الاقتصادي

«الأوراق المالية» تعتمد مشروع تنظيم عقود المشتقات

المنصوري خلال ترؤسه الاجتماع  (من المصدر)

المنصوري خلال ترؤسه الاجتماع (من المصدر)

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية قراراً بتنظيم عقود المشتقات، وأجرى تعديلاً على نظام نشاط الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار
وعقد المجلس اجتماعه الثالث (من الدورة السادسة للمجلس) في مقر الهيئة بدبي، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة.
وأوضحت المادة (2) من نظام عقود المشتقات أن عقود المشتقات تعد ورقة مالية تخضع لأحكام هذا القرار، ويقع باطلاً كل تعامل في عقود المشتقات يخالف أحكام هذا القرار.
كما قسمت المادة عقود المشتقات المنظمة إلى: عقود مشتقات منظمة على الأوراق المالية أو المؤشرات المحلية صادرة وفقاً لشروط وضوابط السوق، وعقود مشتقات منظمة على الأوراق المالية الأجنبية، صادرة وفقاً لشروط وضوابط السوق بعد الحصول على موافقة الهيئة، وعقود مشتقات منظمة على الأوراق المالية أو المؤشرات المحلية صادرة وفقاً لشروط وضوابط السوق الأجنبي، بعد الحصول على موافقة الهيئة.
وأوجبت المادة إدراج وتداول عقود المشتقات المنظمة لدى السوق، وفقاً للضوابط الصادرة عنه والمعتمدة من قبل الهيئة. كما يلتزم المتعاملون في عقود المشتقات غير المنظمة (OTC) على الأوراق المالية، أو المؤشرات المحلية بتسوية وتقاص تداولات تلك العقود من خلال شركة التقاص المركزي.

التزامات السوق
وتتناول المادة (3) التزامات السوق؛ فعلاوة على الالتزامات الأخرى الواردة في قانون الهيئة وأنظمتها، يلتزم السوق بالإفصاح بشكل مستمر عن الأوراق المالية المتضمنة والتي تكون محلاً لعقود المشتقات المنظمة لدى السوق، وتحديثها بشكل مستمر. ويجري تسوية جميع العمليات من خلال شركة التقاص المركزي. ويتعين على السوق تحديد عدد عقود المشتقات المالية المنظمة في سلسلة العقود، وتحديد الأوراق المالية المتضمنة، وشهر تسوية العقود، وشهر التعاقد، وتاريخ صلاحية العقد الذي يجوز تسجيله لدى السوق.
وللسوق فرض الحدود لكل عقد من عقود المشتقات المالية المنظمة لديه أو لجميع العقود. ويلتزم السوق بتحديد الهامش الأولي لتعاملات عقود المشتقات المنظمة لدى السوق، ووضع شروط وضوابط عقود المشتقات المنظمة لديه، وضوابط تداولها وإدراجها في السوق، وضوابط وشروط الموافقة لمزاولة مهام عضو المشتقات وضوابط تجديدها والتزاماته، على أن يتم اعتماد تلك الضوابط، وأي تحديث أو تغيير يطرأ عليها من الهيئة قبل العمل بها.
كما يلتزم السوق بمراعاة الأحكام المرتبطة بعقود المشتقات المنظمة لديه والمتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتتعرض المادتان (4) و(5) لتعليق وإلغاء عقود المشتقات على النحو التالي:
للهيئة أو السوق ـ بعد موافقة الهيئة ـ تعليق أو إلغاء إدراج أي عقود مشتقات منظمة لدى السوق إذا حدثت ظروف استثنائية أو حدث ما يهدد حسن سير العمل، أو إذا رأت أن تداول تلك العقود لا يخدم المصلحة العامة أو يشكل غبناً أو إخلالاً بحقوق المساهمين أو لغير ذلك من الأسباب.
يكون للهيئة والسوق اتخاذ قرارٍ بوقف التداول أو التعامل مؤقتاً في أي عقود مشتقات منظمة لدى السوق حال حدوث ظروف استثنائية، أو حدوث ما يهدد حسن سير العمل والنظام في السوق، على أن يتم إخطار الهيئة مباشرةً بذلك القرار.
يسري على عقود المشتقات المنظمة لدى السوق الأنظمة الصادرة عن الهيئة، بما يتفق مع طبيعتها وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار والضوابط المعتمدة من قبل الهيئة.
كما استعرض مجلس الإدارة استراتيجية الاتصال الحكومي 2018-2021 لهيئة الأوراق المالية والسلع.
واستعرض المجلس تقريراً بشأن انعقاد جلسة حوارية حول مبادرة الهيئة لرسم خريطة أسواق رأس المال المستدامة لدولة الإمارات بمشاركة كل من مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وممثلين عن الصناعة والأسواق والجهات الحكومية.