بقرار من محكمة أميركية، تم تأسيس أكبر مؤسسة خيرية تخدم المزارعين وأصحاب المزارع من الأميركيين الأصليين لتوزيع 266 مليون دولار تم الحصول عليها من خلال تسوية قضية حقوق مدنية شهيرة ترجع إلى عام 2010، بعد أن وافقت الحكومة الأميركية على سداد المبلغ كتعويض مقابل 20 عاماً من تمييز الجهات الرسمية بحق أولئك الأميركيين الأصليين.
وتقدر القيمة الإجمالية للتسوية في القضية الجماعية بنحو 680 مليون دولار، لكن عدداً من الأشخاص أقل بكثير من المتوقع تمكنوا من تقديم مطالبات ناجحة للحصول على الأموال، ومن ثم أصبح المبلغ المستحق توزيعه من خلال المؤسسة الخيرية التي أطلق عليها اسم «صندوق الزراعة للأميركيين الأصليين» هو 266 مليون دولار.
ويمكن للصندوق إنفاق الأموال وفق رغبته خلال الأعوام العشرين المقبلة، بموجب بنود وضعها قاض فيدرالي في واشنطن.
ولو أن القاضي لم يوافق على تأسيس الصندوق، لتم توزيع المبلغ المتبقي بأسره بحصص متساوية على منظمات غير هادفة للربح يختارها المحامون الذين يمثلون المزارعين في القضية الجماعية، وهي نتيجة عارضها الأطراف كافة بعد أن أصبح واضحاً أن المبلغ سيكون ضخماً.
وصندوق الزراعة للأميركيين الأصليين تمت الموافقة عليه قبل عامين، لكن تم تعليقه في انتظار قرار محكمة الاستئناف.
وعقد مجلس إدارة الصندوق المكون من 14 عضواً من أمناء السكان الأصليين، اجتماعه الأول، بعد أن منحت المحكمة موافقتها النهائية في يوليو الماضي.
وقال المحامي المشارك في القضية «جوزيف سيلرز» من مكتب «كوهين ميلشتين سيلرز آند تول» للمحاماة، الذي رفع القضية قبل 19 عاماً، «هذا يوم تاريخي للمجتمعات الأميركية الأصلية في أنحاء الولايات المتحدة».وأضاف في بيان له: «اليوم نغلق قضية قانونية بارزة، ونأمل أن ينتهي معها جزء يدعو للأسى في تاريخ دولتنا». وزعمت القضية أن وزارة الزراعة الأميركية مارست تمييزاً بحق المزارعين من الأميركيين الأصليين في برامج القروض من عام 1981 إلى 1999.
وقد يقدم الصندوق الذي تم تأسيسه هبات للمساعدة في مجالات التجارة والتعليم والدعم التقني، وقد يشمل المستفيدون منظمات غير ربحية جديدة، وكذلك وكالات محددة تابعة للحكومات المحلية.
وبحسب رئيس مجلس إدارة الصندوق «إليزي ميكس»، وهي صاحبة مزرعة تنتمي إلى قبيلة «أوجلالا سوكس»، وأول أميركية تعمل في اللجنة الأميركية للحقوق المدنية، يخطو الصندوق بحذر، بينما يضعه استراتيجيته، وهو ما سيبدأه في الاجتماع الذي يعقده في 22 أغسطس الجاري في ولاية مينيسوتا، مع إدراكه أن الضرورات والفرص الكامنة هائلة.
وأشارت «ميكس» إلى أن جميع أعضاء مجلس الإدارة خدموا في مجالس إدارات سابقة، ويدركون كيفية المضي قدماً في وضع استراتيجية، قائلة: «إنه صندوق قومي، ويضم 560 قبيلة أميركية أصلية، لذا لابد أن نكون أذكياء حقيقة في كيفية استغلال هذه الأموال الاستغلال الأمثل». ومع بقاء القضية في المحاكم لسنوات، قدر محامون عن الحكومة وعن المزارعين وأصحاب المزارع ممن تضرروا من التمييز الفيدرالي أن عدد المستحقين للتعويض يقدر بنحو 10 آلاف شخص.
لكن 3600 فقط نجحوا في الوفاء بشروط الحصول على التعويض، وتلقوا نحو 77 مليون دولار إجمالاً.
وهو ما يعني بقاء مبلغ مالي ضخم في الصندوق.