"اللجنة التنفيذية" تعتمد 3 مسارات لتسريع وتيرة التنمية الاجتماعية في أبوظبي

أعلنت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي عن تفاصيل 10 مبادرات ضمن محور تنمية المجتمع من برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21"، والتي تندرج تحت 3 مسارات هي التعليم والتوظيف، الإسكان والمجتمعات، وخدمات الدعم الاجتماعي.
 وفي إطار مساعيها لتأمين وتوفير فرص عمل للمواطنين، وضعت حكومة أبوظبي منظومة مستدامة لفرص العمل تهدف إلى خلق فرص وظيفية وتأهيل وتدريب الباحثين عن العمل ومعالجة التحديات عبر تفعيل خطط الإحلال وبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص فيما يخص التوطين.

وتم تعيين ما يفوق عن 1500 مواطن على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، وإيجاد أكثر من 3500 وظيفة شاغرة حالياً في جهات حكومية وخاصة، وتوفير برامج التدريب المناسبة لتزويد المواطنين بالمهارات اللازمة وتأهيلهم للوظائف المتوفرة، بحيث تتم مطابقة الوظائف مع المهارات.

أما بشأن المبادرات الخاصة بقطاع التعليم، فسيتم إطلاق 6 مدارس خاصة بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة استيعابية تصل إلى 15 ألف مقعد دراسي، علاوة على إضافة 15 ألف مقعد دراسي في مدارس أخرى بجودة عالية وبرسوم مناسبة لكافة شرائح المجتمع خلال السنوات الثلاث القادمة.

وستضمن هذه المبادرات في قطاع التعليم توسيع الطاقة الاستيعابية لمرافق التعليم ذات التكلفة المنافسة لكافة شرائح المجتمع مع الحفاظ على الجودة العالية لمخرجات التعليم، بالإضافة إلى زيادة حجم الفرص المعروضة وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع التعليمي.
كما سيسهم برنامج المدارس الحكومية في تقليل التكاليف بواقع 20 ألف درهم لكل طالب في السنة الدراسية الواحدة.

وتماشياً مع قرار مضاعفة عدد القروض السكنية المعتمدة للمواطنين إلى 5 آلاف قرض سنوياً، زادت الحكومة أيضاً عرض الوحدات السكنية، إذ يتم حالياً العمل على رفد سوق أبوظبي العقاري بـ 15 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقد أنجزت بالفعل 2500 وحدة وحصلت على الموافقات اللازمة، بينما من المتوقع أن تتم الموافقة على 2500 وحدة أخرى قبل نهاية العام الجاري.

وتم البدء بصرف المبلغ المخصص لتطوير المحاور الأساسية والمرافق المجتمعية في مدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد ومدينة شخبوط ومدينة زايد، بقيمة 3 مليارات درهم.
وفيما يتعلق بالمجال الاجتماعي، يتم الاستعداد لإطلاق هيئة "معاً" والتي تعنى بتفعيل الأجندة الاجتماعية من خلال رفع الوعي العام بأن بناء المجتمع وتطويره مهمة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المدني، ومن خلال احتضان وتطوير وتفعيل المؤسسات المدنية ذات النفع العام من خلال تقديم البيئة المناسبة لذلك.

كما سيتم خلق صندوق استثمار اجتماعي يتم توجيهه لخدمة المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والتي لها أثر واضح على تطوير الخدمات الاجتماعية في الإمارة، فيما ستسعى الهيئة لإيجاد فرص للتطوع مما سيساهم في تطوير  وتقوية النسيج الاجتماعي لإمارة أبوظبي.

وتم تحديد واعتماد نطاق اختصاص هيئة الدعم الاجتماعي، والتي ستقدم الدعم المالي وغير المالي للأسر المستحقة في الإمارة لضمان تحقيق الحياة الكريمة لكافة أفراد المجتمع. كما ستطور برامج بالتعاون مع شركاء استراتيجيين لتمكين الأسر اقتصادياً لتساعدهم على تحقيق الاستقلال المالي. ومن المخطط أن تطلق الهيئة أول برامجها خلال الربع الأول من العام المقبل.