تعمل القيادة الحكيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة على تطوير أهدافها واستراتيجياتها كافة، والتي تخدم مصلحة الطلبة المواطنين، وتقدم لهم الضمانات اللازمة لتمكينهم وتأهيلهم في كل مجالات التعلم والتدريب، ليس فقط على الصعيد الداخلي، وإنما بتقديم المزايا والمحفزات لهم، ليصنعوا مستقبلهم التعليمي في أرقى المعاهد والجامعات العلمية، وذلك وفق نهج من التشريعات والسياسات التي تم تطويرها، بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل، التي باتت تتطلب إدراج تخصصات تقوم على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا. وجاءت مناقشة المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه الذي عقد مؤخراً، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس المجلس الوزاري للتنمية، للقرار الخاص بالنظام الوطني الموحّد للابتعاث مؤخراً، بهدف فتح المجال لأكبر عدد ممكن من الطلبة، كي يتمكنوا من الحصول على فرص للابتعاث والتحصيل العلمي المتقدم، وهو ما يعكس حرص الحكومة الإماراتية على الارتقاء بمنظومة التعليم العالي وتوفير فرص للشباب المواطنين، للحصول على مستويات تعليم مميزة، من كبرى الجامعات العالمية، وذلك عبر توفير عدد أكبر من المنح الدراسية لهم، استناداً إلى آليات فاعلة ومبسّطة، هدفها زيادة أعداد الطلبة الإماراتيين الدارسين في الخارج، لتحقيق منظومة تعليمية رفيعة المستوى، تتماشى مع «رؤية الإمارات 2021». ولطالما حرصت قيادتنا الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على فتح جميع الآفاق والفرص الفريدة أمام الطلبة الراغبين بإكمال مسيرتهم التعليمية، من خلال إتاحة الفرص أمامهم لمتابعة التعليم العالي، وإلحاقهم للدراسة في أعرق المعاهد والجامعات العالمية، وذلك سعياً إلى المساهمة في تأهيل الموارد البشرية الوطنية، عبر التعليم والتدريب، بهدف تطوير مهاراتهم، وتعزيز تجاربهم وخبراتهم في مجالات وتخصصات تواكب متطلبات عصر الحداثة والمعرفة والتكنولوجيا، وتعزز مهارات الابتكار لديهم، لكونهم ثروة الوطن، القادرة على تلبية متطلبات المستقبل ومواجهة تحدياته، حتى يكونوا المساهمين الحقيقيين في مسيرة البناء والتطور التي تعمل الدولة على إكمالها بفرادة ونجاح. لقد واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة، وانسجاماً مع «رؤية الإمارات 2021» والأجندة الوطنية، سعيها الدؤوب نحو تنمية وتطوير الموارد البشرية المواطنة، عبر برامجها التعليمية، وخاصة تلك التي تتم عبر الابتعاث للخارج، استناداً إلى المفاهيم والمعايير العالمية الحديثة، التي يتم تطبيقها في مجال إدارة الموارد البشرية، لتحقيق المستهدفات الوطنية في خلق اقتصاد معرفي تنافسي، يسهم في إنجازه كوادر وطنية، تمتلك أرقى المخرجات التعليمية، كون التعليم يعدّ الركن الأساسي في تحقيق تطلعات ورؤى الدولة في جعل دولة الإمارات الدولة الأفضل عالمياً، وتحقيق أهداف «مئوية الإمارات 2071»، بهمة وسواعد أبنائها. إن الاستثمار في الإنسان هو أرقى الأهداف التي تسعى إليها دولة الإمارات العربية المتحدة وأنبلها، وهو ما لا يتم من دون الاهتمام بتقوية مستويات الطلبة المواطنين وتطوير كفاءاتهم، إذ يسهم ابتعاثهم لعدد من التخصصات في الخارج، في إكسابهم الخبرات العلمية والعملية، وتعزيز قدرتهم في تعلّم لغات جديدة، والتعرف على ثقافات متنوعة، ما ينشئ جيلاً مثقفاً وواعياً، يتمكن من سبر أغوار المستقبل، والتحليق فيه بالعلم والمعرفة، كون طلبة الإمارات ينتشرون الآن في جميع دول آسيا شرقاً، إلى أوروبا وأميركا غرباً، ليعودوا إلى خدمة الدولة ومؤسساتها بعد اكتمال مشوارهم العلمي، مزودين بأعلى الدرجات العلمية. لقد أكدت السياسات التي حددتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للابتعاث في الخارج، أنها تقوم على معايير تُكسب الطلبة المبتعثين أهم الأساليب والطرق الأكاديمية، التي تواكب عصر التطور السريع، الذي يعتمد بشكل كبير على تكنولوجيا المعلومات، ويحقق للدولة أهدافها في الوصول إلى جيل متعلم ومدرّب على المهارات المتقدمة، والتخصصات النادرة، كالذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء والطب والبيئة وغيرها، وبما يخدم تقوية القطاعات الحيوية في الدولة، ويعزز مكانتها العلمية والاقتصادية في سلّم التنافسية، إقليمياً وعالمياً. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية