشترك بصورة منهجية تحقق التعاون الأمثل لدعم خطط التنمية في الإمارة.
وقال جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن توقيع الاتفاقية مع غرفة رأس الخيمة تعكس حرص الجانبين على تضافر الجهود لتحقيق الخطط التنموية للدولة، وتعزيز مقومات اقتصادها وتنوعه ومتانته، كما تندرج في إطار سعي المجلس لتحقيق أفضل تمثيل للشركات الإماراتية المستثمرة بالخارج، وانطلاقاً من دوره كحلقة وصل بين المستثمرين الإماراتيين بالخارج والجهات الحكومية في دولة الإمارات والاستفادة من خبرته في استباق اتجاهات الأسواق الدولية.
وأكد الجراون سعي المجلس لتوفير أقصى درجات الدعم والرعاية للمستثمرين الإماراتيين في الخارج، والترويج لتوسعة أنشطتهم ومصالحهم الاستثمارية وفتح المزيد من الأسواق أمامهم وإتاحة الفرص المجزية التي تحقق لهم التقدم والازدهار، وتنعكس إيجاباً على اقتصاد الدولة وسمعتها كلاعب فاعل وأساسي على خارطة الاستثمارات العالمية، وتتميز استثمارات الإمارات في الخارج بالانتشار والتنوع الكبير في قارات العالم، وعلى سبيل المثال، فإن شركة موانئ دبي العالمية تستثمر في 69 دولة عبر محطات موانئها العملاقة، ولدى الإمارات أكثر من 200 شركة تستثمر في 12 قطاعاً بدول العالم تشمل قطاع البنية التحتية، والإنشاءات والعقارات وتطوير المدن، يليه القطاع اللوجستي والموانئ، وقطاع الاتصالات، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وقطاع النفط والغاز الطبيعي، وقطاع التعدين والصناعات المعدنية، وقطاع الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة، وقطاع السياحة والفنادق والترفيه، وقطاع الطيران، والقطاع المصرفي، والقطاع الزراعي، وتجارة التجزئة، ولذلك فهي من أكثر الدول العربية والخليجية تصديراً واستقطاباً للاستثمارات.