نجاح «الديمقراطيين» في سباقات انتخابية كثيرة محلية، وعلى مستوى الولايات أحيا آمالهم في استعادة السيطرة على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ العام الجاري. ومما يغذي تفاؤلهم أن الرئيس دونالد ترامب ما زال لا يحظى بشعبية بشكل مميز بالنسبة لرئيس في هذه المرحلة من فترة ولايته الأولى رغم أن الاقتصاد يواصل نموه. فما الذي يعنيه هذه المزيج غير المعتاد من تحسن الاقتصاد وعدم شعبية الرئيس بالنسبة لانتخابات التجديد النصفي؟ التنبؤات البسيطة، رغم أنها مبكرة، تحمل بعض الأنباء الجيدة لـ«الديمقراطيين». وفيما يتعلق بالتنبؤات بشأن مجلس النواب، اعتمدت على نموذج للتنبؤات طوره أصلاً أستاذا العلوم السياسية «مايكل لويس بيك» و«توم رايس»، ونموذجهما يقوم على ثلاثة عوامل، وهي التغييرات في الإنتاج القومي الإجمالي الحقيقي في الربعين الأول والثاني من عام الانتخابات، ومعدلات التأييد للرئيس في استطلاعات الرأي التي يقوم بها مركز «جالوب» في يوليو من عام الانتخابات، وأيضاً إذا ما كان العام هو عام انتخابات رئاسية أو عام انتخابات التجديد النصفي في الكونجرس. وطبقت نموذج لويس بيك ورايس على الانتخابات من عام 1948 إلى عام 2016. والتعديل الوحيد الذي قمت به هو أنني استخدمت الإنتاج المحلي الإجمالي بدلاً من الإنتاج القومي الإجمالي، لأن الإنتاج المحلي الإجمالي يستبعد إنتاج الشركات التي يمتلكها أميركيون في الخارج. ثم تنبأت بما قد يحدث في انتخابات عام 2018 مفترضاً أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية الحالية ستبقى على حالها. وتحديداً، استخدمت البيانات المتوافرة لدينا عن ربعين من العام تتوافر لدينا عنهما أحدث بيانات عن التغير في الإنتاج المحلي الإجمالي، وهما فصلا الربيع والصيف الماضيين، حيث نما الإنتاج المحلي الإجمالي بمعدل 3% في الربيع و3.1% في الصيف. واستندت أيضاً على معدلات التأييد لترامب وفقاً لاستطلاعات رأي مركز جالوب، التي بلغت 38% في المتوسط. والنموذج يتنبأ بأن «الجمهوريين» سيخسرون 38 مقعداً في مجلس النواب وهو عدد قد يعطي «الديمقراطيين» أغلبية في الكونجرس المقبل، لكن من المهم أن نشير إلى أن النماذج البسيطة مثل هذا النموذج تتمخض عن تنبؤات يشوبها عدم يقين حقيقي. وفي هذه الحالة، بوسع المرء أن يرى في التنبؤ هامش خطأ يبلغ 38 مقعداً، وهذا يعني أن مكسب «الديمقراطيين» مرجح، لكن حجم هذا المكسب من الصعب التنبؤ به بثقة، لكن تحقيق الأغلبية في مجلس النواب في متناول «الديمقراطيين» إلى حد كبير. وفيما يتعلق بالتنبؤات بشأن مجلس الشيوخ، وجدت أن نموذج «لويس بيك» و«رايس» عن مجلس الشيوخ يشبه نموذجهم عن مجلس النواب لكنه يتضمن عاملاً إضافياً يتمثل في عدد مقاعد حزب الرئيس التي يُجري الانتخابات عليها. وفي عام 2018 يصب هذا العامل في صالح «الجمهوريين» لأن ثمانية مقاعد فحسب لـ«الجمهوريين» في مجلس الشيوخ يجري الانتخاب عليها، بينما هناك 25 عضواً ديمقراطياً يتعين عليهم الدفاع عن مقاعدهم. ووفقاً لهذا، يتنبأ النموذج بأن الحزب «الجمهوري» سيفوز بمقعد واحد. ومع الأخذ في الاعتبار عدم اليقين الذي يشوب نموذج التنبؤ وعدم اليقين هذا يتمثل في كسب أو خسارة ثمانية مقاعد، بالتالي تتساوى فرص السيطرة على مجلس الشيوخ للجانبين. وباختصار، إذا ظلت شعبية ترامب وأداء الاقتصاد كما هما عليه حالياً، يجب على «الجمهوريين» أن يتوقعوا خسارة كبيرة في مجلس النواب وفرصة محتملة للخسارة في مجلس الشيوخ. الواقع أن هناك دلائل تشير بالفعل على أن مسؤولين «جمهوريين» يشعرون بالتحديات التي يتنبأ بها النموذج، فقد أعلن أعضاء مجلس الشيوخ «بوب كوركر» و«جيف فليك» و«أورين هاتش» و36 عضواً «جمهورياً» في مجلس النواب أنهم لن يخوضوا السباق على إعادة انتخابهم. والأمر لا يقتصر على انتخابات التحديد النصفي المقبلة، بل يشعر «الجمهوريون» أيضاً بالقلق من انتخابات 2020. ومن المبكر للغاية التوصل إلى تنبؤات بشأن الانتخابات الرئاسية، وهذا يرجع في الأساس إلى أنه لا يوجد ما يؤكد أن نسبة نمو الاقتصاد أو نسبة التأييد للرئيس لن تتغيرا. فإذا لم يتغير أداء الاقتصاد ولا معدلات التأييد للرئيس، فإن نموذجاً قائماً على هذين العاملين يشير إلى أن ترامب لن يحصل إلا على 41% من أصوات المجمع الانتخابي. وإذا لم تتغير معدلات التأييد لترامب فإن الأمر يتطلب مستوى استثنائياً من النمو الاقتصادي يتجاوز نسبة 7% حتى تتساوى نسبة احتمال الفوز في الانتخابات بين الجانبين. والسؤال الآن يتعلق بشأن ما قد يتغير في العوامل الاقتصادية والسياسية في الشهور المقبلة. ودون تغير كبير في معدلات التأييد لترامب يواجه الجمهوريون خطراً حقيقياً في عام 2018 وربما بعده. إيريك سميث* *أستاذ العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا - سانتا باربرا. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»