عواصم (وكالات)
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن قرار إسرائيل بناء 1100 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، لا يخدم عملية السلام في الشرق الأوسط.
جاء ذلك في إيجاز صحفي لنائب وزير الخارجية الأميركية للشؤون الدبلوماسية والعامة ستيف جولدستين، الخميس، رداً على استفسارات الصحفيين عن عدم شرعية قرار إسرائيل بناء مستوطنات جديدة في الأراضي المحتلة في إطار القانون الدولي.
وأضاف جولدستين: «أوضح الرئيس ترامب أنه بينما لا يعيق وجود المستوطنات الحالية السلام، فإن التوسع في بناء المستوطنات بشكل غير محدود، لا يسهم في إحراز تقدم في عملية السلام».
وأكد أن «الإدارة الأميركية تعمل بجد على وضع خطة سلام شاملة تخدم الإسرائيليين والفلسطينيين، ويتم الكشف عنها في الوقت المناسب».
كما أعرب وزير شؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت، عن إدانته لعزم السلطات الإسرائيلية المضي في خطط لبناء 1122 وحدة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية.
وأكد الوزير أليستر بيرت أن المملكة المتحدة تدين بشدة مضي السلطات الإسرائيلية في خطط ومناقصات لبناء وحدات استيطانية في أنحاء الضفة الغربية.
ودعا الوزير البريطاني إسرائيل لإعادة النظر في هذه الخطط. المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، والتي تقوض الإمكانية المادية لحل الدولتين.
وانتقدت وزارة الخارجية الألمانية الخطط الإسرائيلية بشأن بناء أكثر من 1100 وحدة استيطان جديدة في الضفة الغربية.
وقال متحدث باسم الوزارة في بيان: «تلقينا قرارات بشأن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بقلق بالغ».
وأضاف البيان: «جميع الأطراف مطالبة بضبط النفس في وضع تدور فيه أسئلة مبررة عن مستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط.
من يفرض الآن وقائع بتصرف منفرد يصعّب المفاوضات المستقبلية».
وأكد المتحدث أنه لا يمكن تحقيق سلام دائم إلا بالتوصل لحل الدولتين عبر التفاوض. ينص هذا النموذج على إقامة دولة فلسطينية مستقلة بجانب إسرائيل. بدورها، حثت الأمم المتحدة الحكومة الإسرائيلية على وقف قرارها الأخير القاضي بإنشاء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة، معتبرة أنها أعمال غير قانونية وفقاً للقانون الدولي، وتشكل إحدى أكبر العقبات الماثلة أمام تحقيق السلام.
ودعا البيان السلطات الإسرائيلية على وقف مثل تلك الأعمال والتراجع الفوري عنها، مؤكداً أنها تقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة ببعضها وقادرة على البقاء في إطار حل الدولتين المتفاوض عليه.
وذكر البيان أن المستوطنات الإسرائيلية تعزز واقع الدولة الواحدة بما لا يتماشى مع تحقيق التطلعات المشروعة للشعبين.
من جانبه، ندد ممثل الاتحاد الأوروبي وبعثات دول الاتحاد في القدس ورام الله، في بيان مشترك أمس، باعتقال واستهداف إسرائيل قاصرين فلسطينيين ضمن موجة الاحتجاجات المتواصلة للأسبوع السادس، رفضاً للإعلان الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وأشار البيان إلى اعتقال إسرائيل القاصرين عهد التميمي وفوزي محمد الجنيدي، وإطلاق قواتها النار على الفتى مصعب التميمي (17 عاماً) خلال الاحتجاجات في الضفة الغربية في الثالث من الشهر الجاري ما أدى إلى مقتله.
ونبه البيان إلى عدد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين حالياً في مراكز الاعتقال الإسرائيلية يقدر بأكثر من 300 طفل.
وأعاد البيان التذكير بأهمية احترام وحماية حقوق الطفل، خاصةً حقوق الطفل أثناء الاعتقال والحجز وأثناء اتخاذ الإجراءات القضائية.
ودعا السلطات الإسرائيلية إلى الرد على الاحتجاجات الفلسطينية «بشكل متناسب وفتح تحقيق في حالات القتل، خاصةً التي تشمل قاصرين».
وأكد ضرورة تعزيز وحماية حقوق الطفل باعتبارها حقوق إنسان، داعياً إسرائيل إلى «التصرف وفقاً لهذا الأساس كقوة احتلال مكلفة المسؤولية فيما يخص الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تخضع للقانون العسكري الإسرائيلي».
عدد اليوم
