شريف عادل (واشنطن)
لم يرضخ مجلس الشيوخ لضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإلغاء حظر تعامل الشركات الأميركية مع شركة أنظمة ومعدات الاتصال «زد تي إي» «ZTE»، وقرر إجراء تصويت على إدخال تعديل على قانون «تفويض الدفاع الوطني»، يمنع الشركة الصينية من شراء مكونات معداتها من الموردين الأميركيين.
وفي خطوة نادرة الحدوث، اتفق أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، على إجراء التصويت هذا الأسبوع. وتوجه وزير التجارة ويلبر روس مساء الاثنين إلى مبنى الكونجرس الأميركي لمحاولة منع الاتفاق بين الحزبين، لكن جهوده باءت بالفشل. وقال السيناتور كريس فان هولن «أعتقد أن الناس قد سئموا مما فعلته شركة زد تي إي، وهم لا يرون أن علينا السماح بالتخفيف عن الشركة. إنهم يرون أن ذلك يبعث برسالة سيئة للغاية لأي شخص آخر في العالم يفكر في انتهاك عقوبات الولايات المتحدة».
وأصدرت الإدارة الأميركية قبل شهرين قراراً بمنع الشركات الأميركية من التعامل مع شركة زد تي اي لمدة 7 سنوات، بسبب انتهاكها تسوية عام 2017، بشأن اتهامها ببيع معدات بشكل غير قانوني، احتوى بعضها على مكونات أميركية، إلى كوريا الشمالية وإيران. وتسبب القرار في إيقاف عمليات الشركة بصورة شبه تامة، حيث دأبت الشركات الأميركية على توفير أكثر من 80% من شرائح الهواتف التي وردتها الشركة الصينية خلال الربع الأول من العام الحالي على مستوى العالم.
وبعد 3 أسابيع، وفي إطار تفاهمات تجارية أشمل ما بين الولايات المتحدة والصين، قال ترامب إنه يعمل مع الرئيس الصيني على إعطاء دفعة لشركة «زد تي إي» لأنظمة ومعدات الاتصالات الصينية للعودة للعمل، وأنه أعطى تعليمات لوزارة التجارة بالعمل على ذلك، الأمر الذي لم يتحمس له أعضاء الكونجرس من الحزبين، حيث يرى كثير من الأميركيين أن شركات الاتصالات الصينية تمثل تهديداً لأمنهم القومي. وبالفعل رفعت الإدارة الأميركية الحظر الأسبوع الماضي، بعد أن وافقت الشركة الصينية على دفع مليار دولار إضافية، وعلى تغيير مجلس إدارتها وبعض مديريها التنفيذيين، كما سمحت لمراقبين أميركيين بالتواجد في الشركة لمراقبة التزامها بالاتفاق.
ويوم الاثنين أمس الأول، صوت مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة لبدء النقاش رسمياً حول نسخته من قانون «تفويض الدفاع الوطني» للعام المالي 2019. وفي حالة التصويت لصالح التعديل، يجب التوفيق بين نسختي مجلس الشيوخ ومجلس النواب، قبل إرسالها لترامب للتوقيع عليها.
وإذا أُقر تعديل مجلس الشيوخ، يعود تلقائياً حظر السبع سنوات، حتى يتمكن ترامب من إثبات استيفاء «زد تي إي» شروطًا معينة أمام الكونجرس. ولن تكون «زد تي إي» هي الشركة الوحيدة التي يطبق عليها الحظر، لأن التعديل يمنع كل الوكالات الحكومية الأميركية من شراء أو تأجير معدات و/أو خدمات اتصالات من شركة «زد تي إي»، وكذلك من شركة هواوي، أو أي من الشركات التابعة لهما.
عدد اليوم
