عدد اليوم
شادي صلاح الدين (لندن)
واصل ناشط أميركي كشف فضائح النظام القطري في الولايات المتحدة، وقضايا الفساد والاحتيال والتحرش الجنسي المرفوعة ضد نظام الحمدين وعملائهم وقناة الجزيرة التي أصبحت فضائحها تزكم الأنوف، إضافة الى عدد من المخططات والجرائم التي تهدف إلى التأثير على إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وقال الناشط الأميركي محمد سمان إن دولة قطر لها تاريخ عريق في محاكم أميركا، معدداً هذه القضايا التي تتراوح بين التآمر والتجسس والتحرش ومخالفة العقود الموقعة مع مواطنين أميركيين، إضافة إلى قضايا تجارية أخرى. وأوضح محمد سمان في عدد من التغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «وصلني ملف قضية التحرش الجنسي المقدمة في محكمة نيويورك ضد شبكة «الجزيرة»، وقد تم إصدار أمر استدعاء قضائي لهم وتم تسليمه بالفعل لمكتبهم في الدوحة». وأضاف «المدعية سيدة أميركية من أصل عربي، الاتهامات خطيرة للغاية والتفاصيل مؤسفة جداً».
وأرفق الناشط في تغريداته صورة من مذكرة الادعاء بقضية التحرش الجنسي المقدمة في محكمة نيويورك ضد شبكة الجزيرة، لافتاً إلى أن المتهم الرئيس مدير في قناة الجزيرة بأميركا الذي تورط في محاولات متكررة لإغواء زميلته بالعمل والضغط عليها وتهديدها لإقامة علاقة غرامية معه رغم أنها متزوجة. وطالبت المدعية بتعويضات مليونية لها.
وأشار سمان إلى أن قضية التحرش الجنسي في محكمة نيويورك ضد قناة الجزيرة في أميركا، أصبحت موضوع مادة تدريبية عن إدارة المخاطر، يقدمها المحامون في نيويورك لموكليهم من كبار مديري الشركات لتحذيرهم من التورط بمثل هذه الجريمة الخطيرة والوقوع ضحية تبعاتها القانونية الكارثية.
وأكد سمان حصوله على ملفات جميع القضايا في المحاكم الأميركية ضد قناة الجزيرة، مشدداً على أن الاتهامات خطيرة جداً، ومنها: خرق عقد العمل، تمييز وظيفي، انتهاك حقوق مدنية، اعتداء وقذف، تشويه سمعة، تحرش جنسي. وقال «بوق الإخوانجية المنافقين الإرهابيين له سمعة سيئة جداً في أميركا».
وفي سلسلة من التغريدات الأخرى، كشف الناشط الأميركي عن إحصائية جديدة بقضايا قطر في المحاكم الأميركية، مشيراً إلى وجود 25 قضية ضد الخطوط الجوية القطرية، 12 قضية ضد قناة الجزيرة، 4 قضايا ضد السفارة القطرية وقنصلياتها، 3 قضايا قرصنة إيميلات إيليوت برويدي، وقضية ضد مؤسسة قطر (الشيخة موزا)، وقضية ضد جهاز قطر للاستثمار (أحمد الرميحي).
وأضاف أن إحدى القضايا الشهيرة المرفوعة ضدهم قبل 30 سنة من شركة أميركية أصبحت «سابقة» قانونية يشار إليها في المحاكم الأميركية بخصوص استثناءات قانون الحصانة السيادية الأجنبية، حيث يمكن مقاضاة الحكومة القطرية في القضايا التجارية.
وفي إطار قضية رابطة كرة السلة، كشف محمد السمان عن أنه للمرة الثانية يرفض قاضي محكمة كاليفورنيا «طلب المشبوه أحمد الرميحي وتابعه الليبي بفرض حظر شامل ودائم على ملفات القضية التي رفعها ضدهم آيس كيوب وشريكه في رابطة كرة السلة بيج 3»، متسائلاً عن المعلومات «السرية» التي يحاول هؤلاء المتهمون التعساء إخفاءها عن الرأي العام الأميركي؟.
وتعرض النجم الأميركي أيس كيوب لعملية نصب كبرى، من قبل مستثمرين قطريين، من بينهم عضو الأسرة الحاكمة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، بجانب أحمد الرميحي، حيث أوهموا النجم الأميركي باستثمارات مشتركة، واتفقوا على دفع ملايين الدولارات في دوري السلة الأميركي «بيج 3»، ولكنهم تراجعوا كعادتهم بعدما فشلوا في تمويل الصفقات.
ويطلب «كيوب» تعويضا 1.2 مليار دولار، فهدده القطريون بالقتل، ولجأ «كيوب» لنشر إعلان في نيويورك تايمز الأميركية كتب فيه: «يا فخامة الرئيس ترامب عندما تلتقي بأمير قطر وصديق بوتين الجديد أرجوك أخبره ألا يهدد الرياضيين الأميركيين».
وتساءل محمد سمان عن سبب فشل محاولات القطريين اختراق الإدارة الأميركية برئاسة ترامب وأهدروا الملايين من أموال قطر من دون فائدة، وأصبحوا نجوم فضائح إعلامية في أميركا، وتورطوا بقضايا جنائية خطيرة في المحاكم الأميركية؟!!.
وفيما يتعلق بقضية قرصنة جامع تبرعات الحزب الجمهوري والصديق المقرب من الرئيس دونالد ترامب، رجل الأعمال الشهير إليوت برويدي، قال الناشط محمد سمان في تغريدة له إن «الجزيرة» «تحدثت الأسبوع الماضي ومراسلتها الفاشلة في واشنطن بأن قاضي محكمة كاليفورنيا أسقط قضية إيليوت برويدي، وأن اتهاماته بالقرصنة «كاذبة»، لكن سجلات القضية اليوم تؤكد أنها لا تزال منظورة في المحكمة حتى بعد استبعاد قطر بناء على قانون الحصانة السيادية الأجنبية».
ورغم استبعاد قطر من القضية، إلا أن القاضي الأميركي جون إف والتر قال إنه حان الوقت للكونجرس كي يعيد النظر في استثناء الهجوم الإلكتروني، موضحاً أن قانون الحصانات في هذا التوقيت يعيق القضايا المدنية في محاكم الولايات المتحدة ضد الحكومات الأجنبية أو الكيانات التي تلعب دوراً في تنفيذ الهجمات الإلكترونية، نظراً لتزايد انتشار الجرائم من هذا النوع، مطالباً بتعديل القانون حتى يتمكن من محاكمة دولة مقرصنة مثل الدوحة.
