الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أبوظبي تحافظ على جدارتها الائتمانية المرتفعة رغم تقلبات الأسواق العالمية

أبوظبي تحافظ على جدارتها الائتمانية المرتفعة رغم تقلبات الأسواق العالمية
23 سبتمبر 2018 02:26

مصطفى عبد العظيم (دبي)

استقرت تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي لأجل خمس سنوات، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي عند مستوياتها القوية المسجلة للفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 60.7 نقطة أساس في المتوسط، رغم التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق الائتمان العالمية منذ بداية العام، وفقاً لبيانات مؤسسة «انتركونتنتال اكستشانج سي إم ايه».
وأظهرت بيانات المؤسسة المتخصصة في تحليل بيانات أسواق الائتمان، أن أبوظبي حافظت على معدل 4.1% في مؤشر الجدارة الائتمانية الذي يقيس قدرة الحكومات على الوفاء بالتزاماتها المالية وعدم تخلفها عن سداد الديون، فكلما قلت هذه النسبة زادت الثقة بقدرتها على السداد وبالتالي قلت تكلفة التأمين على مخاطر الديون.
واستهلت الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي تعاملات العام 2018، وفقاً لبيانات المؤسسة، والتي تلقت «الاتحاد» نسخة منها، عند مستوى 67 نقطة أساس، فيما أنهت تعاملات شهر أغسطس الماضي عن مستوى 63.9 نقطة أساس، مسجلة أدنى مستوى لها خلال الفترة من يناير وحتى 31 أغسطس الماضي عند 50.1 نقطة أساس، وذلك في تعاملات السابع من شهر فبراير الماضي، بينما بلغت أعلى مستوى لها في جلسة 26 يونيو 2018 عندما سجلت 71.48 نقطة أساس.
ووفقاً لبيانات المؤسسة جاءت تكلفة التأمين على مخاطر الإصدارات السيادية لأبوظبي بين قائمة الأدنى عالمياً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بفضل المتانة المالية التي تتمتع بها حكومة أبوظبي والتصنيفات الائتمانية المرتفعة الممنوحة من قبل وكالات التصنيف العالمية مثل موديز وستاندرد أند بورز وفيتش.
وتعرف الديون السيادية بالديون التي تنشأ بسبب طرح الحكومات سندات في السوق العالمية بالعملات الصعبة بهدف الحصول على هذه العملات، وتمثل عملية اقتراض عن طريق هذه السندات التي يتم طرحها، حيث سميت بالديون السيادية لتمييزها عن الديون الحكومية أو المحلية التي تنشأ عن طرح هذه السندات بالعملة المحلية داخل الدولة نفسها.
وجاءت بيانات مؤسسة «انتركونتنتال اكستشانج سي إم ايه» مواكبة للتقويمات المرتفعة التي تحظى بها حكومة أبوظبي من قبل وكالات التقويم الدولية، والتي أكدت قوة اقتصاد أبوظبي، وما تتمتع به من متانة مالية.
وقامت وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت التنصيف الائتماني لأبوظبي في شهر يونيو الماضي عند الدرجة «AA/‏‏‏A-1+»، وهي درجة مرتفعة على المديين الطويل والقصير، مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة أن تشهد الجدارة الائتمانية للإمارة، مزيداً من الارتفاع خلال السنوات المقبلة، حيث تمتلك العديد من العوامل التي تؤكد الأداء المالي والتنظيمي المستقبلي الجيد والإيجابي.
وأكدت وكالة «موديز» في تقرير حديث، أن التصنيف الائتماني لأبوظبي عند مستوى (Aa2) مدعوم بشكل رئيس بالميزانية القوية، ومتوسط دخل الفرد المرتفع، والاحتياطات الكبيرة من النفط والغاز الطبيعي، لافتة إلى أن الأصول والمكانة المالية القوية لأبوظبي وفرت مصدات ضد تقلبات أسعار النفط العالمية.
بينما ترى وكالة فيتش أن المراكز المالية الداخلية والخارجية لأبوظبي تعد من بين الأقوى، حيث بلغت الأصول الأجنبية الصافية نحو 281% من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي، في حين بلغت نسبة الديون الحكومية 8% من الناتج المحلي الإجمالي.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©