وجهات نظر

الصحافة الفرنسية



دعوة لتخفيف الضغط عن اليونان.. وانتقادات لسياسة فرنسا في الهجرة



لوموند

صحيفة «لوموند» خصصت افتتاحية عددها ليوم الثلاثاء الماضي للتعليق على بدء المفاوضات حول المخطط الأوروبي الثالث للمساعدات الموجهة لليونان، معتبرةً أنه بعد ثماني سنوات من التقشف بدأت البلاد أخيراً تلمس نتائج سياسات التقويم والإصلاح، وداعيةً الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف ضغوطه قليلاً على أثينا حفاظاً على الاستقرار السياسي للبلاد.

المخطط هو الثالث، بعد مخططي 2010 و2011، بقيمة إجمالية بلغت 346 مليار يورو من القروض من أجل إنقاذ الاقتصاد اليوناني وتجنب خروج البلاد من منطقة اليورو. وعن مؤشرات التحسن التي أخذت تلوح في الأفق، تقول الصحيفة إنه على الرغم من أن البلاد ما زالت في مرحلة «النقاهة»، فإن ثمة مؤشرات إيجابية أخذت تظهر. فبعد 9 سنوات من التراجع المستمر في الناتح المحلي الإجمالي، الذي فقد ربع قيمته، استأنفت اليونان أخيراً النمو في 2017، بزيادة 1.6 في المئة. وهو معدل يتوقع أن يزداد سرعة في 2018 و2019، بزيادة 2.5 في المئة.

غير أن الصحيفة لفتت، في الوقت نفسه، إلى أن هذه الأرقام تخفي وراءها بعض نقاط الضعف. ومن ذلك أن استئناف النمو يعزى بشكل أساسي إلى التحسن الاقتصادي الذي تشهده جُل منطقة اليورو، التي تجر الاقتصاد اليوناني، وإلى استئناف السياحة. ولكن بالمقابل، تواصل الاستثمارات الخاصة التراجع بسبب عدم قدرة القطاع البنكي على تمويل الاقتصاد.

واليوم، تقول الصحيفة، هناك ملامح نوع من الإجماع بدأت تتشكل بين الأوروبيين حول ضرورة تخفيف العبء الذي يثقل كاهل اليونان. ولئن كان من المستبعد شطب هذه الديون بجرة قلم، فإن وزراء مالية البلدان الأعضاء في منطقة اليورو يفكرون في إمكانية تمديد فترة سداد الدين.

وفي هذا الإطار، تقول الصحيفة إن المتشددين يريدون ربط إعادة جدولة ديون اليونان بشروط؛ ولكنها تشدد هنا على أهمية أن تكون بلدان منطقة اليورو معتدلة في شروطها. وفي هذا الإطار، أشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس وافق، بشجاعة سياسية لا تخطئها العين، على إخضاع بلاده ثلاث سنوات من التقشف الإضافي في تناقض تام مع وعوده الانتخابية، مضيفة أن حزبه «سيريزا» أخذ يفقد قوته ويتراجع. لتخلص إلى أن «إضعاف زعيم اليسار الراديكالي أكثر على بعد سنة من موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، لا يعكس حسابات جيدة من أجل استقرار البلاد السياسي. ولهذا، يجدر بـ»ألمانيا، بصفتها المقرض الأول لليونان، أن تفكر مرتين قبل أن تفرض شروطاً جديدة».



لوفيغارو

صحيفة «لوفيغارو» سلّطت الضوء ضمن عددها ليوم الخميس الماضي، على التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية حول وضع حقوق الإنسان في العالم، وانتقدت فيه بشدة السياسات الأوروبية والأميركية بخصوص الهجرة. انتقادات لم تسلم منها فرنسا التي تُعِد حالياً قانوناً جديداً حول هذا الموضوع.

وإذا كان التقرير يركز بشكل رئيسي على نزوح الروهينجا، التي تُعتبر «أزمة اللاجئين الأبرز في 2017»، تقول الصحيفة، فإنه لا ينسى البلدان الأخرى إذ يقول:«إن زعماء البلدان الأغنى ما زالوا يتبنون، إزاء أزمة اللاجئين العالمية، موقفاً يجمع بين التنصل من المسؤولية والتجرد من الإنسانية، حيث لا يتعاطى مع اللاجئين باعتبارهم بشراً أصحاب حقوق، ولكن باعتبارهم مشاكل ينبغي تجنبها».

وفي ما يتعلق بحالة فرنسا بالضبط، تنقل الصحيفة عن المنظمة قولها:«إن فرنسا لم ترقَ إلى مستوى مسؤولياتها قبل انتخاب إيمانويل ماكرون، وما زالت لا ترقى إليها اليوم»، مشيرة في هذا الصدد إلى ترحيل فرنسا لمهاجرين إلى إيطاليا وأفغانستان، و«الإجراءات العقابية» التي اتخذت ضد المهاجرين الذين يعودون إلى مدينة كاليه - التي تُعد وجهة المهاجرين الراغبين في عبور القناة والوصول إلى بريطانيا، بعد تفكيك مخيم المهاجرين الذي يلقب بـ«الغابة»، والملاحقات القضائية ضد الناشط الفرنسي المدافع عن قضية المهاجرين سيدريك هيرو، المتهم بمساعدة أكثر من 250 مهاجراً على عبور الحدود الإيطالية- الفرنسية بطريقة غير قانونية.

كما نقلت الصحيفة عن مديرة قطب العمل في فرع منظمة العفو الدولية بفرنسا كاثرين غودار قولها:«إن التمييز بين المهاجرين من جهة واللاجئين من جهة أخرى يسهم في نزع الطابع الإنساني عن الأشخاص المنفيين، وفي تقسيمهم إلى صالحين وسيئين»، مضيفة«إننا ما زلنا بعيدين عن فرنسا النموذجية التي تضع احترام الحقوق في صميم سياستها».



لوموند دبلوماتيك

ضمن افتتاحية عدد هذا الشهر من صحيفة «لوموند دبلوماتيك»، اعتبر رئيس التحرير «سيرج حليمي» أنه على الرغم من الاستقطاب الشديد الذي يسود واشنطن، فإن «الديمقراطيين» و«الجمهوريين» متفقون حول موضوع واحد على الأقل ألا وهو: مواجهة روسيا؛ حيث يرون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشك في تصميم الولايات المتحدة على الدفاع عن حلفائها، ويريد حماية نظامه «السلطوي» ضد عدوى ديمقراطية وليبرالية. ولهذا، فإنه اختار مهاجمة الغرب، كما يعتقدون. ولضمان السلام والديمقراطية، يتابع كاتب الافتتاحية، قرر الجيش الأميركي وأعضاء الحزبين في الكونجرس شن هجوم مضاد.

وفي هذا الإطار، تشير الافتتاحية إلى أن البنتاجون انتهى مؤخراً من دراسة توصي باستخدام أكبر وأوسع للسلاح النووي؛ حيث يجري التفكير حالياً في تطوير أسلحة نووية ذات قوة تفجيرية صغيرة ومحدودة على نحو يسمح باستخدامها في النزاعات.

وفي هذا السياق، تنقل الافتتاحية عن وثيقة البنتاجون قولها: أمام «الطموحات الجيوسياسية» لروسيا (والصين كذلك)، وبالنظر إلى رغبة موسكو في «تعديل خريطة أوروبا بالقوة» و«التشكيك في النظام الدولي الذي تشكل في نهاية الحرب الباردة»، ينبغي على الولايات المتحدة الانخراط دون تأخير في «تحديث أسلحتها النووية» حتى تظل «الساهرة المخلصة على الحرية».

غير أن نزعة التعبئة الجيوسياسية هذه، التي تخدم سباقاً جديداً إلى التسلح، قد تثير مزيداً من المعارضة داخل الولايات المتحدة، في وقت لم يتوان فيه اليسار الأميركي عن تصوير الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أنه دمية في يد موسكو، لدرجة إرغامه على تسليم أسلحة لأوكرانيا (عمل رفض القيام به الرئيس الديمقراطي السابق) وتشديد العقوبات ضد روسيا. وهو ما أشاد به نائب الرئيس السابق جو بايدن في مقال صدر مؤخراً وحمل عنواناً دالاً ومعبّراً جداً:«الدفاع عن الديمقراطية ضد الأعداء. كيف السبيل إلى مقاومة الكريملن».



إعداد: محمد وقيف

الكاتب

شارك برأيك

هل تعتقد أن المعركة المرتقبة في إدلب ستكون بالفعل "خاتمة" الحرب السورية؟

هل تعتقد أن المعركة المرتقبة في إدلب ستكون بالفعل "خاتمة" الحرب السورية؟