عدد اليوم
رأت صحيفة «واشنطن تايمز» أن دعم قطر لتركيا بـ15 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة لإنقاذ الليرة من التراجع لن يكون كافياً. وقالت في تقرير: «يمكن للأسواق أن تشعر بمحاولة الحكومة إدارة الاقتصاد، لكن هذه الأجندة لن تنجح». فيما قال اقتصاديون لموقع «بوابة العين الإخبارية»، إن الاقتصاد القطري يعاني حالياً أزمات مالية كبيرة من تداعيات مقاطعة الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) منذ يونيو 2017 التي أدت إلى تدهور مؤشراته وتجنب الاستثمار الأجنبي، وأكدوا أن تعهد الدوحة المالي لتركيا سيفاقم أزمات الاقتصاد القطري.
وكان أمير قطر تميم بن حمد تعهد بضخ استثمارات مباشرة في السوق التركية، بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار دولار. وقال مصدر تركي، إن الاستثمار القطري في تركيا سيجري تمريره إلى الأسواق المالية والبنوك التركية مباشرة. وأشار الخبراء إلى أن اقتصاد قطر يدفع ثمن السياسة الخاطئة للنظام الحاكم الذي بدد أموال الشعب القطري في دعم كيانات وتنظيمات إرهابية، ما أدى إلى شح في السيولة، واستنزاف الصندوق السيادي.
وقال كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي، إن صندوق قطر السيادي يتعرض لأكبر عملية تبديد من خلال التخلص من استثماراته بالخسارة لضخ أموال في المصارف لتعويض نقص السيولة وسد الفجوة الاقتصادية. وأشار إلى أن أموال صندوق قطر السيادي هي مستحقات الأجيال القادمة، وزيادة ضغوط سداد الالتزامات، يجعله يبيع أصولاً بخسائر قد تصل إلى 25%، وفق تقديره. فيما أكد المستشار الاقتصادي والمالي السعودي، عبد الله باعشن، أن قطر لديها أزمة سيولة أدت إلى فشلها في تنفيذ عدد من الصفقات التي التزمت بها سابقاً. وأضاف «قطر غير قادرة على ضخ استثمارات ضخمة حالياً من دون الاضطرار إلى الاقتراض من الأسواق العالمية أو بيع أصول استثمارية من استثماراتها الخارجية، بعد أن انكشفت من ناحية مقدرتها المالية». وتابع «الاقتصاد القطري يدفع حالياً ثمن سياسات فاشلة بالاقتراض من الخارج».
وقدر الباحث السعودي في الاقتصاد السياسي، خالد الزعتر، ديون قطر الخارجية بنحو 120 مليار دولار، ما يصعّب عليها الحصول على تمويلات ضخمة في الأجل القصير، حيث إن الدوحة منذ المقاطعة، وهي تعيش أزمة اقتصادية خانقة. وأضاف هناك مخاوف بشأن السيولة لدى البنوك في الأشهر المقبلة، كما كشف عن أن الحكومة القطرية ضخت ما يقارب 43 مليار دولار العام الماضي، لإنقاذ الجهاز المصرفي، علاوة على الخسائر التي تكبدتها جراء المقاطعة، مثل الخسائر التي لحقت بالخطوط القطرية، وكذلك ارتفاع تكاليف الشحن، التي تم تقدير ارتفاعها إلى 10 أضعاف.
واشنطن (وكالات، مواقع إخبارية)
