أبوظبي (وام)
حرص التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة، منذ إطلاق عملياته الداعمة لاستعادة الشرعية في اليمن على تسهيل مهام عمل المنظمات الدولية ذات الصلة بالعمل الإنساني والإغاثي.
وفتح التحالف المنافذ البحرية والجوية والبرية أمام المنظمات الدولية وساهم في تأمين سلامة فرقها، فيما أعلنت الإمارات والسعودية عن العديد من الشراكات والاتفاقيات لضمان وصول الإغاثة والمساعدات إلى الشعب اليمني في المحافظات كافة بما فيها تلك المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي ومليشياته الإرهابية.
وعبرت الأعمال الإغاثية العاجلة والمبادرات التنموية المليارية وقوافل المساعدات البحرية والجوية عن الأهداف النبيلة التي جاء بها التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة. وحظي الدور الإنساني والإغاثي للتحالف بتقدير محلي عبرت عنه الحكومة الشرعية والشعب اليمني.. وسط إشادة العديد من المنظمات الدولية الأممية.
في المقابل لم تتوان مليشيات الحوثي الإرهابية في اتباع أبشع الطرق الملتوية للتهرب من الالتزامات التي تحتمها القوانين الدولية كالقانون الدولي الإنساني وبروتوكولات جنيف، حيث عمل الحوثيون على تحويل المحافظات اليمنية المحتلة إلى مصادر دخل لعملياتها وفرضت الضرائب وسرقت المصارف وصادرت الأموال فيما يمثل ملف تجنيد الأطفال وتحويلهم إلى دروع بشرية أبشع الجرائم ضد الإنسانية.
وأكد عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية رئيس اللجنة العليا للإغاثة أن مسلحي جماعة الحوثي الإرهابية استخدمت المساعدات الإغاثية في دعم عملياتهم التخريبية، مشدداً على أن الميليشيا، التي تنفذ أجندة إيرانية، حولت الموانئ الخاضعة لسيطرتها وأهمها ميناء الحديدة إلى موانئ حربية فيما تسعى لاستغلال الوضع الإنساني للشعب اليمني في الحيلولة دون تحريره.
وحول الحوثيون الميناء إلى مركز تهريب للأسلحة والصواريخ الإيرانية التي وجهت بشكل عشوائي على المدن السعودية مستهدفة المدنيين، كما هاجمت المليشيا الحوثية البواخر الدولية في بحر العرب ونشرت الألغام البحرية في تحد سافر للأعراف والقوانين الدولية.
ونفذت الإمارات خطة متكاملة للعمل الإغاثي والتنموي في اليمن من دون أي تمييز أو تفرقة بين المناطق المحررة أو المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين والتي تصل إليها المساعدات الإماراتية عبر المنظمات الدولية بشكل منتظم.
وبالعودة إلى تصريحات ممثلي هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، فقد قوبل العطاء الإماراتي بثقة وتقدير كبيرين في العديد من المناسبات والمحافل الدولية حيث أكد كبار مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أن الإمارات تعد من أكبر الداعمين لبرامجهم ومشاريعهم الإنسانية والتنموية في اليمن.
وعبرت الإمارات عن دعمها لدور ومهام هيئة الأمم المتحدة في اليمن واستعدادها الدائم للتعاون في هذا المجال.
وفي هذا الصدد أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي هذا التوجه الراسخ في السياسة الإماراتية خلال استقباله مارتن غريفيت مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الجديد إلى اليمن في أبريل الماضي مؤكداً موقف الإمارات الداعم لجهوده بما يسهم في عودة الأمن والاستقرار إلى اليمن.
ومنذ إطلاق عملية " إعادة الأمل " في 21 أبريل 2015 حرصت الإمارات على تكثيف التعاون مع جميع المنظمات والهيئات الدولية بهدف التخفيف من آثار وتداعيات الحرب على الشعب اليمني حيث حفلت السنوات الثلاث الماضية بالعديد من الحقائق والمحطات والأحداث التي تعزز ذلك.
ففي 28 مارس 2018 قدمت دولة الإمارات وفي إطار جهودها لتخفيف وطأة الوضع الإنساني في اليمن مبلغ 1.84 مليار درهم، 500 مليون دولار أمريكي، لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2018 والتي تستهدف للوصول إلى أكثر من 13 مليون شخص محتاج.
وأشادت منظمة " الأمم المتحدة " في تصريحات سابقة على لسان أمينها العام أنطونيو غوتيريش بدعم دولة لخطط العمل الإنساني في اليمن والجهود التي تبذلها لتخفيف المعاناة وتحسين حياة المتأثرين من الأحداث في عدد من المحافظات اليمنية.
وفي السياق ذاته أوضح مارك لوكوك وكيل الأمين العام للمنظمة الدولية للشئون الإنسانية منسق إغاثة الطوارئ أن الدعم الإماراتي سيسهم في تلبية جزء مهم من حاجة اليمنيين للغذاء ومواجهة الأمراض والحفاظ على الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية إضافة إلى التخفيف من معاناة الملايين من اليمنيين في جميع أنحاء البلاد.
وشهد مطلع العام الجاري توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومنظمة الصحة العالمية بغرض دعم الرعاية الطارئة للحياة ورعاية الأمهات وحديثى الولادة في المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية وذلك لضمان الحصول على خدمات الرعاية الصحية الطارئة الأساسية والمنقذة للحياة للنازحين والمجتمعات المضيفة.
وبموجب اتفاقية التعاون ستعمل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال وزارة الخارجية والتعاون الدولي، على منح منظمة الصحة العالمية مبلغا وقدره 800 ألف دولار أمريكي لتنفيذ هذا المشروع الإنساني في اليمن والذي تعتبره دولة الإمارات جزءاً من استجابتها للحالة الإنسانية في اليمن.
وكان الدكتور بيتر سلامة المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية قد ثمن الدور الريادي الذي تضطلع به دولة الإمارات في المجال الإنساني في كل أنحاء العالم خاصة في اليمن.. مشددا على أهمية تعزيز التعاون بين منظمة الصحة العالمية والدولة في سبيل رفع المعاناة عن العديد من المحتاجين وإنقاذ العديد من الأرواح البشرية عبر العالم وتأمين الرعاية الصحية لهم.
وتعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول التي قدمت دعما مبكراً لمكافحة مرض الكوليرا في سبتمبر 2016 والذي بدأ بالتفشي بشكل كبير في اليمن حيث أطلقت حملة لمكافحة المرض. واستفادت من الحملة كل من عدن وأبين ولحج وتعز والضالع وحضرموت وشبوة وسقطرى .. إلى جانب المحافظات غير المحررة أيضا وذلك عبر التنسيق مع منظمة الصحة العالمية للوصول لتلك المناطق.. حيث قدمت الإمارات مساعدات بقيمة تقارب 10 ملايين درهم - 2.72 مليون دولار أمريكي - لمكافحة المرض والتي تكفي لأكثر من 300 ألف شخص.
وفي يوليو 2017 .. قدمت دولة الإمارات منحة بقيمة 36.7 مليون درهم - 10 ملايين دولار أمريكي - لمساندة جهود منظمة الصحة العالمية في مكافحة مرض الكوليرا في اليمن.
في المقابل أعربت منظمة الصحة العالمية عن تقديرها الكبير للدعم الإماراتي الذي كان السبب الرئيسي في نجاح حملات مكافحة وباء الكوليرا في اليمن والذي شكل خطرا حقيقا على حياة مئات الآلاف.
وفي السياق ذاته قال الدكتور مامو نور رحمن ممثل منظمة الصحة العالمية إن دولة الإمارات تضطلع بدور محوري في تخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن مثمنا دورها الريادي في تلبية الاحتياجات الإنسانية التي تعاني ضعفا شديدا في الخدمات الإنسانية الضرورية.
وقدمت دولة الامارات - بناء على اتفاقية وقعتها في 5 أكتوبر 2017 مبلغ 7.3 مليون درهم ( 2 مليون دولار أميركي) لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" وذلك في إطار مساهمة الدولة في خطة الأمم المتحدة من أجل إنقاذ الأرواح والتعافي المبكر للأطفال والنساء المتضررين في اليمن وهو المشروع الذي تعتبره دولة الإمارات جزءا من استجابتها للحالة الإنسانية في اليمن.
ويهدف المشروع إلى توسيع نطاق خدمات التغذية المتكاملة للوصول إلى أكثر من 7444 من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية و 12 ألفا و 500 من النساء الحوامل والمرضعات مع توفير خدمات التغذية المنقذة للحياة والتغذية العلاجية.
وبحسب الاتفاقية توسع " يونيسف " الخدمات العلاجية من خلال برنامج التغذية العلاجية خارج المستشفيات ونشر فرق متنقلة في المحافظات وتحديدا بالمواقع التي يوجد بها نقص في المرافق الصحية وغير المفعلة. ويتضمن المشروع مجموعة من الأنشطة من بينها التوسع في تقديم الخدمات العلاجية المنقذة لحياة الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية الحاد وافتتاح 149 مكتبا جديدا وتدريب 200 من العاملين في مجال الرعاية الصحية على إدارة المجتمع المحلي لسوء التغذية الحاد وتقديم المشورة في مجال تغذية الرضع وصغار الأطفال في المناطق اليمنية التي يصعب الوصول إليها والتي تتسم بمستويات حرجة من سوء التغذية .
وفي مطلع عام 2017 وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لتأهيل 20 مستشفى في 11 محافظة يمنية بهدف تحسين خدماتها ورفع كفاءتها لمقابلة الاحتياجات الصحية المتزايدة في ظروف الحرب.
كما وقعت اتفاقية أخرى لتنفيذ برامج التطعيم الإيصالي والتكاملي ضد شلل الأطفال والحصبة وغيرها من إجراءات التحصين الروتينية في 11 محافظة يمنية منها أبين والجوف والمهرة وتعز وحضرموت وأرخبيل سقطري وشبوة وعدن ولحج ومارب.
وتستهدف الاتفاقية توفير التطعيمات اللازمة لنحو 643 ألفا من الأطفال والنساء منهم 130 ألف طفل دون السنة الواحدة و357 ألف طفل دون الخامسة و 66 ألفا من النساء الحوامل و89 ألفا من النساء في عمر سن الإنجاب.
وتبقى تلك الحقائق والمواقف شاهدة على نبل الرسالة التي جاء بها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة من جهة وتفضح من جهة أخرى الدور المشين لمليشيات الإرهاب والتخريب الحوثية التي استعمرت الأرض وسلبت المقدرات وهددت الملاحة البحرية وجندت الأطفال كدروع في ظل مشروع توأمة مع خلايا الإرهاب وقوى الظلام في المنطقة.
عدد اليوم
