عربي ودولي

«الاتحادية» ترد طلباً لمنع تنفيذ تعديل قانون الانتخابات

بغداد (وكالات)

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق أمس، عن ردّها طلبا من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإصدار «أمر ولائي» لإيقاف التعديل الثالث الذي أجراه مجلس النواب المنتهية ولايته، على قانون الانتخابات. وقرر البرلمان العراقي، في 6 الجاري، إعادة العد والفرز اليدوي للأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 12 مايو الماضي، وحقق فيها رجل الدين الشاب مقتدى الصدر فوزاً مفاجئاً. وشملت قرارات البرلمان، وقف مجلس المفوضية في مفوضية الانتخابات، وانتداب 9 قضاة لإدارة مهامهم، وإلغاء الاعتماد على مسرع النتائج الإلكتروني. وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك في بيان أمس «المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها الأربعاء برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت 5 طلبات بإصدار قرار ولائي بوقف تنفيذ أحكام قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المعدل».
وأمس الأول، أعلن المحمود تلقيه طلباً من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإيقاف التعديل الثالث على قانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب المنتهية ولايته مؤخراً. وأضاف الساموك أنه «بعد المداولة وجدت المحكمة الاتحادية العليا أن البت بالطلبات وإصدار القرار بشأنها قبل الوقوف على أقوال الطرف الآخر في الدعاوى المقامة بالطعن بأحكام قانون التعديل الثالث المشار إليه آنفاً، سلباً أو إيجابياً، من شأنه أن يعطي إحساساً برأي المحكمة في الدعوى الأصلية مسبقاً». وتابع المتحدث أن «المحكمة الاتحادية العليا أكدت أن الأعراف القضائية المستقرة، تحظر على المحكمة إبداء الرأي تصريحاً أو تلميحاً، في موضوع الدعوى الأصلية المعروضة عليها إلى حين إصدار الحكم الفاصل فيها»، منوهاً إلى أن المحكمة «قررت بالإجماع رد طلب إصدار القرار الولائي بوقف تنفيذ أحكام قانون تعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب».