الاقتصادي

«أبوظبي للأعمـال» ينظم ورشـة عمل في «دلما التجاري»

جانب من الورشة (من المصدر)

جانب من الورشة (من المصدر)

أبوظبي (الاتحاد)

واصل مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، حملة توعية أصحاب المحال التجارية في مراكز أبوظبي التجارية بشأن اللوائح والإجراءات والاشتراطات والتعاميم المنظمة للنشاط التجاري على مستوى إمارة أبوظبي.
ونظم المركز مؤخراً ورشة عمل في مركز دلما التجاري في منطقة مصفح بأبوظبي شارك فيها أكثر من 50 شخصاً من أصحاب المحال التجارية بالمركز، حيث تم تقديم عرض يتضمن عدداً من التعاميم والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط التجاري في إمارة أبوظبي، بما يهدف إلى حفظ حقوق المستهلكين والتجار وأصحاب العلامات التجارية على حد سواء.
وأكد محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي بالإنابة لمركز أبوظبي للأعمال حرص دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على تعزيز التواصل مع أصحاب المنشآت التجارية في كبرى المراكز التجارية بأبوظبي، وتعريفهم بشكل مباشر بما تقوم به الدائرة من مبادرات ومشاريع من شأنها أن تسهم في فتح مجالات أوسع من الأنشطة الاقتصادية والتعريف بحقوقهم وواجباتهم.
وأشار إلى أن الحملة التي تجوب المراكز التجارية في أبوظبي وتستمر في عدد من المراكز التجارية الكبرى في إمارة أبوظبي توفر لأصحاب المنشآت التجارية كافة المعلومات عن اهم الإجراءات والتعاميم المنظمة للنشاط التجاري في الإمارة بالإضافة إلى التعريف بخدمات مركز أبوظبي للأعمال ومبادراتها المتوافرة عبر تطبيق ADBC والموقع الإلكتروني للدائرة.
وأوضح منيف المنصوري بأن باقة الخدمات الإلكترونية التي يقدمها مركز أبوظبي للأعمال ضمن التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني حققت تحولًا رقمياً لكافة الخدمات بنسبة 100 % مما سهل على المتعامل إنجاز معاملاته من اي مكان دون الحاجة إلى مراجعة مركز خدمة المتعاملين.
بدوره، قال أحمد طارش القبيسي مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة بمركز أبوظبي للأعمال أن حملة المراكز التجارية تأتي في إطار خطة الدائرة السنوية لتعزيز التواصل مع أصحاب المنشآت التجارية وتوعيتهم بكافة الظواهر السلبية لممارسات النشاط التجاري.
وأكد حرص الدائرة على متابعة كافة الممارسات السلبية التي من شأنها أن تؤثر على أداء قطاع بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي والقضاء عليها مشيداً في هذا السياق بدور شركاء الدائرة الاستراتيجيين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص وخاصة من المراكز التجارية في تحقيق الدائرة أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق بيئة أعمال تنافسية في إمارة أبوظبي.
وتم خلال ورشة العمل التي تم تنظيمها بمركز دلما مول التجاري تقديم كتيب حقوق وواجبات التاجر والتأكيد على أهمية تطبيق قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك باستخدام اللغة العربية مع أواخر العام الجاري في جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين ومنها وظائف الاستقبال ومراكز الاتصال والفواتير والعقود وبطاقات بيانات المنتج وقوائم الطعام وقوائم الأسعار.
وأوضح أن عدم تطبيق قرار استخدام اللغة العربية مع أواخر العام الجاري سيعرض أصحاب المنشآت التجارية حسب جدول مخالفة الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي إلى مخالفة عدم الالتزام بتوفير عقود أو فواتير أو مستندات الضمان باللغة العربية، والتي تتراوح قيمتها بين 2000 إلى 8000 درهم.